مسقط - العُمانيَّة

ارتفعَ المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية في الربع الأول من العام الجاري 61 نقطة، مُستفيدا من المكاسب التي حققها في شهري فبراير ومارس، والتي أعادته إلى الصعود بعد خسائر حادة سجلها في يناير الماضي.

وسجَّل المؤشر في الربع الأول من العام الجاري أداء أفضل مما حققه في الفترة المماثلة من العام الماضي التي خسر خلالها 105 نقاط، وأغلق المؤشر بنهاية شهر مارس الماضي عند 5467 نقطة.

إلا أنه رغم المكاسب التي حققها لا يزال المؤشر الرئيسي دون مستواه في نهاية مارس من العام 2015 البالغ 6238 نقطة، وتعرض سوق مسقط للأوراق المالية في العام الماضي لموجة هبوط كبّدت المؤشر خسائر تقدر بـ937 نقطة في موجة هبوط شملت العديد من البورصات الإقليمية والعالمية متأثرة بهبوط أسعار النفط وتراجع نمو الاقتصاد العالمي، إلا أنَّ ارتفاع أسعار النفط منذ نهاية فبراير وتوزيعات الأرباح التي أعلنت عنها الشركات والنتائج المالية التي حققتها في عام 2015 أعادت التفاؤل إلى المستثمرين لتشهد الأسهم ارتفاعات لافتة.

وخلال الربع الأول من العام الجاري سجَّل المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية أدنى مستوى له في 7 سنوات عندما هبط دون مستوى الـ5 آلاف نقطة للمرة الأولى منذ العام 2009 ليغلق بنهاية تداولات 21 يناير الماضي عند 4867 نقطة وهو أدنى مستوى يسجله منذ أبريل من العام 2009 متأثرا بهبوط أسعار النفط إلى مستويات الـ 20 دولارا للبرميل، إلا أن عودة أسعار النفط إلى الصعود من جهة وإعلان الشركات المدرجة بالسوق نتائج مالية جيدة من جهة أخرى ساهم في دعم مستويات الأسعار لتحقق الأسهم ارتفاعات لافتة دفعت المؤشر إلى الصعود.

وبلغ إجمالي حجم التداول في الربع الأول من العام الجاري 7ر263 مليون ريال عماني مقابل 3ر411 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وتصدر بنك مسقط الشركات الأكثر تداولا بحجم تداول بلغ 9ر47 مليون ريال عماني مستحوذا على 18 بالمائة من التداولات، وجاءت عمانتل في المرتبة الثانية بتداولات بلغت قيمتها 3ر25 مليون ريال عماني. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق بنهاية مارس الماضي إلى 16 مليارا و436 مليون ريال عماني بزيادة 3ر657 مليون ريال عماني عن مستواها في نهاية العام الماضي وجاءت هذه الزيادة نتيجة لإدراج أوراق مالية جديدة أبرزها إدراج أسهم زيادة رأسمال شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (أوربك) البالغة قيمتها 5ر509 مليون ريال عماني في السوق الثالثة، وإدراج الإصدار الـ 48 من سندات التنمية الحكومية بقيمة 100 مليون ريال عماني في سوق السندات والصكوك بالإضافة إلى زيادة رؤوس أموال عدد من شركات المساهمة العامة والشركات المقفلة.