توصيات مُرتقبة ترسم خارطة طريق لمرحلة "ما بعد النفط".. ومشاركة واسعة من الخبراء وصناع القرار

الساجواني يلقي بيان المنتدى حول الثروة السمكية ودورها في التنمية

أطروحات متخصصة وحلول ناجعة للتحديات ضمن الجلسات النقاشية

إبراز بيئة الأعمال الجاذبة في السلطنة يتصدر اهتمامات المشاركين

الطائي: المنتدى يركز على القطاعات الواعدة الداعمة لركائز "الخمسية التاسعة"

الرؤية- إيمان الحريبية

تنطلق صباح اليوم الدورة الخامسة من "مُنتدى الرؤية الاقتصادي"، تحت رعاية معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وينعقد مُنتدى هذا العام تحت عنوان "الاقتصاد العماني.. من الأزمة إلى رحاب الفرص"، وسط حضور ومشاركة واسعة من صناع القرار والمختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي.

ويتضمن المُنتدى أربعة محاور رئيسية؛ ويحمل المحور الأول (بيانُ المُنتَدى) عنوان "الثَّروةُ السَّمكيةُ.. صدارةُ قطاعات التَّنميةِ"، ويُلقي البيان مَعالي الدكتور فُؤاد بن جَعفر الساجواني وزير الزِّراعةِ والثَّروةِ السَّمكيةِ. فيما يتضمن المحور الثاني مناقشة "5 قطاعات واعدة تقود الاقتصاد العُماني"، وتلقي انتصار بنت عبد الله الوهيبي المديرة العامة للتخطيط التَّنموي بالمجلس الأعلى للتَّخطيط الكلمة الرئيسية في هذا المحور بعنوان "خطة التنمية التاسعة.. المضي قدما في سياسة التنويع الاقتصادي". في حين يأتي المحور الثالث بعنوان "نحوبيئة مُحفِّزة للأعمال"، ويلقي سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان كلمة المحور الرئيسية بعنوان "تحديات بيئة الأعمال". أما المحور الرابع فيأتي على شكل جلسة مصاحبة لأعمال المنتدى بعنوان "الابتكارُ العلميُّ واقتصادُ المَعرفةِ.. خُطوةٌ نحوالاستدامة".

مشاركات واسعة

ويشارك في المنتدى نخبة من صناع القرار والمختصين، سواء في الجلسة الافتتاحية أو الجلسات النقاشية؛ حيث يشارك في الجلسة النقاشية الأولى التي تقام بعنوان "فرص وتحديات تنمية قطاع الثروة السمكية"، كل من معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية، وسعادة غانم بن سعيد الجنيبي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية مصيرة عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس، والدكتور سعيد الصقري رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية، والدكتور حسين بن سمح المسروري أستاذ مساعد بقسم العلوم البحرية بكلية الزراعة والعلوم البحرية بجامعة السلطان قابوس، وداؤود الوهيبي المدير العام لشركة المحيطات الخمسة للصناعات السمكية، والمهندس سليمان بن هلال الهشامي مدير معهد تأهيل الصيادين بالخابورة، فيما يدير الجلسة الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب الرئيس التنفيذي لشركة الثقة الدولية للاستثمار.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة محاور وأطروحات متنوعة، منها كيفية توظيف الموقع الجغرافي للسلطنة لتعظيم الاستفادة من قطاع الثروة السمكية، ومدى جاهزية السلطنة لتكون مركزا لاستقطاب الاستثمارات في القطاع السمكي من حيث توفر التسهيلات المحفزة للمستثمرين، وسهولة إجراءات الاستثمار، علاوة على إبراز واقع الاستثمار الحالي في القطاع والمتطلبات التي تحقق الرهان على القطاع كأحد أذرع التنويع الاقتصادي، فضلاً عن دور الشراكة الاستثمارية بين الحكومة والقطاع الخاص لخلق بيئة استثمارية فريدة من نوعها تعزز من إسهامات القطاع في التنمية الاقتصادية، ومتابعة الوزارة للمشاريع المرخصة، والإسهام الفعلي للمؤسسات التمويلية في تمويل استثمارات القطاع، وأبرز عقبات الاستثمار في القطاع من واقع التجربة، وواقع الموارد البشرية المؤهلة في القطاع "معهد تأهيل الصيادين نموذجا"، وتوجيه الموارد البشرية في مجالات قطاع الثروة السمكية المختلفة للشراكة في المشاريع، والاستفادة من تدريبها في الانخراط في مشاريع تستثمر في القطاع مثل الاستزراع السمكي.

خارطة طريق

في حين ستتناول الجلسة النقاشية الثانية من المنتدى، قضية التنويع الاقتصادي وتحمل الجلسة عنوان "خارطة طريق نحو التنويع الاقتصادي"، ويشارك فيها كل من سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين، وحمد القصابي مدير عام منطقة نزوى الصناعية، وعبد القادر عسقلان عضو مجلس إدارة شركة الخليج للاستثمار، وحسين بن سلمان اللواتي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بن سلمان، والمهندس ناصر بن علي الجابري مدير تطوير الأعمال بشركة مشاريع الصحراء للتجارة والمقاولات، وانتصار بنت عبد الله الوهيبية المديرة العامة للتخطيط التنموي بالمجلس الأعلى للتخطيط، والمهندسة حنان بنت سالم الرحبية مدير عام التخطيط والدراسات بوزارة النقل والاتصالات. فيما يدير الجلسة الثانية الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب الرئيس التنفيذي لشركة الثقة الدولية للاستثمار.

