القاهرة - الوكالات

توعد وزير الداخلية المصري باستعمال "القوة والحزم" في مواجهة ما قال إنّها محاولات للتعدي على منشآت الدولة والإضرار بسلامة الوطن والمواطنين. وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مما وصفها بـ "قوى شر" تستهدف، كما قال، إثارة الفوضى في مصر. وجاء ذلك عشية مظاهرات احتجاج استجابة لدعوات تظاهر ضد إعلان مصر تبعية جزيرتي تيران وصنافير، في البحر الأحمر، للسعودية.

واستغل المعارضون للاتفاق المصري السعودي ذكرى "تحرير سيناء" في الخامس والعشرين من أبريل سنويا للتعبير عما اعتبروه تنازلا من جانب السلطة في مصر لأرض مصرية للسعودية.

وقال مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية المصري، إنه "سيتعامل بكل قوة مع أي محاولة للتعدي على منشآت الدولة أو الإضرار بالمرافق الشرطية، وسيتم تطبيق القانون على الجميع بكل حزم، ولن يسمح بالخروج عنه تحت أي مسمى"، حسبما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية. وأضاف الوزير، في اجتماع الأحد مع عدد من مساعديه وكبار القادة الأمنيين: "أنا على يقين من أن وعي المواطنين لن تُغرر به دعوات الفوضى وعدم الاستقرار". وأشار إلى أن "أمن واستقرار الوطن وسلامة مواطنيه خطر أحمر لن نسمح بالاقتراب منه أو تجاوزه".

وتشهد منطقة وسط القاهرة وميدان التحرير والشوارع المحيطة بها، إجراءات أمنية مكثفة استعدادا لمظاهرات الإثنين. وقال السيسي إن هناك "قوى شر تريد دفع البلاد نحو الفوضى والقضاء على المؤسسات".

وفي كلمة مسجلة ثبها التليفزيون الرسمي بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لتحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، أضاف السيسي أن "محاولات النيل من استقرار مصر لن تفلح أمام وقوف المصريين كتلة واحدة للحفاظ على الدولة المصرية". وقال إن بقاء الدستور والبرلمان المنتخب يعني بقاء الدولة.

ودعا عدد من النشطاء وتنظيمات سياسية إلى التظاهر اليوم احتجاجا على الاتفاق السعودي المصري بشأن جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر.

وكانت النيابة أمرت السبت بحبس، هيثم محمدين، القيادي في حركة الاشتراكيين الثوريين، 15 يوما للتحقيق معه في الدعوة للتظاهر احتجاجا على الاتفاق. واتُهم محمدين بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، والسعي لقلب نظام الحكم.

وألقت قوات الأمن في الأيام الأخيرة القبض على عشرات الناشطين بسبب دعوات للتظاهر احتجاجا على اتفاق الجزيرتين الذي اُعلن يوم 8 أبريل. ونشرت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، وهو تجمع لمحامين يتولون الدفاع عن شباب الحركات الاحتجاجية، على صفحتها الرسمية مساء الجمعة قائمة بأسماء 59 شخصا قالت إنه قُبض عليهم منذ مساء الخميس. وأكدت الجبهة أن "عمليات القبض لاتزال مستمرة".

وأدانت نقابة الصحفيين اعتقالات وصفتها بالعشوائية لعدد من أعضائها خلال حملة أمنية. وقالت النقابة، في بيان، إن ما جرى مع الصحفيين خلال الفترة الأخيرة "يستوجب وقفة جادة وحاسمة لوقف الانتهاكات بحق المصريين عموما، وفي القلب منهم الصحفيون". وحذر البيان من أن "عودة زوار الفجر" و "الدولة الأمنية وإطلاق يد الأجهزة في التعامل مع أصحاب الرأي المختلف سيدفع ثمنه الوطن بكامله".

وأفادت مصادر أمنية بمقتل ضابط ومجندين اثنين من قوات الأمن المركزي، وإصابة آخر، في انفجار عبوة ناسفة جنوبي مدينة الشيخ زويد، بمحافظة شمال سيناء، التي ينشط بها مسلحون ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، ولكن جماعة ولاية سيناء المنضوية تحت لواء تنظيم الدولة الإسلامية اعتادت استهداف الجيش والقوات الأمنية بالمنطقة. وقتل المئات من أفراد الجيش والشرطة في هجمات لمتشددين منذ عزل الجيش للرئيس المتتخب، محمد مرسي، في عام 2013 إثر احتجاجات شعبية ضد حكمه. ويقول الجيش إنه قتل المئات من المتشددين في عمليات أمنية يشنها بمشاركة الشرطة في شمال سيناء.