مسقط - الرؤية

نظّمت الهيئة العامة لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة (ريادة) بالتعاون مع مجلس المناقصات وصندوق تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أول حلقة "فرص الشراكات" والتي عقدت في مقر ريادة بغلا. وتهدف سلسلة حلقات "فرص الشراكات" التي تستمر ليوم واحد لكل قطاع إلى تعزيز جسور الثقة، والتواصل بين الشركات الكبرى في مختلف القطاعات من جهة؛ والمؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغرى من جهة أخرى. يذكر أنّ حلقة فرص الشراكات الأولى ركزت على قطاع التشييد والبناء، واستضافت 6 شركات كبرى استعرضت فيها فرص الأعمال التي يمكن إسنادها للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، كما أتيحت الفرصة لـ 12 مؤسسة صغيرة ومتوسطة والتي استوفت معايير المشاركة لاستعراض قدراتها وسجل أعمالها السابقة الناجحة في مشاريع ذات صلة بقطاع البناء والتشييد. وشملت الحلقة جلسة تعارف وتواصل بين الشركات الـ 6 الكبرى، والـ 12 شركة الصغيرة والمتوسطة و15غيرها من المؤسسات العامة والخاصة المهتمة بالجهود الرامية إلى دعم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السلطنة.
وقال خليفة بن سعيد العبري، الرئيس التنفيذي لريادة "أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي إحدى الركائز الأساسية بالمساهمة في خلق فرص العمل، وتحقيقا لهذه الغاية سعت ريادة، منذ إنشائها بموجب المرسوم السلطاني رقم 36/2013، بلعب دور رئيسي في تعزيز بيئة حاضنة تحفز المؤسسات على خلق علاقات مستدامة فيما بينها. مضيفا: أنّ سلسلة حلقات فرص الشراكات بقطاع البناء والتشييد تمهيدًا للعمل مع شركائنا في القطاعات الأخرى ذات الأهمية الاستراتيجية لاقتصادنا، بما في ذلك الخدمات اللوجستية، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، وقطاع الأمن الغذائي والمائي، والسياحة، والصناعات التحويلية، ونحن ندعو مؤسسات القطاعين العام والخاص الملتزمة بإسناد ما لا يقل عن 10% من فرص أعمالها لمؤسسات صغيرة ومتوسطة للانضمام إلى هذه الجهود في في الحلقات القطاعية المشتركة المقبلة، ليكونوا جزءا من التنمية المستدامة للمؤسسات في السلطنة."
من جهته قال رافائيل بارامبي الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: إنّ الصندوق يلتزم بدعم هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ هذه العقود من خلال توفير التمويل المدعوم في الوقت المناسب، ورصد التقدّم وتوفير البرامج المحاسبيّة وبرامج الدعم، بما يتناسب مع ضمان الأداء الفعّال." وأضاف "بناء على النجاح الأولي من هذه الحلقة الأولى، سيتم تطبيق البرنامج ودعوة مؤسسات صغيرة ومتوسطة في القطاعات الأخرى بالإضافة إلى الشركات الكبرى الرائدة في كل قطاع. وسنواصل التعرّف على الاحتياجات عبر تحليل الفجوات في السوق في سبيل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتنامية وتشجيع روح المبادرة. تم إنشاء الصندوق لتنمية المشاريع الصغيرة بدعم من الشراكة من أجل التنمية في عام 2014 وتشمل أهدافه تطوير ريادة الأعمال بين الشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل المشاريع ذات الصلة بقروض نمو تتراوح ما بين 50 ألف ريال عماني - 300،000 ريال عماني، وتقديم الدعم عن طريق برامج المحاسبة والتقييم والمتابعة وإتاحة الوصول إلى الأسواق للمؤسسات".
الجدير بالذكر أنّ معايير انضمام الشركات الكبرى لتكون جزءًا من سلسلة حلقات فرص الشراكات تشمل الالتزام بالتنمية المستدامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كقطاع حيوي وإستراتيجي، وتوفير قائمة من فرص الأعمال المحتملة لتي يمكن إسنادها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. في حين أنّ معايير انضمام مؤسسات صغيرة ومتوسطة تشمل التسجيل ساري المفعول لدى ريادة والجهات المعنيّة، وأن شمل أعمالها السابقة ما لا يقل عن ثلاثة مشاريع تمّ استكمالها بنجاح في القطاع، كما تعطى الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستوفية للضوابط ذات الصلة بقرارات وإجراءات ندوتي تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.