مكاسب إضافية للمؤشر العام.. وتزايد في الثقة

< دعوة المستثمرين لقراءة التقارير المالية والخطط الإستراتيجية والتشغيلية للشركات

< 213.3 مليون ريال أرباح 101 شركة في الربع الأول بنمو 15.8%

نَصَح التقريرُ الأسبوعيُّ لبنك عُمان العربي، مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية، بمراقبة وتتبُّع الأنباء المتعلقة بالخطط الحكومية لإصدار السندات الدولية؛ وذلك لمزيد من الوضوح ولما تشكله هذه الخطوة من أهمية كبيرة فيما يتعلق بدعم السيولة في القطاع المصرفي المحلي.

وأشار التقرير -الذي يرصُد أداء السوق في أسبوع- إلى أنَّ الشركات المدرجة بدأت نشر تفاصيل قوائمها المالية للربع الأول من العام الجاري؛ بما في ذلك تقارير مجالس الإدارة التي تتضمَّن في سياقها نظرة مستقبلية ورؤية إدارة الشركة للمرحلة المقبلة، وهو أمر مُهم للعديد من المحللين والمستثمرين؛ كونه أداة مهمة في بناء قراراتهم الاستثمارية. ودعا التقرير المستثمرين إلى قراءة هذه التقارير، خاصة النقاط المتعلقة بالتوسعات والخطط الإستراتيجية والتشغيلية للشركات، إضافة إلى التفاصيل المالية التي تظهر الشركات ذات الأسس المالية القوية.

مسقط - الرُّؤية

وأوْصَى التقريرُ المستثمرين بالبقاء في السوق والاستمرار في البحث عن الفرص الجيدة، خاصة الأسهم التي تعرضت لضغوط غير مبررة، إضافة إلى متابعة الخطط الحكومية والأخبار المتعلقة بالاقتصاد الكلي لمعرفة اتجاهات النمو للقطاعات المستهدفة. وحول أداء سوق مسقط، قال التقرير إنَّ المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية واصل تسجيل مكاسب أسبوعية خلال الأسبوع الماضي، بدعم من ذات العوامل التي سادت خلال الأسبوع الذي سبقه، وعلى رأسها تحسن السيولة واستقرار أسعار النفط وتزايد ثقة المستثمرين وحركة المضاربين، وبكل تأكيد التواجد المؤسسي المحلي، وحالة التفاؤل بشكل عام في اقتصادات المنطقة رغم الضغوط المتفاوتة. ووفقا لوكالة بلومبيرج فإن العائد على التوزيعات لنحو 50 شركة محلية يتجاوز حاليا 5 في المئة، وجميع هذه العوامل أدت بالمؤشر العام الى تسجيل الإغلاق الأفضل له في ستة أشهر عند مستوى 5.942.72 نقطة بإرتفاع أسبوعي نسبته 2.16 في المئة.

أداء المؤشرات

وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعاً بنسبة 1.22 في المئة إلى مستوى 880.60 نقطة. وتشير التحليلات المتعلقة بالمؤشرات الفرعية الى ارتفاع جميع مؤشرات السوق يتصدرها المؤشر المالي بإرتفاع نسبته 3.92 في المئة الى 7.726.58 بدعم رئيسي من بنك "إتش.إس.بي.سي عُمان وأومنفيست وبنك مسقط وبنك ظفار.

وفي القطاع، أعلنت شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار عن نتائجها للشركة القابضة؛ وذلك بعد إعلانها سابقا عن نتائجها للشركة الأم. وأظهرت النتائج المجمعة نموا صافي الربح بنسبة 15 في المئة على أساس سنوي إلى 4.1 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام الحالي بدعم من الحصة المتعلقة بأرباح الشركات الشقيقة التي ارتفعت بنسبة 28 في المئة الى 5.1 مليون ريال عماني في حين أن نسبة إجمالي المصاريف الى إجمالي الإيرادات بقيت مستقرة عند 85 في المئة.

ومن أخبار الشركات، إفصاح بنك مسقط عن إنتهاء إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بإستحقاق مدته 5 سنوات ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل. وطبقا للإعلان فإن الفائدة على السندات 3.75 في المئة. ومن المقرر أن تدرج السندات للتداول بالبورصة الإيرلندية وأن تخضع لقوانين المملكة المتحدة.

وحلَّ ثانيا مؤشر الصناعة بارتفاع أسبوعي نسبته 2.11 في المئة عند مستوى 7.207.05 بدعم رئيسي من شركة جلفار للهندسة والمقاولات وشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية وريسوت للإسمنت وشركة صناعة الكابلات العُمانية. وسجل مؤشر الخدمات مكاسب أسبوعية بنسبة 0.2 في المئة الى 3.224.82 نقطة بدعم من مؤسسة خدمات الموانئ و شل العُمانية للتسويق وأوريدو عُمان.

