القرار يأتي في إطار الشراكة المتكاملة بين الوزارتين ورفع جودة الخدمات المقدمة للأطفال

مسقط - الرُّؤية

نظَّمتْ وزارة التنمية الاجتماعية -ممثلة في المديرية العامة للتنمية الأسرية دائرة شؤون الطفل- صباح أمس، حلقة نقاشية حول نقل مؤسسات التعليم قبل المدرسي "أركان الطفل وبيوت نمو الطفل" من وزارة التنمية الاجتماعية إلى إشراف وزارة التربية والتعليم، وذلك بحضور سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل التنمية الاجتماعية، وسعادة الدكتور حمود بن خلفان الحارثي وكيل التربية والتعليم للتعليم والمناهج، وعدد من المسؤولين من الوزارتين، إضافة إلى عدد من رئيسات جمعيات المرأة العمانية، ومشرفي أركان وبيوت نمو الطفل.

وتهدفُ الحلقة النقاشية إلى شرح مبررات وأهداف انتقال هذه المؤسسات إلى وزارة التربية والتعليم، وتوضيح آليات وشروط ومراحل انتقال أركان الأطفال وبيوت نمو الطفل وفق اللائحة التي تم إعدادها والاشتراطات والضوابط والمعايير التي اقترحتها اللجنة، إضافة إلى مناقشة وتبادل الاستفسارات والآراء المتعلقة بانتقال هذه المؤسسات مع رئيسات جمعيات المرأة العمانية ومشرفات الأركان والبيوت.

رفع جودة الخدمات

وذكر سعادة الدكتور بدر المعولي وكيل التنمية الاجتماعية، بأنَّ نقل الإشراف على أركان الطفل وبيوت نمو الطفل إلى وزارة التربية والتعليم يأتي في إطار شراكة متكاملة بين التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم وجمعيات المرأة العمانية التي تشرف حاليا على رياض الأطفال، كما أنَّ هذا المشروع يأتي في إطار منظومة التعليم؛ وبالتالي فمسألة الاختصاص مسألة مهمة جدا، وإشراف وزارة التربية والتعليم سيحقق دفعة في جودة الخدمة المقدمة للطفل خاصة، ونحن نتكلم عن اتفاقية وقعتها السلطنة لتأمين حقوق الطفل وكذلك قانون الطفل الذي صدر في العام الماضي، وهذا يستوجب منا جميعا في مختلف القطاعات الحكومية والأهلية أن نعمل جاهدين لضمان تقديم خدمات أفضل للطفل، وأضاف سعادته أن مسألة الانتقال وتحقيق ما هوأفضل لهذه البيوت أورياض الاطفال سيأخذ وقتا تدريجيا، فقد قمنا بمناقشة هذا الموضوع منذ أكثر من عام مع وزارة التربية والتعليم، واليوم نتناقش ونتشاور مع جمعيات المرأة حتى تعمل على مراجعة ظروفها والتنسيق لهذا الانتقال.

وأوضح سعادة الدكتور حمود الحارثي وكيل التربية والتعليم للتعليم والمناهج، أنَّ هناك الكثير من التحديات التي ستعمل الوزارة على تفاديها، خصوصاً فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية للطلاب والتي تحتاج تهيئة وتدريب ودراسة، مؤكداً بأن الانتقال إلى الصف الأول هوحق مكفول لكل مواطن عماني ومقيم إذا انطبقت عليه الشروط المرتبطة بالعمر، وعليه فإن الأركان وبيوت نمو الطفل ستقوم بتهيئة وتدريب هؤلاء الطلاب.

أوراق العمل

واشتملت الحلقة النقاشية على عرض لأربع أوراق عمل؛ حيث جاءت الورقة الأولى بعنوان "أركان الطفل وبيوت نمو الطفل ومبررات الانتقال" قدمتها نجلاء بنت محمد الزدجالية رئيسة قسم مؤسسات تنشئة الطفل بوزارة التنمية الاجتماعية، تحدثت من خلالها عن اهتمام الوزارة بالطفولة باعتبارها أهم مرحلة عمرية في حياة الفرد وتسعى الوزارة جاهدة إلى تقديم أفضل خدمات الرعاية لهذه الفئة، وأن انضمام السلطنة إلى اتفاقية حقوق الطفل في عام 1996، وأصدراها لقانون الطفل وفق المرسوم السلطاني رقم 22/2014 خير دليل على التزام السلطنة بتعزيز الجانب الإنمائي للطفل، مضيفة أن دور المؤسسات الخاصة لمرحلة الطفولة المبكرة (دور الحضانة)، ومؤسسات المجتمع المدني (أركان الطفل وبيوت نمو الطفل) لتوفير الخدمات الإنمائية للطفل، لتحسين تلك الخدمات جاء التوجه في عملية انتقال الإشراف على تلك المؤسسات لتكون تحت اشراف وزارة التربية والتعليم حيث أن الفئة العمرية التي تخدمها تقع تحت إشراف هذه الوزارة، ومن هذا المنطلق تم تشكيل اللجنة المشتركة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية لدراسة انتقال هذه المؤسسات وذلك بالقرار الوزاري رقم (253/2015). واستعرضت الزدجالية في ورقتها الحديث عن "ركن الطفل" الذي يأتي نشاط ضمن أنشطة جمعيات المرأة العمانية المقدمة للأطفال في مدن ومراكز الولايات تعمل علي أيصال الخدمات الاساسية الثقافية والتربوية والاجتماعية والترفيهية، تدار من قبل الجمعيات، وتستقبل المرحلة العمرية من ثلاث سنوات والنصف الى سن ما قبل المدرسة، وأشارت إلى البيان الإحصائي لأركان الطفل؛ حيث يبلغ عدد الأركان في مختلف محافظات السلطنة 57 ركنا، وعدد الأطفال الملتحقين فيها 3257 طفلا، و4859 طفلة، وعدد 53 مسؤولة ركن، و269 مشرفة، كما أنَّ بيوت نمو الطفل هي نشاط اجتماعي أهلي يساعد على تكوين شخصية الطفل الريفى وتوفر له الخدمات التربوية الاجتماعية والثقافية والترفيهية وتدار بواسطة لجان أهلية وتستقبل المرحلة العمرية من ثلاث سنوات والنصف الى سن ما قبل المدرسي، وإن العدد الإجمالي لهذه البيوت في مختلف المحافظات 12 بيتا، وعدد الأطفال الذكور الملتحقين فيها 887 طفلا، والأطفال الإناث 820 طفلة، وعدد 12 مسؤولة مركز، و40 مشرفة.

