10 مؤسسات أكاديمية وصناعية تناقش 20 ورقة عمل في مختلف المحاور

الرُّؤية - خالد الخوالدي

أوْصَت ندوة الاستثمار الأمثل للموارد -التي نظَّمتها كلية العلوم التطبيقية في صحار- بتوسيع نطاق استخدام "التكنولوجيا الخضراء" وتعظيم الاستفادة من الطاقة البديلة بكل صنوفها، كما شدَّدت على أهمية التنويع الاقتصادي لتعزيز النمو وتأهيل الكوادر الوطنية لتطوير الأداء في مختلف القطاعات، واشتملت الندوة على عدد من التوصيات الرامية لخدمة واقع الاستثمار في السلطنة.

واختُتمت الندوة، أمس، برعاية مجموعة الجرواني للضيافة كراعٍ ذهبي، وشركة ميناء صحار كراعٍ فضي، وجريدة عُمان الراعي الإعلامي. وتضمَّنت الندوة عرضَ فيلم قصير عن أهداف الندوة؛ ومنها: هدف الوصول إلى نسبة صفر بالمخلفات؛ حيث تم تسليط الضوء على أن المسؤول عن هذا الإهدار هو الفرد نفسه. وأشار الفيلم إلى أنَّ الاقتصاد الخطي له وزنه ومنجزاته، لكنها وصلت إلى حدٍّ معين تحتاج فيه إلى تحويلها لمسار دائري. واستعرضت الندوة مقطعا من خطاب حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- في احتفال السلطنة بالعيد الوطني الثامن والعشرين عام 1998؛ حيث أكد جلالته -أيده الله- أهمية تضافر جهود الجميع معا الحكومة والقطاع الخاص والشعب في دفع عجلة التنمية.

واستضافتْ الندوة خبيرين اقتصاديين في اليوم الأول؛ هما د.بيتر بيدسون الخبير الاقتصادي بالهيئة العامة للكهرباء والمياه، وعلي اللواتي المستشار الاقتصادي وصاحب شركة استثمارية. وتحدث الخبير الاقتصادي الدكتور بيتر بيدسون من الهيئة العامة للكهرباء والمياه عن مصادر الطاقة في السلطنة، كما استعرض توجهات الاقتصاد العالمي خلال العشر سنوات الأخيرة وكيف اختلفت مرتكزاتها وكيف أن الأوضاع الحالية تتطلب جهودا أكبر من القطاع الصناعي نحو التوجه للصناعات ذات الجدوى الفاعلة. وقال إنَّ الدراسات الإحصائية أكدت أنَّ الطلب لا يزال متناميا على الطاقة بسبب الزيادة في عدد السكان والتوسع الحاصل في القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى. مشيرا إلى إمكانية استخدام الطاقة الشمسية لاسيما وأن كُلفة هذه الطاقة في انخفاض بسبب تطور التكنولوجيا المشغلة لها. وأكد الخبير زيادة كفاءة استخدام الطاقة من اجل تقليل الهدر، والذي يؤدي لتقليل الكلفة التشغيلية. وناقش الخبير في ختام عرضه الفرص المتاحة لعُمان ومنها تطوير الصناعات القائمة على البتروكيميائيات ومواد البناء والغذاء وقطاع الزراعة وكذلك التكنولوجيا الحيوية وصناعة الادوية وصناعة المكائن والمعدات.

من جهته، أكد الدكتور علي بن حسن اللواتي عميد كلية العلوم التطبيقية، أهمية تضافر الجهود لتعزيز ترشيد الاستهلاك واستخدام الموارد بشكل أكثر فاعلية وحكمة وتطرق إلى مفهوم الاقتصاد المدوّر، ودوره الكبير في تفعيل الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، من خلال تطوير أسواق جديدة قائمة على استثمار المخلفات في إنتاج منتج ذي جودة وقيمة. واستعرض اللواتي بعض تجارب الدول الأخرى في إدارة النفايات. واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية استثمار موارد الطاقة المتجددة بشكل أفضل، لما في ذلك من تأثير على البيئة وأهمية التكامل بين القطاعات المختلفة وتحمل المسؤولية ومن هنا جاءت فكرة كلية العلوم التطبيقية بصحار لتنظيم هذه الندوة.

فيما تناول الخبير المالي علي اللواتي التنوع الاقتصادي العماني، والذي يجب أن يكون مخططا له وقائما على الحوار والاستفادة من تجارب الدول الأخرى. وركَّز على أهمية الدور الذي من الممكن أن تقوم به القوى العاملة في حال توافر المهارات اللازمة. وأشار اللواتي إلى أنَّ السلطنة تزخر بالعديد من الموارد الضخمه، إضافة إلى ما تتمتع به من أمن وأمان، وهي مقومات قيّمة لتنمية الاقتصاد.

