تهدف إلى وضع السياسات والبرامج في مجالات الإرشاد الحيواني والخدمات البيطرية

الرُّؤية - فايزة الكلبانيَّة

رَعَى مَعَالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية، صباح أمس، افتتاح حلقة العمل الخاصة بإستراتيجية التنمية المستدامة للثروة الحيوانية والتي تنفذها الوزارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية. حضر حلقة العمل مديرو العموم بالوزارة والمحافظات وعدد من خبراء المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وقال سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة حول الأهداف التي تسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية لتحقيقها من خلال إستراتيجية التنمية المستدامة للثروة الحيوانية: تسعى هذه الحلقة لاستعراض الوثيقة النهائية للإستراتيجية التي قامت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بإعدادها بالتعاون مع كادر الوزارة، حيث إن هذه الإستراتيجية في حد ذاتها تعتبر خارطة طريق مساعد للبرامج والمشاريع التي تقوم الوزارة بتنفيذها وهناك خطة تسعى الوزارة الى العمل فيها وفق رؤية 2020 وهناك ايضا استراتيجية اخرى يتم العمل بها حتى 2040 بما يتوافق مع توجهات الحكومة في هذا الشأن وأخص بالذكر القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

وأضاف: ما زلنا خلال الفترة من 2016-2020 نعمل على تنفيذ البرامج والمشاريع التي تم اقرارها من قبل المجلس الاعلى للتخطيط ووفق الاعتمادات المتاحة، وتسعى الوزارة الى تفعيل الجانب الاستثماري والاقتصادي في قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني.. مشيرا سعادته الى ان هناك قفزة نوعية في مشاريع الانتاج الحيواني حيث تقدر الزيادة بحوالي 39% في اعداد الثروة الحيوانية في مختلف محافظات السلطنة لذا فان هناك فرصا متاحة في رفع الانتاج في وحدة المساحة وفرص متاحة للاستثمار، وهناك عدد من مشاريع الدواجن الاستثمارية قائمة ولها طاقات انتاجية عالية تساهم في رفد السوق المحلي وهناك تفاوت ما بين 40% إلى 50% من تحقيق الاكتفاء الذاتي، ولكن مع منهجية العمل وخطة الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة والثروة السمكية سيكون هناك زيادة في الاكتفاء الذاتي.

من جانبه، قال المهندس محمد بن سهيل الشنفري مدير عام الثروة الحيوانية بوزارة الرزاعة: إن قطاع الثروة الحيوانية يلعب دورها مهمًّا في الاقتصاديات القومية في معظم الدول العربية. وهذا القطاع في السلطنة كغيره من القطاعات في الدول النامية يواجه العديد من التحديات مثل ندرة المياه والتصحر وضعف المراعي وضعف انتاجية الحيوانات، وارتفاع أسعار خامات الأعلاف عالميا والتغيرات المناخية، وضعف الاستثمارات والأمراض الحيوانية وزيادة السكان واتساع الفجوة الغذائية. وأضاف: كل هذه التحديات والمستجدات تفرض علينا التفكير في إيجاد حلول مستدامة تساعد على التكيف مع هذه الظواهر واغتنام الفرص وحماية أنفسنا من المخاطر واتخاذ العديد من السياسات والإجراءات لتجاوز تلك التحديات.

وأشار الى أن قطاع الثروة الحيوانية في السلطنة شهد تطورا في السنوات الماضية حيث ارتفع تعداد الثروة الحيوانية حسب تعداد 1992/1993 من 1.4 مليون رأس إلى 2.3 مليون رأس حسب تعداد 2004/2005 بمعدل نمو 4.3 % سنويا، ثم ارتفع إلى 3.2 مليون رأس وفقا لتعداد 2012/ 2013 بمعدل نمو 4.2% سنويا وهي معدلات متميزة.

وتطرَّق المهندس محمد الشنفري إلى قطاع الدواجن الذي قفز من بداية التسعينات إلى الآن قفزة فاقت كل التوقعات حيث ارتفع عدد مزارع تربية الدجاج من أعداد بسيطة في بداية التسعينات إلى أكثر من 2500 مزرعة على المستوى المتوسط والصغير، إضافة إلى عدد من المشاريع الكبيرة المتكاملة لتربية الدجاج اللاحم وإنتاج البيض، وقد أدى هذا التطور والنمو في قطاع الثروة الحيوانية إلى الارتفاع المستمر في نسب الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والبيضاء وبيض المائدة والحليب ومنتجاته.وقال: ومع هذا الإنجاز والنمو، إلا أنه مع الزيادة المضطردة في عدد السكان والحاجة إلى تأمين الاحتياجات الغذائية، إضافة إلى تطور وسائل التجارة والتنقل بين الدول ساعد ذلك على انتشار الأمراض العابرة للحدود مما يجعل هذه الثروة في حاجة إلى حماية ورعاية تتناسب مع حجم الانتاج وحجم المخاطر المتوقعة، مما حذا بالوزارة أن تلجأ إلى بيوت الخبرة طلبا للدعم الفني في وضع استراتيجية للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية في السلطنة لضمان حمايتها ونموها ومساهمتها المستدامة في الأمن الغذائي.

