مسقط - الرؤية

نظّمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، صباح أمس بفندق جراند حياة مسقط، لقاء لعرض الفرص الاستثمارية في المنطقة الحرة بالمزيونة لعدد من المستثمرين وأصحاب الأعمال من الجمهورية اليمنية، وقد بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية للرئيس التنفيذي للمؤسسة هلال بن حمد الحسني الذي رحّب بدوره بالوفد اليمني؛ موضحاً أهميّة الموقع الاستراتيجي الذي تتميز به السلطنة بصورة عامة بين دول المنطقة والقيمة المضافة التي يضفيها على الحركة التجارية والاستثمارية إقليميّاً وعالميّاً، كما أشار الحسني إلى أنّ رؤية المؤسسة تتمثل في تعزيز موقع عمان كمركز إقليمي رائدٍ للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وروح المبادرة والابتكار والتميز، وتسعى من خلال رسالتها إلى جذب الاستثمارات الصناعية وتوفير الدعم للمستثمر من خلال الاستراتيجيات التنافسية الإقليمية والعالمية والبنية الأساسية الجيدة، وخدمات القيمة المضافة، والإجراءات الحكومية السهلة، ومن جانب آخر، أوضح الحسني للوفد اليمني الأهداف العامة للمؤسسة، والمتمثلة في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة، وتوطين رأس المال الوطني، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، إلى جانب إدخال التكنولوجيا الحديثة وإكساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم وخلق فرص عمل جديدة بالإضافة إلى تشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، وتنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة مثل قطاع النقل والقطاع المصرفي والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات.

بعدها، قدّم خبير المناطق الحرّة والمستشار بالمؤسسة رزق عليمات، لوفد أصحاب الأعمال اليمنيين نبذة مختصرة عن المنطقة الحرة بالمزيونة التي تم تأسيسها بموجب المرسوم السلطاني رقم 103/2005م. وقد أناط المرسوم بإدارة المنطقة إلى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، وتعمل المنطقة حاليا على استكمال البنى الأساسية الضرورية لعمل المنطقة وفقا للمعايير الدولية للمناطق الحرة، وأشار عليمات إلى أن المنطقة تقع على الحدود الغربية للسلطنة على محاذاة الخط الحدودي للجمهورية اليمنية بين منفذين جمركيين؛ وهما منفذ المزيونة العماني ومنفذ شحن اليمني، وتمثل هذه المنطقة الحرة في هذا الموقع المتميز أهمية خاصة كصرح اقتصادي بين الأسواق العمانية والخليجية من جانب والسوق اليمني الكبير وامتداده إلى القرن الإفريقي من الجانب الآخر، كما تهدف المنطقة إلى جذب الاستثمارات المحليّة والدولية لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول التي يتوسطها بالإضافة إلى استقطاب التكنولوجيّات الحديثة وتوفير فرص العمل والاستثمار لمواطني هذه الدول.

وأوضح عليمات أنّ المنطقة مرّت بعدد من مراحل التطوير توّجت باكتمال المنظومة التشريعية لها، حيث تمّ اعتماد اللائحة المنظمة للمنطقة، وتم إصدارها بالقرار الوزاري رقم 22/2010م، كما سبق هذا إصدار قانون المناطق الحرة رقم 56/2002م وقانون إنشاء المنطقة الحرة بالمزيونة رقم 103/2005م، كما تمّ استكمال الكثير من الخدمات خلال الفترات الماضية من شبكة الطرق التي تربط المنطقة بالمدن والأسواق المجاورة، وكذلك خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وخدمة الاتصالات، وتقدّم المنطقة مجموعة من الحوافز والتسهيلات، فهناك حوافز عامة وفقا لقانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/2002م ومنها الإعفاء الضريبي لمدة تصل إلى 30 عامًا، والإعفاء الجمركي، وحرية تملك المشاريع لغير العمانيين 100%، والإعفاء من الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه بقانون الشركات العمانية، كما أنّ نسبة التعمين في المنطقة 10% فقط إلى جانب تسهيل وتبسيط إجراءات حصول المستثمرين غير الخليجيين على إقامة بالسلطنة. أمّا الحوافز خاصة بالمنطقة فمنها سهولة وصول الأفراد والمتسوّقين والمستثمرين للمنطقة دون تأشيرة دخول لليمنيين، وتسهيل عمل القوى العاملة اليمنية بالمنطقة دون تأشيرة عمل، بالإضافة إلى القرب من الأسواق اليمنية لوقوعها على الحدود مباشرة مع الجمهورية اليمنية الشقيقة، وغيرها من الحوافز والتسهيلات التي يحتاجها المستثمر.

وتم بعد ذلك، فتح باب النقاش بين المسؤولين في المؤسسة والمستثمرين وأصحاب الأعمال اليمنيين، حيث أوضح المسؤولون قوانين وضوابط وآلية بدء الاستثمار في المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة بصورة عامة، والمنطقة الحرة بالمزيونة بصورة خاصة وأسعار الإيجار وكيفية الاستفادة من الخدات التي تقدمها المنطقة، كما أشار المسؤولون إلى الميزة النسبية التي تقدمها المنطقة وكيفية الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز، وتخليص معاملات وإجراءات البدء في الاستثمار، إلى جانب الحديث عن مخطط المدينة السكنية داخل المنطقة، وقد أشاد المستثمرون وأصحاب الأعمال اليمنيون بالحوافز والمزايا التي تقدمها المنطقة الحرة بالمزيونة، وأبدوا رغبتهم في الاطلاع على المنطقة لبحث إمكانية بدء الاستثمار بالمنطقة، كما أوضح بعضهم أنّهم قاموا بزيارة المنطقة فعلياً وقدموا على طلبات استثمار في مختلف المجالات التي تتيحها المنطقة.