وتسلط هذه الجلسة الضوء على الخطط المستهدفة للتنويع من قبل المجلس الأعلى للتخطيط، والإمكانيات الفعلية لتطبيق التنويع الاقتصادي على أرض الواقع، ودور مجلس عمان كبيت خبرة للدراسات الاستشرافية، بما يضمن عبور مثل هذه الأزمات، وكذلك مناقشة الاستثمار ما بين التسهيلات والمعوقات، وكيفية وضع خارطة طريق تحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للرؤية الاقتصادية (الخمسية التاسعة وعمان 2040)، علاوة على مناقشة كيفية النهوض بالقطاعات الخمسة الواعدة (الصناعات التحويلية والثروة السمكية والسياحة والخدمات اللوجستية والنقل والتعدين)، وآلية تفعيل دورها الريادي في النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص عمل، وتعزيز الإنتاجية، وأخيرا تعزيز بيئة الاستثمار في السلطنة بشكل يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات "تطوير المحطة الواحدة لخدمة الاستثمار.. أنموذجا".

بيئة أعمال جاذبة

ومع انطلاق الجلسة الثالثة من أعمال المنتدى الاقتصادي، يناقش الخبراء والمختصون موضوع "الشراكة.. نهج أمثل لبيئة أعمال جاذبة"، ويشارك في هذه الجلسة كل من سعادة محمد بن سليمان الكندي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية نخل، وسعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، والشيخ محمد بن غالب الهنائي مستشار وزير القوى العاملة، والمهندس عبد الرحمن بن عوض برهام الرئيس التنفيذي لشركة المدينة العقارية، والشيخ زكريا بن سعيد الغساني الرئيس التنفيذي لشركة سيرابيس، وصالح بن حمود الحسني مدير المحطة الواحدة بهيئة منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة، وحامد بن زمان الرئيسي رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم، وعمار بن حامد الغزالي المدير العام لمجموعة شركات الذهبية. ويدير هذه الجلسة حمود بن علي الطوقي رئيس تحرير مجلة الواحة.

وستعمل الجلسة على إبراز عدد من المحاور النقاشية؛ منها: كيفية نهوض القطاع الخاص بالدور المأمول لريادة الاقتصاد في ظل الأزمة الاقتصادية، وما هي أفضل الممارسات التي يمكن اتباعها لدعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وواقع البيئة الاستثمارية في السلطنة، علاوة على تسليط الضوء على التسهيلات والإجراءات والقوانين التي تدعم وتعزز الآمال الاستثمارية وتشجع الاستثمار وتجذب المستثمرين، كما ستناقش الجلسة إعداد القوى العاملة الوطنية لمواكبة القطاعات التنموية واستعراض الوتيرة التي تمضي عليها الاستثمارات في منطقة الدقم، وما هي خارطة الطريق لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية، ومدى إمكانية اعتبار المنطقة الاقتصادية في الدقم نموذجا للبيئة الاستثمارية، فضلا عن الإشارة إلى إشراك المزيد من رواد الأعمال ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة في مشاريع الاستثمار، وكذلك الحزم الاستثمارية وما إذا كانت جاذبة فعلا للاستثمار، بجانب سلبيات وإيجابيات سياسة الترويج الحالية.

اقتصاد المعرفة

وعلى هامش فعاليات المنتدى، تنعقد جلسة مصاحبة لبحث أهمية الابتكار واقتصاد المعرفة في التنويع الاقتصادي. وتهدف هذه الجلسة النقاشية إلى تسليط الضوء على تفعيل دور الابتكار في التنويع الاقتصادي كأحد الركائز الأربعة لـ"الاستراتيجية الوطنية للابتكار"، بما يسهم في إيجاد بيئة أعمال جاذبة تسهم في توفير فرص العمل، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في كافة القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد العماني، بما يتلاءم مع السياسات الوطنية للتنوع الاقتصادي و"رؤية عُمان 2040". وتهدُف هذه الورشة المُتخصصةُ إلى تسليط الضوء على دور الابتكار في التنويع الاقتصادي، وأهمية توطين التقنية خاصة في المجالات الحيوية لدورها في تعزيز الاقتصاد، وإيجاد بيئة أعمال جاذبة تُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية بكافة القطاعات، بما يتلاءم مع السياسات الوطنية للتنويع، وينسجم مع مرئيات الرؤية الاقتصادية "عُمان 2040".