وأعلنت شركة "أوريدو عمان" للاتصالات بأنها وقعت اتفاقية مع هيئة تقنية المعلومات العُمانية لتأسيس وتشغيل الجيل الجديد من شبكة الاتصالات الحكومية هائلة السرعة (NGN). ووفقا للإفصاح، فإن الشركة تتوقع أن يحقق هذا المشروع عائدات مادية وإستراتيجية جيدة للطرفين. وتجدر الإشارة إلى أن النتائج الأولية للشركة قد أظهرت إرتفاعا في صافي أرباحها بنسبة 17.8 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي.

نتائج الشركات

وفي تحليلنا لشركات تسويق المنتجات النفطية، أظهر إجمالي إيرادات الشركات نموًّا بنسبة 4.3 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي الى 260.6 مليون ريال عماني بدعم من جميع الشركات المدرجة في القطاع وهي شركة شل العُمانية للتسويق وشركة النفط العُمانية للتسويق والمها لتسويق المنتجات النفطية. واستقرت نسبة تكلفة المبيعات والمصاريف التشغيلية الى الإيرادات عند 97.9 في المئة على أساس سنوي. أما إجمالي صافي الربح، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 5.4 في المئة على أساس سنوي عند 8.2 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام الحالي بدعم رئيسي من شركة شل العُمانية للتسويق التي سجل صافي ربحها نموا بنسبة 55.2 في المئة في الوقت الذي تراجع فيه صافي ربح الشركات الأخرى على ذات أساس المقارنة. وإستقر إجمالي هامش صافي الربح للشركات على أساس سنوي عند 3.1 في المئة.

وتُشير تحليلات الجنسيات إلى تسجيل الاستثمار المؤسسي المحلي والخليجي صافي شراء بمبلغ 5.9 مليون ريال عماني قابله خروج للأفراد المحليين والاستثمار المؤسسي الأجنبي اللذين سجلوا صافي بيع بمبلغ 5.7 مليون ريال عماني. وسجلت قيم وأحجام الأوراق المالية المتداولة إرتفاعا بنسبة 71.49 في المئة و44.3 في المئة على التوالي الى 42.6 مليون ريال عماني و215.8 مليون سهم.

وتظهر تحليلات التقرير لقيم وأحجام التداول منذ بداية العام الحالي وحتى إغلاق الأسبوع السابق أن المتوسط اليومي لأحجام التداولات قد سجل إرتفاعا بنسبة 3.5 في المئة الى 23 مليون سهم مقارنة مع ذات الفترة من عام 2015 في حين سجل المتوسط اليومي لقيم التداولات تراجعا بنسبة 25.8 في المئة الى 4.6 مليون ريال عماني.

التنويع الاقتصادي

محليًّا، فقد كان الحدث الأهم هو تأكيد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- على أهمية الاستمرار في سياسة التنويع الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية للمشاريع الإنتاجية ذات النفع العام، وهما من الأسس التي كانت وستكون أساسا للمرحلة القادمة خاصة في ضوء التحديات فيما يتعلق بأسعار النفط وتسارع الأحداث إقليميا.

وفي تحرُّك ليس ببعيد عن هذه المرتكزات، أقر مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان تشكيل مجلس الاستثمار العُماني- الأول من نوعه- ويضم عددا من كبار رجال الأعمال العُمانيين وأصحاب رؤوس الأموال والباحثين عن الفرص الاستثمارية. ويهدف هذا المجلس الى تفعيل دور شركات ومؤسسات القطاع الخاص خصوصا فيما يتعلق بإستقطاب الاستثمار الأجنبي للسلطنة وأيضا سياسة التنويع الاقتصادي.

كما أعلن البنك المركزي العُماني عن نتائج طرح مناقصة إصدار أذون الخزانة الحكومية رقم 6 بقيمة 26 مليون ريال عماني تستحق لمدة 28 يوماً بدأ من 27 أبريل الحالي وحتى 25 مايو المقبل. وقد بلغ متوسط السعر المقبول 99.953 في حين وصل أقل سعر مقبول 99.950 لكل 100 ريال عماني وبلغ متوسط سعر الخصم 0.61168 في المئة ومتوسط العائد 0.61196 في المئة. هذا ويبلغ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي "الريبو" 1 في المئة للفترة من 26 أبريل الجاري وحتى 2 مايو المقبل، في حين يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 1.75 في المئة لذات الفترة.

