مسقط - العمانية
خرج "منتدى الرؤية الاقتصادي" في دورته الخامسة الذي أقيم اليوم بفندق جراند حياة - مسقط تحت عنوان " الاقتصاد العماني.. من الأزمة إلى رحاب الفرص" وبرعاية معالي الدكتور يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بمشاركة واسعة من صناع القرار والمختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي في السلطنة بجملة من التوصيات منها استحداث وتطبيق برامج علمية للإسهام في زيادة المخزون السمكي والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال الاستزراع السمكي.
كما أوصى المنتدى بالاسراع في تنفيذ البرامج الموضوعة لتطوير موانئ واسطول الصيد والاسواق والمنافذ التسويقية للثروة السمكية والعمل على انشاء مصانع للصناعات ذات العلاقة بالثروات البحرية واستحداث صناعات مساندة كالشباك والقوارب وسفن الصيد لتحقيق قيمة مضافة لقطاع الثروة السمكية واستحداث آليات لمتابعة تنفيذ استراتيجية التنويع الاقتصادي تعتمد على مؤشرات دقيقة و قابلة للقياس.
ودعا المنتدى إلى العمل على تحقيق هدف تنويع الاقتصاد بتوسيع القاعدة الانتاجية لتشمل القطاعات الواعدة التي تتمتع بها السلطنة بميزة نسبية واضحة مع التركيز على قطاعات الصناعة والسياحة والتعدين والثروة السمكية والقطاع اللوجستي وضروة احداث نقلة نوعية في هيكل سوق العمل بالعمل على تأهيل المواطن العماني وتحفيزه للتوجه إلى العمل الحر ومواصلة دعم مشاريع ريادة الاعمال والمواءمة بين سياسات التنويع الاقتصادي وسياسات التعليم والتدريب والتشغيل بحيث تتناسب المخرجات العملية التعليمية والتدريبية مع حاجة قطاعات التنويع.
كما دعا المنتدى إلى تبني نموذج واقعي للشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن إطار قانوني ملزم ويتجاوز الاجتهادات والمبادرات الفردية وتوحيد مرجعية التعامل مع القطاع الخاص والتعامل مع غرفة تجارة وصناعة عمان كممثل وحيد لهذا القطاع وتقنين العلاقة الايجابية مع الجمعيات المهنية الاقتصادية المتخصصة.
وأكد المنتدى على ضرورة اعتماد الحلول الالكترونية والذكية لتسهيل وتبسيط الاجراءات أمام القطاع الخاص وضرورة وجود آلية للحوار المستمر بين مختلف الاجهزة الحكومية بغية التنسيق لتنفيذ البرامج والخطط الاقتصادية بالإضافة إلى أهمية إيجاد آلية أخرى للحوار بين مختلف قطاعات المجتمع حول هذه الخطط والبرامج.
وحرص المنتدى على العمل على ضرورة اجراء مراجعة لنسب التعمين المفروضة واستحداث
برنامج أكثر واقعية في هذا الصدد والتوسع في برنامج التعمين على رأس العمل لأنه يوفر فرصا تأهيلية أفضل قبل الالتحاق بسوق العمل وتفعيل اللجان القطاعية للتعمين وتوسيع صلاحياتها وتعزيز البيئة القانونية والتشريعية للاعمال لتصبح أكثر جاذبية للمستثمرين وتبني نهج اقتصاد المعرفة باعتباره رافدًا أصيلًا من روافد التنويع الاقتصادي، و استحداث برامج برامج عملية لتوطين التقنية والاهتمام بأنشطة البحث العلمي وتقوية البنية المساندة للتطور التقني.
