الجمعية تنظّم لقاءً لتطوير وتنمية مهارات العاملين بالقطاع

الرؤية - أحمد الجهوري

أكّد سعادة المهندس محمد البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية "للرؤية" إنّ قرار جدول تقييم العقارات الصادر من وزراة الإسكان ورفع الرسوم إلى 5%، أثر بشكل مباشر على حجم التداول العقاري بالسلطنة وقلل العمليات العقارية إلى أكثر من النصف وذلك من خلال متابعة الجمعية م المكاتب العقارية، جاء ذلك في لقاء الوسطاء العقاريين بعنوان: "الإدارة في بيئة متغيرة" والذي نظمته الجمعية العقارية العمانية مساء أمس الأول بقاعة المحاضرات بالجامع الأكبر، بهدف تطوير وتنمية مهارات العاملين في القطاع العقاري وإلى تقديم كل ما جديد فيما يخص الشأن العقاري.

وأشار سعادته إلى تفهّم الجمعيّة للتوجه الحكومي وأهمية استحداث أو رفع رسوم لرفد خزينة الدولة بموارد أخرى غير الموارد النفطية، مستدركا: ولكن بعض القرارت قد تكون لها جوانب سلبية، حيث إنّه عند رفع الرسوم قد يلجأ البعض إلى عدم توثيق العقود نفسها أو عمل عقود داخلية إلى فترة معينة؛ لأنّ الكثيرين يتعاملون مع الأراضي بشرائها وإعادة بيعها؛ لافتا إلى أنّ جدول تقييم العقارات قد يفقد الحكومة دخلا كان مضمونا. وقال البوسعيدي: إنّ توقيت إصدار الجدول غير مناسب حيث إنّ العقار يعاني من الركود في الفترة الحالية، ونحن نحتاج إلى أنشطة تنشط الاقتصاد وتسرّع من وتيرته بشكل عام، وبعض الإجراءات قد تؤدي إلى انكماش الاقتصاد، وأي قرار يجب تدارسه من جميع الجوانب قبل اتخاذه، وما لمسناه أنّ الكثير من الشركات العقارية تلقت القرار بشكل سلبي، وربما لو ان المسألة أعطيت مجالا أكثر مرونة لكان أفضل ومن ذلك اعتماد آلية التصنيف بتحديد نسبة معينة لكل عملية بيع وبنسبة معينة تتفاوت بحجم قيمة العقار وموقعه ونوع استخدامه سواء كان سكنيا أو تجاريا أو صناعيًا.

وتضمّن اللقاء طرح عدد من أوراق العمل، استهلها إسماعيل كمال الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة ERA العقارية بعنوان "التعامل مع التغير في حياتك وعملك" والتي تطرق فيها المتحدث للعديد من النقاط المهمة جدًا في حياة الأفراد، وكيف أنّ من الضروري جدًا على الفرد الاستعداد لتغير في حياته الشخصية والعملية وأن علية تقبل التغيير والإسراع فيه متى كانت هناك ضرورة لذلك وكيف أنّ الخوف من التغير يعد من أهم الأسباب التي قد تعيق الفرد من اكتشاف فرص النجاح.

بعدها قدم أحمد الندابي مدير خدمات الدفع المسبق بشركة مسقط لتوزيع الكهرباء ورقة العمل الثانية في هذا اللقاء حول خدمة العدادات المسبقة الدفع، وقد أوضح المتحدث للحضور مزايا هذه العدادات وأنواعها وسهولة استخدامها وطرق إعادة الشحن ومنافذ بيع بطاقات إعادة الشحن، وعملية استخدام تطبيقات الهواتف الذكية للغرض نفسه، وكيف أنّها تساعد في القضاء على العديد من المشاكل التي يعاني منها ملاك العقار جراء عدم التزام المستأجرين بسداد مبالغ استهلاك الكهرباء.

كما قدّم سليم البلوشي المدير العام المساعد بالمديرية العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان شرحًا مفصلا حول مستجدات نظام الوساطة العقارية الإلكتروني والذي تسعى المديرية إلى تدشينه في القريب العاجل. موضحًا العديد من مزايا النظام والذي يعول عليه في القضاء على العديد من الممارسات الخاطئة التي يعاني منها السوق العقاري المحلي وكيف أنّ هذا النظام سيعمل على تقويم الحراك العقاري ونشر الشفافية الأمر الذي بدوره سيساعد كثيرًا على دخول رؤوس أموال جديدة إلى السوق المحلية، وقد أثنى المتحدث على تجاوب العديد من المكاتب والشركات العقارية في عملية التسجيل في النظام الإلكتروني تمهيدا لصرف بطاقات وسطاء معتمديين من الوزارة، وقد وجه المتحدث نصحه للمكاتب بالاستعداد الفعلي لتطبيق النظام ونوه إلى أنّ النظام سيحتاج إلى تطوير بين وقت وآخر ليتناسب كليا ويشمل جميع عمليات البيع والشراء والعرض والطلب بصورة سلسة.