ندوة "استثمر في عمان" تختتم أعمالها في باريس بنجاح.. و50 شركة فرنسية تتطلع للاستثمار بالسلطنة

مسقط - الرُّؤية

اختُتمتْ، مؤخرا، في العاصمة الفرنسية باريس، فعاليات ندوة "استثمر في عمان"، والتي نظَّمتها الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء"، بالتعاون مع الغرفة التجارية العربية الفرنسية وسفارة السلطنة في باريس، بمشاركة كلٍّ من: هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والشركة العمانية لتنمية الاستزراع السمكي، وشركة قطارات عمان، والطيرن العماني.. وقد حضر الندوة أكثر من 50 شركة فرنسية.

واستعرضَ الوفدُ العمانيُّ في اليوم الختامي للندوة -أمام رجال الأعمال وممثلي الشركات والجهات الحكومية بفرنسا- المناخ الاستثماري والحوافز التي تقدمها السلطنة للمستثمرين في المناطق المهيأة للاستثمار، بناء على القطاعات المحددة حسب تخصصية كل منطقة والاستثمارات المستهدفة بها؛ حيث ركَّزتْ الندوة على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات السياحة والاستزراع السمكي والخدمات اللوجستية وصناعة الاغذية والمشروبات، وتأتي جمهورية فرنسا ضمن قائمة الدول المستهدفة بناءًا على الدراسة التي أجرتها الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات-إثراء، والتي حدَّدت قطاعات واعدة يُمكن استقطابها من فرنسا؛ نظرًا لكونها رائدةً في المجالات التي ركزت عليها الندوة ولديها العديد من الشركات التي أثبتت تواجدها في مختلف دول العالم.

حضر الندوة سعادة الشيخ حميد بن علي المعني سفير السلطنة في باريس، وهيريه دو شاريت رئيس الغرفة التجارية العربية الفرنسية، وأمينها العام الدكتور صالح بكر الطيار.

حيث استهلَّ سعادة الشيخ حميد بن علي المعني كلمته الترحيبية بتوجيه شكره للجهات التي أسهمت في تنظيم هذه الندوة، مؤكدا أهميتها في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية العمانية الفرنسية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وقيام العديد من دول العالم باتباع سياسات جاذبة للاستثمار تتمثل في خفض الضرائب وتوفير البيئة الملائمة لاحتضان الاستثمارات الأجنبية، غير أنَّ السلطنة غير بعيدة عن ذلك المشهد؛ حيث أوضح سعادته أن السلطنة تعول خلال المرحلة المقبلة الكثير على قطاع التعليم والتدريب وعلى البنية الأساسية بوصفها مقومات وحوافز جاذبة للاستثمار، إضافة إلى موقعها الجغرافي المتميز على طرق التجارة بين الشرق والغرب...وغيرها من الحوافز التي أتى لكي يقدمها الوفد العماني للمستثمرين الفرنسيين.

وتوضِّح إحصاءات استثمارات جمهورية فرنسا في سلطنة عمان حتى العام 2014، أنَّ مجموع إجمالي رأس المال المستثمر قد بلغ 81.442.297 ريالا عمانيا في قطاعات التجارة والإنشاءات والخدمات والصناعة وقطاع الصحة والنقل والقطاع المالي والكهرباء والمياه والعقارات والنفط والغاز؛ وذلك من خلال مجموع 54 شركة فرنسية في السلطنة. كما بلغت قيمة صادرات السلطنة إلى فرنسا 10.642 مليون ريال عماني خلال العام 2014 في قطاع معدات النقل والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية والمطاط الطبيعي والصناعي ومنتجات الصناعات الكيماوية والمعادن ومنتوجاتها.

وعقب انتهاء الندوة، قال عزان بن قاسم البوسعيدي مدير عام التخطيط والدراسات في إثراء: "قمنا خلال ندوة استثمر في عمان سواء من خلال أوراق العمل التي قُدمت والاجتماعات المباشرة مع الشركات المستهدفة التي تمت على مدى يومين باستعراض أهم الحوافز الاستثمارية التي تقدمها السلطنة للمستثمرين وتوضيحها للجانب الفرنسي الذي لمسنا منه الرغبة في الدخول في استثمارات بالسلطنة متى ما توفرت الظروف المناسبة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه في إثراء كجهة معنية بالترويج للفرص الاستثمارية وتقديم مختلف الخدمات والتسهيلات في سبيل استقطاب المزيد من الاستثمارات إلى السلطنة".