فيما تحدث الشيخ محمد الحارثي حول تحول إدارة النفايات بالسلطنة في اتجاه الاقتصاد المدوّر. وبدأ الحارثي محاضرته بعرض تصنيف أنواع النفايات ومتوسط الكميات المسجلة في مختلف مناطق السلطنة. وأشار إلى أن متوسط النفايات البلدية الصلبة بالسلطنة وصلت إلى أكثر من 1.85 مليون طن بعام 2015 فقط، ويوجد بالسلطنة أكثر من 317 مكبَّ نفايات. وأشار الحارثي إلى مخاطر هذه النفايات بمختلف أنواعها، مستعرضا الإطار الهيلكي لإدارة النفايات في محافظات السلطنة المختلفة إلى جانب الطرق المختلفة للتعامل مع النفايات البلدية.

وناقش الحارثي الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات وإنشاء المرادم والخطط المستقبلية الهادفة حتى عام 2030، وذكر اهم المشاريع المتوقعة ان ترى النور قريبا؛ منها خصخصة بعض الجوانب بقطاع البلديات في بعض المناطق وأهم التحديات المتوقعة. وختم حديثه بالإشارة إلى آلية وكيفية معالجة النفايات الخطرة واهم توصيات تقرير الاستراتيجية الوطنية لادارة النفايات والتي تتلخص في وضع اطار مؤسسي وهيكلي تنظيمي فعال لقطاع النفايات بسلطنة عمان، وانشاء شركة قابضة مملوكة للحكومة وشركات تابعة له وتطبيق نظام متكامل لمحاسبة التكاليف عبر سلسلة إدارة النفايات الصلبة بالكامل.

في حين ركز المهندس أحمد المزروعي في حديثه على أهمية دور الانسان العماني في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، حال توافر بعض المحفزات؛ حيث أكد ان مسؤولية تحسين مستوى الاقتصاد تبدأ من الفرد نفسه، وعليه التسلح بالايجابية والمسؤولية.

وتضمنت الندوة تقديم 20 ورقة عمل بحثية بمشاركة 10 مؤسسات خارجية أكاديمية وصناعية تغطي أربع محاور أساسية المحور الأول توظيف التكنولوجيا، والمحور الثاني إدارة الموارد ودراسة حالات من القطاع الصناعي، والمحور الثالث الفرص والتحديات المستدامة، فيما جاء المحور الرابع حول "الاقتصاد المحلي.. قضايا وآثار".

وتناول المحور الأول استخدام النانو تكنولوجي وطاقة الرياح المتجددة كمصدر بديل للطاقة في سلطنة عمان، من خلال تحسين وضبط تصميم المشاريع واستحداث مواد جديدة والعمل على توعية المجتمع العماني. بينما تضمن المحور الثاني إقامة عدة جلسات نقاشية؛ الجلسة الأولى قدمها عيسى البلوشي رئيس قسم الدعم التشغيلي بشركة تنمية نفط عمان. واستعرض البلوشي فعاليات التشغيل الفعلي والتزامني فى شركة نفط عمان، وذلك من خلال تجميع بيانات حصرية وفعلية من موقع العمل، اعتمادا على نظم حديثة مثل الاسكادا أو التحكم التراقبي، ومن ثم يتم نقلها بطرقة آمنة وواضحة الى المستخدمين من أجل اتخاذ القرار الصحيح. وقال البلوشي إن هذا النوع من الأنظمة يشارك بفعالية فى عملية التشغيل والإدارة وبالتالى فى توفير الطاقة. وركز المحور الثالث على الفرص والتحديات المستدامة، من خلال 4 أوراق عمل، والتي قدمها خبراء من منظمات ومؤسسات متنوعة بالسلطنة.

وتضمنت الندوة عدة توصيات؛ منها أهمية التوجه نحو التكنولوجيا الخضراء، وإدخال مفاهيم النانو تكنولوجي والاستدامة في البرامج الأكاديمية في عمان، والاستفادة من طاقة الرياح، وتفعيل جانب إدارة النفايات بمختلف جوانبه وبالأخص في الصناعات البلاستيكية، والتوجه المخطط نحو الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود الحيوي للحصول على الطاقة الكهربائية، علاوة على وضع إستراتيجية لإدارة الطاقة والاستفادة من تجميع البيانات الخاصة بالنفايات بالاستعانة بالمؤسسات الأكاديمية في مجال البحوث الأكاديمية وتكون متاحة إلكترونيا ووضع تشريعات وقوانين فيما يخص إدارة النفايات ووضع مؤسسة معنية بأنظمة إدارة الطاقة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال المخلفات والشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطن في جانب تحمل المسؤولية في إدارة النفايات والتقليل منها. ودعن الندوة كذلك إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لعمان في منطقة الخليج للتسويق في قطاع اللوجستيات والتموين، والتأكيد على الانتقال إلى الاقتصاد المدوّر؛ سواء على مستوى الموارد الطبيعة والبشرية، والتأكيد على أهمية التوعية وتطوير الثقافة المجتمعية تجاه الموارد وتفعيل استثمارها، بما في ذلك ترشيد استغلال الطاقة وحسن التعامل مع النفايات، والتأكيد على إجراء بحوث علمية تركز على دراسة موارد بديلة كالطاقة المتجددة ودراسة جدوى هذه المواد وسياسة التعمين يجب ان تكون مقرونة بالجودة وهذا يتطلب أهمية تأهيل الكوادر العمانية بالموارد اللازمة.