القاهرة - الوكالات

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر، أمس، قرارًا بضوابط إصدار السندات المغطاة والتى تم استحداثها مؤخراً بموجب تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وذلك إطار السعى المستمر لتطوير منظومة سوق المال وتنويع الأدوات المالية غير المصرفية لتلبية مختلف متطلبات التمويل.

وقال شريف سامى رئيس الهيئة -فى بيان أمس- إنَّ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 22 لسنة 2016 أجاز لشركات المساهمة أن تصدر بترخيص من الهيئة سندات مغطاة بضمان محفظة مالية مستقلة عن حقوقها المالية. وذلك بشرط أن تكون الشركة قد أصدرت قوائم مالية عن سنة كاملة قبل تقديم طلب إصدار السندات، وأن تكون من الشركات التى تقوم ببيع أصول منقولة على أقساط أو التى يكون مزاولة نشاطها يترتب عليه وجود محفظة حقوق مالية مثل الشركات التى تزاول أنشطة التمويل العقارى وإعادة التمويل العقارى أو التطوير العقارى أو التأجير التمويلى أو تأجير العقارات أو بيع السيارات بالتقسيط. وأوضح شريف سامى أن السندات المغطاة تكون مدعومة بالتدفقات النقدية لحقوق مالية -التحصيلات - وتكون مضمونة بالأصول محل التمويل. ومنها على سبيل المثال عقود تأجير العقارات. وهى تختلف عن آلية التوريق فى أن الحقوق المالية لا تنتقل وإنما تكون تلك السندات مضمونة بالأصول محل التمويل وغالباً ما تكون عقارية ولها امتياز عليها فى حال تعثر الشركة المصدرة لها. وتكون الضمانات الإضافية التى يتم تقريرها لسداد قيمة وعائد السندات المغطاة إما أصول عقارية أو منقولة، على أن تكون الأصول العقارية مسجلة بالشهر العقارى أو صادر بشأنها قرار تخصيص سار من إحدى الجهات المختصة فى الدولة شريطة أن تسمح شروط التخصيص بجواز رهنها أو نقل ملكيتها للغير وأن يتم التأشير بذلك الرهن لدى الجهة المختصة. ويتم تقييم الأصول العقارية بواسطة اثنان من خبراء التقييم المقيدة أسمائهم فى جدول خبراء التقييم العقارى لدى الهيئة وفى حالة اختلاف التقييم يعتد بمتوسط القيمة الواردة بالتقريرين. ويشترط ألا تقل قيمة محفظة الحقوق المالية المستقلة للشركة عن عشرين مليون جنيه وأن تزيد إجمالى قيمة محفظة الحقوق المالية المستقلة والضمانات الإضافية بنسبة 20% على الأقل عن إجمالى قيمة الإصدار من السندات المغطاة وعوائدها. وأشار شريف سامى أن السندات المغطاة ظهرت لأول مرة فى أوروبا فى القرن الثامن عشر وتخطت قيمة إصداراتها العام الماضى 2500 مليار يورو. وتستخدم فى أكثر من 20 دولة، تأتى على رأسها فرنسا وألمانيا وأسبانيا. ونسبة كبيرة من تلك الإصدارات تتمثل ضماناتها فى عقارات إلا أن الطائرات والسفن تستخدم أيضاً. وتلجأ لها هيئات وشركات عامة إضافة إلى القطاع الخاص.