الرُّؤية - إيمان الحريبيَّة

يَرْعى مَعَالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، يوم الأربعاء المقبل، انطلاقَ أعمال الدورة الخامسة من "منتدى الرؤية الاقتصادي"، تحت عنوان "الاقتصاد العماني.. من الأزمة إلى رحاب الفرص"؛ وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والمكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ومسؤولين بالقطاعين العام والخاص.

وأكَّد المكرم حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة "الرُّؤية" المشرف العام على المنتدى، أنَّ المنتدى في دورته الخامسة يأتى ليُسهم في وضع الحلول واقتراح الآليات التي تساعد في الدفع بعجلة التنويع الاقتصادي من خلال تسليط الضوء على المقترحات، والتعرف على الخطط التي ستشهدها هذه القطاعات الواعدة التي يعول عليها لتقود الاقتصاد العماني خلال المرحلة المقبلة. وأشار الطائي إلى أنَّ المنتدى سيتناول 3 محاور رئيسية؛ يناقش الأول منها "فرص وتحديات تنمية قطاع الثروة السمكية"؛ حيث سيلقي معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية بيانَ المنتدى بعنوان "الثروة السمكية.. صدارة قطاعات التنمية". فيما يُسلط المحور الثاني الضوء على "القطاعات الخمس التي تقود الاقتصاد العماني"، وصولا إلى وضع خارطة طريق نحو التنويع الاقتصادي.

وأفاد الطائي بأن المنتدى يختتم برنامجه بتسليط الضوء على "بيئة الأعمال المحفزة"، وجلسة نقاشية تستعرض النهج الأمثل للشراكة التي تُسهم في إيجاد بيئة أعمال جاذبة. وأنَّ تركيز المنتدى لهذا العام سينصب على القطاعات الواعدة التي تُمثل ركائز للخطة الخمسية التاسعة؛ انطلاقا من دور "الرُّؤية" كمنبر إعلامي يُساعد صُنَّاع القرار والمختصين في توجيه البوصلة نحو الحلول المثلى للشراكة مع القطاعات المختلفة لدعم هذه المصادر الاقتصادية والتي يُؤمل منها أن تكون رافدا حقيقيا للاقتصاد في المرحلة المقبلة.

وقال الطائي: إنَّ هذه القطاعات الواعدة ستُسهم في نمو الناتج المحلي كقطاع السياحة والصناعة والثروة السمكية وقطاع التعدين واللوجستيات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي سوف يكون لها تأثير في رفع مستوى الإنتاجية والتنويع بعيدا عن قطاع النفط؛ حيث إنَّ هذه القطاعات مُولِّدة لفرص عمل للباحثين عن عمل، إضافة إلى ديناميكيتها وقدرتها على إيجاد تنمية مستدامة.

وعن أهداف المنتدى، أوْضَح الطائي أنَّه يهدف لتعزيز دور الصحافة والإعلام في التركيز على القضايا التنموية ذات الصلة المباشرة بالمجتمع العماني. إضافة إلى المساعدة على وضع إستراتيجيات اقتصادية قليلة المخاطر ومتنوعة الحلول. كما يهدف للفت أنظار الخبراء وأيضا المستثمرين للفرص الاقتصادية المتاحة في السلطنة، ومناقشة آفاق جديدة من قبل مجموعة الاقتصاديين والخبراء وصناع القرار من داخل وخارج السلطنة؛ بهدف وضع محفزات جديدة للنهوض تُسهم في النهوض بالاقتصاد المحلي، وتفعيل دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة، وأخيرا تذليل التحديات والمعوقات التى تواجه القطاع الخاص لإيجاد اقتصاد حقيقي بمساهمة كل المجتمع.