اشتراطات وآليات

فيما قدَّم الدكتور عامر بن محمد العيسري من وزارة التربية والتعليم، ورقة العمل الثانية حول "معايير واشتراطات التعليم قبل المدرسي"، وذكر خلالها اشتراطات الأركان وآليات انتقال الإشراف عليها، كما تضمن العرض أيضا الحديث عن الوضع الحالي للأركان والشروط والمواصفات الخاصة بمباني بيوت نمو الطفل وأركان الطفل المراد نقلها، إلى جانب خطة عمل اللجنة المشتركة لانتقال مؤسسات التعليم قبل المدرسي (بيوت نمو الطفل وأركان الطفل) من وزارة التنمية الاجتماعية إلى وزارة التربية والتعليم، وآلية تنفيذ إجراءات الانتقال.

التعليم قبل المدرسي

وقدَّمت رحاب بنت علي الزكوانية رئيسة قسم مناهج التعليم قبل المدرسي، ورقة العمل الثالثة حول "مناهج التعليم قبل المدرسي" ذكرت خلالها مكونات المنهج التعليمي لمرحلة التعليم قبل المدرسي، والمنهج العماني المطوّر وهوعبارة عن منهج التعلم الذاتي، الذي يقوم على مبدأ أنّ لكل طفل اهتمامات واحتياجات خاصة، ولديه القدرة على تحديد هذه الاحتياجات وإشباعها بطريقته الخاصة والمتميزة متى ما توافرت له البيئة الثرية والملائمة والداعمة، كما تضمن العرض على الأركان التعلمية، ومواصفات البيئة الصفية، إلى جانب آليات اعتماد المناهج والكتب الإثرائية لمرحلة التعليم قبل المدرسي، بالإضافة الى نماذج من النشرات التوجيهية لمناهج والكتب الإثرائية لمرحلة التعليم قبل المدرسي.

الإشراف وتدريب المعلمات

أمَّا ورقة العمل الرابعة، فقد تناولت الحديث عن "الإشراف والتدريب في التعليم قبل المدرسي"؛ قدمتها نجمة بنت ناصر الجابرية مشرفة التعليم قبل المدرسي بوزارة التربيه والتعليم، قدمت خلالها عرضا مفصلا حول ماهية الإشراف وأهم محتويات سجل معلمة تعليم قبل المدرسة، وكيف سيتم تدريب المعلمات، وأهم الدورات التى ستحصل عليها معلمات بيوت نمو الطفل والأركان، وأهم المميزات التى ستحصل عليها المعلمة، كما تطرقت الجابرية خلال العرض للحديث عن أهمية إنشاء دائرة التعليم قبل المدرسي بالوزارة والتي يندرج تحتها ثلاثة اقسام هي قسم الاشراف والتقييم وقسم التدريب والانماء المهني وقسم التوعية المجتمعية.

وحول أهمية انتقال هذه المؤسسات إلى اشراف وزارة التربية والتعليم، ذكرت أسماء بنت محمد الشحية نائبة رئيسة جمعية المرأة العمانية بولاية خصب، أن قرار الاتفاقية جاء في وقته وان مسألة التغيير لها أبعاد إيجابية، خصوصا اذا ما تم التعامل جيدا مع التحديات التي ستطرأ لاحقاً؛ حيث كان لابد من التحول للوضع القادم وهو الافضل عبر هذه النقطة المحورية للانتقال الى وضع منظم إداريا وفنيا فيما يتعلق بالتعليم، كما ان الجهات المتواجدة في هذه الحلقة النقاشية هي التي تشكل كافة اطراف العملية التعليمية لدى الاطفال، لوضع النقاط على الحروف وتجاوز التحديات التي من الممكن أن تتشكل عبر هذا التغيير. ويتوقع عبدالله بن مسلم العامري من المشرفين على مشروع ركن الطفل ببلدة القريتين من ولاية إزكي، أنه لن تكون هناك تحديات كبرى من الممكن ان تعرقل مسيرة التغيير لان حلقة العمل هذه جاءت لجعل عملية التغيير تمر بآلية ممهدة لتكون اكثر تنظيما؛ حيث إن عملية الانتقال في كل المجالات لابد ان تشتمل على بعض الامور التي لابد من مراعاتها.