مسقط - الرؤية
قال عبدالأمير بن عبيد العجمي رئيس قسم تأهيل وتحسين التنافسية بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة إنّ القطاع الصناعي يُحظى بمزيد من الدعم المادي والمعنوي لمساعدته على القيام بدوره وتحقيق معدلات النمو التي تتطلبها هذه المرحلة من عمر الصناعة العمانية، وتأكيدا على ذلك تقوم الوزارة بتكريم الصناعات المتميزة في الأداء وتحفيزها من أجل الاستدامة في تحسين أدائها من خلال برنامج جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعيّة الذي يقام على مدار كل عامين تقوم الوزارة بتكريم المصانع والشركات والمؤسسات الصناعية الحائزة على الجائزة.
وأشار العجمي إلى أنّ من أهم أعمال دائرة التنمية الصناعيّة الترويج للقطاع الصناعي ودعم وإعادة تأهيل المشاريع التي تعاني من صعوبات مما يجعلها تتعثر في مرحلة من مراحل تأسيسها مما يؤدي بالمنشأة إلى الوقوع في الخسائر أو حتى التوقف عن العمل، ويمكن تقسيم العقبات التي قد تعترض هذه المنشآت إلى مشكلات اقتصادية وتمويلية أو تسويقية أو إدارية أو حتى نقص في المعلومات والخبرات بالإضافة إلى مشكلات نابعة من عوامل تنظيميّة. مشيرًا إلى أنّ الوزارة تقوم بالتنسيق مع مكاتب استشاريّة متخصصة ذات خبرة علمية وعملية في إعداد دراسات اقتصادية لإعادة تأهيل تلك المشاريع والشركات والمصانع التي تعاني من صعوبات وتقديم النصح والمشورة اللازمة لها فيما قد يواجها من مشكلات.
وأفاد رئيس قسم التأهيل وتحسين التنافسيّة بالمديرية العامة للصناعة من الأعمال التي تقوم بها المديرية هي الترويج للقطاع الصناعي من خلال برامج متنوعة وثابتة تحرص الوزارة على تطويرها وتنويعها بما يخدم القطاع الصناعي ومتطلباته المتغيّرة ومن ضمن هذه البرامج برنامج مظلة الأعمال والذي يعد من برامج التوعية التدريبية المهمة التي تنظمها المديرية، لتحفيز النمو الصناعي وتنمية المهارات الإدارية لهؤلاء المسؤولين وإطلاعهم على كل ما هو جديد في هذا المجال ومن خلاله تقوم الوزارة بتدريب وتأهيل الكوادر العمانية الواعدة في مجال التجارة والصناعة ومساعدة وتهيئة مسؤولي المصانع لتنمية مهاراتهم الإدارية وفق الأسس والأساليب الحديثة وتقوية العلاقة بين رجال الأعمال بعضهم ببعض ولتبادل الخبرات في المجالات التجارية والصناعية. كما تتمثل أهمية برنامج مظلة الأعمال في المساهمة في إكساب القائمين على القطاع الصناعي من المستثمرين العمانيين المهارات اللازمة لتنمية مؤسساتهم وذلك من خلال الإطلاع على تجارب الدول الأخرى بالإضافة إلى اللقاءات المشتركة بينهم مما يتيح الفرصة لقيام شراكات واندماجات بين رؤوس الأموال العمانية مما يسهم في تدعيم هذا القطاع وتنميته.
وأضاف العجمي بأنّ البرنامج يستهدف منذ إنشائه فئة الشباب العمانيين الذين يديرون مشاريعهم الخاصة أو الذين يرغبون في إقامة مشاريع جديدة وأيضا فتح باب المبادرات الفردية، وتبنيها من قبل أعضاء البرنامج. كما يتم عقد لقاءات دورية مع الأطراف المعنية بالقطاع الصناعي كجهات حكومية وخاصة للتباحث عن معوقات القطاع الصناعي ووضع الحلول لمعالجة تلك الصعوبات.
وأوضح العجمي أنّ الوزارة قامت بعرض عدد من الفرص الاستثمارية ذات القيمة الاقتصادية بهدف الترويج لها وتسويقها، مما يحقق المنافع الاقتصادية المرجوة للسلطنة، والسعي لاستقطاب المستثمر الحقيقي للعمل على استثمار تلك الفرص وتطبيقها على أرض الواقع، مع ما يتطلبه نجاحها من مزايا وتسهيلات تقوم بها الحكومة وتهيئها جهات الاختصاص للوصول بالمستثمر إلى مستوى أعلى من الثقة والاطمئنان، وذلك من خلال عرض خارطة الاستثمار المحلي وإيصال صورة واضحة عن الفرص والموارد ومنظومة التشريعات الداعمة للاستثمار في السلطنة.
وأشار إلى أنّ مثل هذه البرامج واللقاءات التي تنظمها وزارة التجارة والصناعة تساعدعلى تفعيل دور القطاع الخاص وإشراكه مع القطاع الحكومي في مشاريع التنمية وتشجيع الصناعات التحويلية، وبالتالي تحسين ورفع كفاءة المصانع والمؤسسات العاملة في هذا القطاع، كما أنّها تتيح للمسؤولين الفرصة للحديث مع الصناعيين وأخذ آرائهم حول أهم التحديات التي تعترض مسار الصناعة العمانية لتذليلها وماهية الحلول والمقترحات الممكنة لتطوير القطاع الصناعي وإيجاد جو من الثقة وبيئة من التعاون البناء والشفافية بين كل من القطاع الخاص والمسؤولين بالقطاع الحكومي.