ويتضمن برنامج ورشة العمل تقديم ورقتي عمل الأولى بعنوان: "التنمية الاقتصادية من خلال الإبداع المفتوح"، وتقدمها حنان عبد القادر عسقلان المُدير التَّنفيذي لشركة الديين للاستشارات الإدارية والتكنولوجية. أما ورقة العمل الثانية فستحمل عنوان: "الابتكار مفتاح التنويع وتحفيز الاستثمار"، ويقدمها د. يوسف بن عبد الله البلوشي مدير مكتب نقل العلوم والمعارف والتكنولوجيا بوزارة الخارجية. وتتناول الحلقة النقاشية عدة محاور تركز على عدد من الأطروحات؛ منها واقع الابتكار في سلطنة عُمان، والمقومات التي تتوافر عليها السلطنة لتعزيز بيئة الابتكار والبحث، وتأسيس اقتصاد المعرفة، وتسليط الضوء على دور مجلس البحث العلمي ومجمع الابتكار في دعم التوجه نحو البحث العلمي، ومناقشة مفهوم اقتصاد المعرفة وأهميته في تدعيم التنويع الاقتصادي، وكيف يمكن أن تهيئ السلطنة نفسها للخوض في هذا النهج الاقتصادي والمعرفي المطلوب، وأيضًا كيف يُمكن أن يتكامل اقتصاد المعرفة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى بما يُعزز من إنتاجيتها ويعظم إسهامها في الاقتصاد الوطني، وإمكانية الربط ما بين الابتكار واقتصاد المعرفة، وما مدى الحاجة إلى تهيئة البيئة الداعمة للابتكار بجانب سُبل دعم مشاريع ريادة الأعمال ذات الطابع الابتكاري، بما يُحقق تنافسيتها ويُعظم القيمة المضافة ويدعم هدف التنويع الاقتصادي وتفنيد أبرز التحديات التي تعوق انطلاقة ونمو اقتصاد المعرفة في السلطنة، علاوة على السبل الكفيلة بتذليل هذه الصعاب، وكذلك استعراض الوسائل المثلى لجلب وتوطين التقنية.

ويشارك في هذه الجلسة كل من خالد بن الصافي الحريبي نائب رئيس الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة"، ود. شريفة بنت حمود الحارثية اختصاصي أول تخطيط ودراسات ومديرة مشروع الإستراتيجية الوطنية للابتكار بمجلس البحث العلمي، ود. يوسف بن عبد الله البلوشي مدير مكتب نقل العلوم والمعارف والتكنولوجيا في وزارة الخارجية، وحنان بنت عبد القادر عسقلان المدير التنفيذي لشركة الديين للاستشارات الإدارية والتكنولوجية، ومحمد بن أحمد الهنائي مدير تمكين الأعمال بالمركز الوطني للأعمال. ويُدير الجلسة النقاشية بدر بن أحمد الحبسي مشرف بمركز الاستكشاف العلمي بتعليمية شمال الشرقية.

أهمية المنتدى

وحول أهمية المنتدى، قال المُكرَّم حاتم الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية المشرف العام على منتدى الرؤية الاقتصادي إن تركيز المنتدى هذا العام على القطاعات الواعدة التي تمثل ركائز للخطة الخمسية التاسعة، يأتي انطلاقا من دور جريدة الرؤية كمنبر إعلامي يساعد صناع القرار والمختصين على توجيه البوصلة نحو الحلول المثلى للشراكة مع القطاعات المختلفة، وكذلك دعم هذه المصادر الاقتصادية، التي يؤمل منها أن تكون رافدا حقيقيا للاقتصاد في المرحلة المقبلة.

وأضاف الطائي أنّ هذه القطاعات الواعدة ستسهم دون شك في نمو الناتج المحلي؛ مثل قطاع السياحة والصناعة والثروة السمكية وقطاع التعدين واللوجستيات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذه الأخيرة سيكون لها تأثير جلي في رفع مستوى الإنتاجية والتنويع بعيداً عن قطاع النفط. وشدّد الطائي على أن هذه القطاعات مولّدة للكثير من الوظائف للباحثين عن عمل، بالإضافة إلى ديناميكيتها وقدرتها على إيجاد تنمية مستدامة.

وأشار الطائي إلى أهداف المنتدى، وقال إنّه يهدف إلى تعزيز دور الصحافة والإعلام في التركيز على القضايا التنموية ذات الصلة المباشرة بالمجتمع، إضافة إلى المساعدة على وضع استراتيجيات اقتصادية قليلة المخاطر ومتنوعة الحلول. وأضاف أنّ من بين أهداف المنتدى: لفت أنظار الخبراء والمستثمرين نحو الفرص الاقتصادية المتاحة في السلطنة، ومناقشة آفاق جديدة من قبل مجموعة الاقتصاديين والخبراء وصناع القرار من داخل وخارج السلطنة، بهدف وضع محفزات جديدة للنُّمو تساهم في النهوض بالاقتصاد المحلي، علاوة على تفعيل دور الشراكة بين القطاع العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة. وبين أن المنتدى يرمي كذلك إلى ترسيخ مبدأ التنمية في الاقتصاد الحقيقي دون عمليات النمو، وأخيرا تذليل التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص لإيجاد اقتصاد حقيقي بمساهمة فئات المجتمع كافة.