إلى ذلك، قام مجلس المناقصات خلال الأسبوع الماضي بإسناد مناقصات بمبلغ 42 مليون ريال عماني ليبلغ بذلك مجموع المناقصات المسندة خلال العام الجاري- وفقا لقاعدة بياناتنا والإعلانات- 139.6 مليون ريال عماني بتراجع نسبته 56.18 في المئة مقارنة مع ذات الفترة خلال العام الماضي. ومن أهم المشاريع المسندة مشروع إنشاء خط نقل المياه من بوشر إلى السيب بمحافظة مسقط بمبلغ 32.44 مليون ريال عماني.

وبحسب قاعدة بيانات التقرير وإفصاحات السوق المالي، أعلنت 101 شركة -والتي ينتهي ربعها الأول في مارس- عن نتائجها الأولية؛ حيث بلغ صافي الأرباح الكلي 213.3 مليون ريال عماني بإرتفاع سنوي نسبته 15.8 في المئة مقارنة مع الربع الأول من عام 2015 بدعم رئيسي من شركات عدة منها شركة عُمان للفنادق والسياحة (إشتملت أرباحها على بيع الأعمال والأصول في فندق الفلج) إضافة إلى ريسوت للأسمنت والعنقاء للطاقة ومؤسسة خدمات الموانئ وشركة "أريد" عمان وشركة شل الـعُمانية للتسـويـق وأومنفيست. وقد سجلت 40 شركة تراجعا في الأرباح أو خسائر في حين سجلت 61 شركة نموا في أرباحها.

قطاعيًّا.. سجل قطاع الخدمات النسبة الأعلى في نمو الأرباح على أساس سنوي بنسبة 33 في المئة عند 74.1 مليون ريال عماني، تلاه القطاع المالي بنسبة 9 في المئة عند 111.7 مليون ريال عماني، ومن ثم قطاع الصناعة بنسبة 5.2 في المئة عند 27.6 مليون ريال عماني.

الأسواق الخليجية

سجَّلت الأسواق الخليجية نتائج متباينة؛ حيث سجل كل من السوق المالية السعودية وسوق مسقط للأوراق المالية وسوق الكويت للأوراق المالية مكاسب نسبتها 3.31 في المئة و2.16 في المئة و0.84 في المئة على التوالي، في حين تراجعت بقية الأسواق بقيادة سوق دبي المالي الذي انخفض بنسبة 2.56 في المئة على اساس أسبوعي.

وعلى المستوى الخليجي أيضا، تمثل الحدث الرئيسي في إعلان المملكة العربية السعودية عن "رؤية 2030" والتي تضمنت نقاط عدة منها: زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال سعودي الى 1 تريليون ريال سعودي. وكذلك طرح أقل من 5 في المئة من شركة أرامكو والذي من المتوقع أن يبلغ تقييمها 2 تريليون دولار أمريكي، بجانب رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال سعودي الى 7 تريليون ريال سعودي، ومساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل وحث المؤسسات المالية لتمويل هذه المنشآت والوصول الى نسبة 20 في المئة من التمويل الإجمالي، علاوة على رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي الى 5.7 في المئة من 3.8 في المئة، وإضافة 9.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلّي كمرحلة أولى، ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 في المئة الى 65 في المئة، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في من 16 في المئة الى 50 في المئة في الناتج المحلي غير النفطي وتطبيق نظام البطاقة الخضراء "الجرين كارد" خلال الخمس سنوات المقبلة، وقد سجلت السوق المالية السعودية مكاسب يومية بنسبة 2.53 في المئة في يوم الإعلان عن الرؤية.

وفي سياق آخر، خفَّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الخليج من 3.3 في المئة في عام 2015 الى 1.8 في المئة لعام 2016 بسبب تشديد السياسات المالية وضعف ثقة القطاع الخاص وتراجع السيولة في القطاع المصرفي. كما توقع الصندوق بأن ينمو القطاع غير النفطي الخليجي بنسبة 3.25 في المئة خلال السنوات الخمسة القادمة مقارنة مع متوسط 7.75 في المئة للأعوام 2006-2015.

وذكر تقرير صندوق النقد الدولي أن السعودية والبحرين وسلطنة عُمان سيضطرون إلى الاستدانة بشكل كبير بين 2016 و2021، في ظل حاجات مالية تتجاوز احتياطاتهم النقدية بحسب التقرير. وقال صندوق النقد الدولي أن خصخصة الشركات المملوكة للدولة سيؤدي إلى زيادة انتاجيتها وكفاءتها وخاصة في سلطنة عُمان والسعودية، واللتان أشارتا سابقاً إلى خطط لخصخصة بعض أصول الدولة.