وتطرق إلى الإستراتيجية، وقال: إنَّ هدفها الأساسي هو تحديد رؤية مستقبلية لتنمية الثروة الحيوانية في كافة قطاعاتها بحيث توضح سبل التخطيط الأمثل لتنمية القطاع والسعي إلى إيجاد المناخ المناسب للاستثمار والاستغلال المستدام للموارد الطبيعية والاستفادة من كافة المقومات المحلية المتاحة بما ينعكس إيجابا على رفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.

وقدم سعادة الدكتور طارق بن موسى الزدجالي مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ورقة عمل عن إستراتيجية التنمية المستدامة للثروة الحيوانية في سلطنة عمان؛ تطرق من خلالها إلى واقع الثروة الحيوانية في السلطنة (مساحات المراعي الطبيعية ومساحات المحاصيل العلفية وقطاع الدواجن وقطاع نحل العسل والجهاز البحثي في مجال الإنتاج الحيواني والصحة البيطرية). كما تحدث عن المشاكل والمعوقات المطلوب التصدي لها في مجال صحة الحيوان والتي منها الحاجة لتوفير موازنة تكفي لتقديم الخدمات الأساسية المطلوبة للقطاع. نقص الكوادر البشرية (الأطباء البيطريين المعينين ومساعديهم ). الحاجة لوجود برنامج للتدريب المتخصص والمستمر والحاجة إلى وجود برنامج لتقييم الأداء أو الكفاءة. غياب كوادر لفترات طويلة للدراسة بالخارج وعدم وجود من ينوب عنهم. مركزية في مختبرات الصحة الحيوانية وانعدام المختبرات في المحافظات. الحاجة إلى وجود برنامج للأمان الحيوي بالمعامل. وجود أجهزة حديثة بدون برنامج عمل واضح بالإضافة الى الحاجة لوجود خطة بحثية لمركز بحوث الصحة الحيوانية والحاجة إلى وجود معامل بيطرية مسئولة عن فحص وتقييم كفاءة الأدوية البيطرية والمستحضرات البيولوجية واللقاحات. ضعف المرتبات وكذلك الحوافز مقارنة بحجم العمل المطلوب من الأطباء البيطريين وما يواجهونه من مخاطر نقل العدوى وبخاصة في الأمراض المشتركة مما يؤدي إلى هجرة الكفاءات. والأهم من ذلك يجب التعامل مع النقص في إنتاجية الحيوانات من الألبان وانخفاض معدلات الحمل والولادة وارتفاع معدلات النفوق. وعن رؤية الاستراتيجية قال تتمثل في تحقيق تنمية مستدامة للثروة الحيوانية تعظم من عوائدها البيئية، والاجتماعية، والاقتصادية، وتساهم بمستويات مناسبة في الأمن الغذائي العماني، كما تطرق مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية الى أهداف الاستراتيجية وهي زيادة إنتاجية الحيوانات المختلفة.الاستخدام المستدام وتنمية الموارد العلفية والرعوية. تنمية الموارد البشرية للعمل في البحوث والإرشاد والتنمية في مجالات الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان والحجر البيطري والمراعي والأعلاف وتطوير الإرشاد والإحصاءات الحيوانية وخدمات صحة الحيوان والحجر البيطري وزيادة الاهتمام ببحوث الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان والمراعي، اضافة الى نقل وتوطين التقانات الملائمة. وقال ان محاور الاستراتيجية تتكون من محور بحوث وخدمات الإنتاج الحيواني ونقل التقانة.ومحور صحة الحيوان. ومحور الاقتصاد والتسويق والتمويل. ومحور التدريب والإرشاد والأجهزة ذات الصلة. ومحور الموارد العلفية والرعوية. محور حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية ومحور أوقات الجفاف ومحور السياسات والتشريعات.

وقد استعرضت الحلقة ملامح تنمية الثروة الحيوانية في السلطنة ومناقشة واقع وتنمية قطاع الإنتاج الحيواني وواقع وتنمية المراعي وإنتاج الاعلاف وواقع وتطوير قطاع صحة الحيوان والمحاجر البيطرية بالإضافة تنمية القدرات البشرية والمؤسسية وهدفت الى وضع السياسات والبرامج الداعمة في مجالات الإرشاد الحيواني وبرامج البحث العلمي، الخدمات الصحية والبيطرية.