مسقط - الرؤية

ارتأت لجنة معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية على المجتمع بمجلس الشورى من منطلق دورها التشريعي والرقابي والمهام الموكلة إليها، تقديم طلب مناقشة إلى مكتب المجلس لكل من الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، ومعالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، ومعالي وزير التنمية الاجتماعية، نظرًا لعدم استجابة تلك الجهات لطلب استضافتها ومناقشتها للمقترحات والتوصيات التي سعت لها اللجنة في الحد من آثار الأزمة الاقتصادية على المجتمع، وذلك بناء على المادة (151) من اللائحة الداخلية بالمجلس التي تنص على "يجوز بناءً على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل، طرح أحد الموضوعات العامة التي تدخل في اختصاص المجلس للمناقشة وتبادل الرأي فيه مع الوزير المختص أو من في حكمه".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري السادس صباح أمس الإثنين برئاسة سعادة توفيق بن عبد الحسين اللواتي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع واصلت اللجنة مناقشة مقترحاتها والحلول المناسبة لتقليص حدة آثار الأزمة الاقتصادية على المجتمع جراء انخفاض أسعار النفط وتذبذبه، إلى جانب وضع التوصيات الأولية بشأنها.

وأكد أعضاء اللجنة ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية من شأنها تعزيز الناتج المحلي الإجمالي والإسهام في ترشيد الإنفاق العام للدولة. كما أشار الأعضاء إلى أهميّة إعادة النظر في بعض المشاريع ومدى جدواها الاقتصادية، وتقليص كلفة بعض المشاريع الأخرى.