من جانبه، قال الدكتور صالح بكر الطيار أمين عام الغرفة التجرية العربية الفرنسية: إنَّ السلطنة تعدُّ من الدول الآمنة اقتصاديًّا في المنطقة، وتتوفر لديها البنية الأساسية الجاذبة للاستثمار، إضافة إلى قربها من الأسواق الصاعدة في منطقة آسيا وشمال إفريقيا. وأضاف: لقد سعينا من خلال هذه الندوة إلى لفت انتباه رجال الأعمال وممثلي الشركات الفرنسية نحو حوافز وفرص الاستثمار التي تقدمها السلطنة للمستثمرين في القطاعات المستهدفة.

وقد كانت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أحد أهم اهتمامات الجانب الفرنسي للتعرف على الفرص الاستثمارية التي تقدمها هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم للمستثمرين والتي كان لها حضور في هذه الندوة من خلال الفاضل صالح بن حمود الحسني، مدير الحطة الواحدة، والذي كشف لرجال الأعمال الفرنسيين أهمية منطقة الدقم كمشروع استرتيجي بالنسبة للسلطنة ضمن خططها المستقبلية في سبيل الوصول إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق تنمية مستدامة؛ وذلك من خلال تهيئة المنطقة لاستقبال مختلف الاستثمارات، وحول هذا الخصوص صرح قائلًا: "مع اكتمال البنية الأساسية نجحت منطقة الدقم في استقطاب مجموعة من الاستثمارات وهي في تزايد مستمر؛ وبالتالي أصبحت منافسة في المنطقة". وأضاف: "إنَّ ما رأيناه خلال هذه الندوة أعطى انطباعا جيدا حول اهتمام المستثمرين الفرنسيين للاستثمار في السلطنة؛ كونها المرة الأولى التي نستهدف فيها الاستثمارات الفرنسية؛ وبالتالي نأمل خلال المرحلة المقبلة أنْ يتم عقد لقاءات ثنائية مباشرة بين الشركات العمانية والشركات الفرنسية بالتنسيق مع سفارة السلطنة وإثراء وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم".

وفي خطوة نحو جذب اهتمام المستثمرين الفرنسيين، استعرضتْ الندوة -من خلال ورقة عمل- قصة نجاح إحدى أهم الاستثمارات الفرنسية الرائدة في تجربتها بالسلطنة والمتمثلة في شركة سويز انفيرومنت (Suez Environnment)، والتي قدَّمها فانسان رينا مدير التنمية بالشركة. حيث صرح عقب الندوة قائلًا: "لقد أتاحت لنا هذه الندوة الفرصة للتعريف بالفرص المتواجدة في سلطنة عمان، وأشكر المنظمين على سعيهم من خلال هذه الندوة في تعزيز العلاقات الاستثمارية بين السلطنة وفرنسا، أما فيما شركتنا في فقد وقعنا مؤخرًا اتفاقية مشروع إنشاء محطة تحلية المياه في ولاية بركاء ونحنا سعداء بهذه التجربة".

ويُذكر أنَّه سبق انعقاد الندوة تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية بين الوفد العماني وممثلي بعض الشركات الفرنسية؛ والتي شملت: شركة RATP DEV المتخصصة في مجال سكك الحديد (الخفيفة)، حيث تم التعرف على خبرة الشركة التي تُعد الأكبر من نوعها في فرنسا والخامسة على مستوى العالم، وشركة DUC لتربية وإنتاج الدواجن والتي تعد إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال على مستوى الجمهورية الفرنسية؛ حيث تمَّ استعراض فُرص قيام هذه الشركة باتخاذ أحد الموانئ بالسلطنة كمركز للتوزيع في المنطقة، إضافة إلى الاجتماع مع 8 شركات أخرى متخصصة في مجال الاستزراع السمكي في مقر الغرفة العربية الفرنسية، بحضور رئيس العمليات في الشركة العمانية لتنمية الاستزراع السمكي، ولقاء آخر مع مكتب السياحة والمؤتمرات في باريس؛ حيث تمَّ خلال اللقاء استعراض التطور الذي شهدته السياحة في السلطنة وبحث سبل التعاون بين المكتب والجهات المعنية في السلطنة، علما بأنَّ السياحة تُسهم بنسبة 12% من ناتج الاجمالي المحلي لباريس وضواحيها وتقوم بتوفير حوالي 300 ألف فرصة عمل، وشركة (Amundi) لإدارة الأصول التي تُعتبر أكبر شركة لإدارة الأصول في فرنسا وفي القارة الأوروبية بشكل عام، وشركة (Setec) الهندسية، والتي تمَّ معها عرض فرص الاستثمار في السلطنة، إضافة إلى بحث فرص إيجاد شراكة بينها وبين هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتطوير البنية الأساسية فيها.

تعليق عبر الفيس بوك