البريمي - الرؤية
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي من مداهمة موقع تصنيع وتخزين وترويج مستحضرات لها ادعاءات طبية ومواد تجميلية دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة. وتعود تفاصيل الواقعة بعد الإطلاع على إعلان في الصحف اليومية خاص بترويج منتجات للتخلص من الوزن الزائد دون مجهود وبعد التواصل مع مندوب الشركة واستدراجه لشراء المنتجات المروج لها وبعد التحري والتأكد وجمع الاستدلالات اللازمة تم التنسيق مع الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية المتمثلة بإدارة التحريات لعمل كمين لضبط المندوب أثناء ترويجه لكبسولات طبية وكريمات غير مرخصة. وعلى ضوء ذلك تمت مداهمة الموقع المشبوه حيث مركز الشركة في المنطقة الصناعية بالبريمي، وضُبط المتهمون فـي حالة تلبس وهم يقومون بتصنيع مواد طبية ومكملات غذائية غير مرخصة، كما تم ضبط مقويات جنسية وأكياس لبودرة وأعشاب مطحونة مسجل عليها وصفات لأمراض مزمنة كعلاج الكبد والكلى والمعدة ومقويات للمناعة في بيئة غير نظيفة ولا تتوفر فيها أي اشتراطات صحية.

وقال سالم الشامي مدير إدارة حماية المستهلك بالبريمي إن المضبوطات كانت كميات هائلة من مواد التنظيف تجاوزت 14000 عبوة و 1162 كيلو من أعشاب مختلفة و97050 ملصقة جاهزة و 63 علبة أعشاب و 30000 علبة فارغة و12500 منظف يدوي و 1960 علبة تجميل، مشيرا إلى أنّه بسؤال العمالة في مرحلة جمع وقائع الاستدلال اعترفوا بقيامهم بهذا العمل بغية الربح، حيث تبيّن عدم مبالاتهم بصحة وسلامة المستهلك إضافة إلى عدم مصداقيتهم وأمانتهم وعدم وجود تراخيص وتصاريح من الجهات المعنية، بالإضافة لتعاملهم مع عدة محلات تجارية لبيع المنتجات وترويجها.

وأضاف: بعد فحص هذه المواد من المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة البريمي تبيّن أنّ بعضها يعتبر مستحضرات صيدلانية يمنع استيرادها وتسويقها إلا بعد تسجيلها في وزارة الصحة، ومنها مستحضرات محظورة من قبل عدة منظمات وهيئات صحية وعالمية؛ وعليه تم تشكيل ملف للقضية وـحيلت للادعاء العام. وقال إنّ هذه الممارسات تتكرر نتيجة عدم متابعة بعض التجار للعمالة التي تقع تحت كفالتهم مؤكدا على ضرورة وجود نوع من المتابعة للتيقن من جودة وصلاحية السلع التي تقدم للمستهلكين وبخاصة السلع المرتبطة بصحة وسلامة الإنسان ومعيشته اليومية، كما أوضح أن الإدارة ستتعامل بحزم مع مثل هذه الممارسات ولن تألو جهدا في سبيل التيقن من سلامة المستهلك عند تلقيه للخدمة أو شرائه للسلع.

وأهابت الهيئة العامة لحماية المستهلك جميع المواطنين والمقيمين التعاون معها في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المختلفة عن الممارسات المثيرة للريبة والشك وبخاصة تلك المتصلة بصحة وسلامة المستهلك؛ محذرة أنّ القانون يجرم كل ما من شأنه الإضرار بصحة وسلامة الناس، وتحذر من التعامل مع الباعة المتجولين المروّجين للأدوية والأعشاب ذات أدعاءات طبية غير معروفة المكونات والمصدر، والتعاون فـي الإبلاغ عن أي ممارسة مشبوهة داخل الحواري والتجمعات السكانية، كما أعربت عن شكرها لإدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بالشرطة والإدعـاء العام والمديرية العامة للخدمات الصحية على التعاون لتحقيق المصلحة العامة.