الرؤية- نجلاء عبد العال
كشف سعادة يو فو لونغ السفير فوق العادة ومفوض جمهورية الصين الشعبية لدى السلطنة عن أنّ حجم التبادل التجاري بين السلطنة والصين بلغ 17.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مشيرًا إلى أنّ الصين تعد أكبر مستورد للنفط الخام العُماني في العالم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته السفارة الصينية في مسقط، بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري السابع لمنتدى التعاون الصيني العربي في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال سعادته إنّ هناك تناميًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أنّ إجمالي حجم الاستثمارات الصينية في عُمان تخطى ملياري دولار بنهاية 2015، من بينها نحو 800 مليون دولار خلال العام الماضي فقط. وأوضح سعادة السفير أنّ هناك 22 شركة صينية تستثمر في السلطنة، وأن هناك شركات أخرى عديدة تسعى للاستثمار في السلطنة. ورداً على سؤال لـ"الرؤية" حول أبرز التحديات التي تواجه دخول الاستثمار الصيني إلى السلطنة، أكد سعادته أنّ هناك بعض المسائل البسيطة التي تشمل الإجراءات والأيدي العاملة والحصول على التأشيرات، لافتاً إلى أنّ السفارة على تواصل مع المسؤولين في الجانب العُماني لبحث تخطي هذه التحديات. وبيّن أنّ وضوح الإجراءات والأوراق المطلوبة بالضبط والمواعيد والآليات والشروط وغيرها من المتطلبات لبدء الاستثمار، كل ذلك سيُسهم في سرعة دخول الاستثمار الصيني أكثر فأكثر. وتابع سعادته أنّ إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول تحتاج لمزيد من البحث، ليس فقط لتيسير عمل المستثمرين، لكن أيضاً تشجيعًا لحركة السياحة من الصين، ومن المعلوم أنّ السياح الصينيين هم الأكثر عدداً على مستوى العالم، ويبحثون دائماً عن الوجهات الرائعة مثل السلطنة لزيارتها، منوهاً إلى أنّ الترويج للسياحة إلى عُمان في الصين والعكس يحتاج أيضًا لمزيد من العمل المشترك.
واستطرد سعادته أنّ القطاعات الخمس التي تتضمنها رؤية السلطنة للتنويع الاقتصادي، تتيج مساحة جيدة لضخ استثمارات صينية، سواء في قطاع السياحة أو الثروة السمكية أو التعدين أو الصناعة، كما أنّ تواجد الاستثمار الصيني في هذه القطاعات لا يخدم فقط حركة الاستثمار، لكنه أيضًا يضمن نقل الخبرة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد العُماني. وفيما يتعلق بالجانب اللوجيستي، قال إنّ سلطنة عُمان بالفعل تمتلك الإمكانيات الجغرافية والبنية الأساسية لنمو هذا القطاع؛ حيث يمكن زيادة درجة التعاون فيه من خلال الشركات الصينية والمشتركة والعمانية، خاصة مع تفعيل الخطط المشتركة المتعلقة بـ"طريق الحرير".
وأضاف سعادته أنّ سلطنة عمان تاريخيًا كانت من أوائل الدول التي فتحت الباب للتبادل الودي بين الصين والدول العربية؛ حيث تعد محطة مهمة على طول طريق الحرير البحري القديم وشريكا طبيعيا للتشارك في بناء "الحزام والطريق" مع الصين في الوضع الجديد. وتابع أن الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الصيني شي جينبينغ لمنطقة الشرق الأوسط في يناير الماضي، فتحت صفحة جديدة للعلاقات الصينية العربية، كما جلبت فرصاً جديدة لتنمية العلاقات الصينية العمانية.
ولفت سعادته إلى أنّ أمام الجانبين الصيني والعماني الكثير من الفرص لمواصلة تعميق الثقة السياسية المتبادلة، مبيناً أنّه منذ بداية هذه السنة، قام كل من نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أركين أمير البك والنائب الدائم لرئيس اتحاد الصناعة والتجارة لعموم الصين تشيوان تشتشو بزيارتين للسلطنة، وأن الجانب الصيني سيظل كما كان يحترم النظام السياسي ومسار التنمية المختارين من قبل الجانب العُماني بإرادته المستقلة مع تعزيز التبادلات على جميع المستويات حكوميا وبرلمانيا ومحليا مع الجانب العماني بصورة شاملة لتوطيد الصداقة السياسية الصينية العمانية. وأوضح أنّه يتعين على الجانبين الصيني والعماني توظيف الفرص لدفع التشارك الصيني العماني في بناء "الحزام والطريق" (طريق الحرير) إلى عمق أبعد.
وأشار يو فو لونغ إلى أنّه في يناير الماضي، ألقى الرئيس الصيني كلمة مُهمة في مقر جامعة الدول العربية؛ حيث أشار إلى أنّه يتعين على الجانبين الصيني والعربي أن يتمسكا بالمرحلة الحاسمة في السنوات الخمسة القادمة للتشارك في بناء "الحزام والطريق"، وتحديد مفهوم عمل يتسم بأهمية السلام والإبداع والريادة والحوكمة والتمازج، بحيث تكون الصين والدول العربية بانين للسلام في الشرق الأوسط، ودافعين لتنميتها، ومساهمين في تطوير صناعتها، وداعمين لتثبيت استقرارها، وشركاء في تعزيز تفاهم شعوبها، بهدف إيجاد تقاطعات ومشتركات أكثر للأمتين الصينية والعربية في مسيرتهما لتحقيق النهضة.
