مسقط - الرُّؤية

شاركتْ السلطنة -مُمثلة بالهيئة العامة لسوق المال- في الاجتماع الرابع عشر للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنبثقة عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقِد صباح أمس بالمملكة العربية السعودية.

وترأس وفد السلطنة سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، وعضوية منير بن سالم الهنائي مدير أول دائرة الانفاذ بالهيئة العامة لسوق المال. وتناول الاجتماع مناقشة أبرز القضايا والمستجدات التي تشهدها الأسواق الإقليمية والعالمية، كما استعرض المجتمعون أبرز قرارات المجلس الأعلى في دورته الـ36 المنعقدة بالرياض في ديسمبر من العام المنصرم، والتي هي ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي والتنموي.

وتضمَّن الاجتماع مناقشة مقترح إنشاء جهاز تشريعي ورقابي مركزي خليجي لتنظيم الأسواق المالية؛ بحيث يتولى كامل الصلاحيات في إعداد ومراجعة اللوائح والمعايير والمبادئ المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، وناقشت اللجنة أيضا الأهداف الاستراتيجية لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس والمبادرات الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف؛ حيث تمَّ استعراض محضر الاجتماع الخاص بفريق عمل إستراتيجية تكامل الأسواق المالية بالمجلس، والتي جاءت لتوفير أحد أهم متطلبات السوق الخليجية المشتركة بما يمكِّن مواطني دول المجلس من الاستثمار والتداول دون تمييز في المعاملة ويفتح المجال للأسواق أن تحقق مزيداً من التطور والتقدم وتقديم منتجات جديدة ومتطورة في أسواقها. وعلى ضوء جهود التكامل تباحث ممثلي مجالس هيئات الأسواق المالية نتائج الدراسة المعدة حول نسب تملك الأشخاص الاعتباريين الخليجيين للشركات المساهمة العامة وأوقات التداول في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون.

كما تمَّ استعراض الموقف التنفيذي عن جهود الفريق المسؤول عن التدريب والتأهيل للعاملين في أسواق دول المجلس، والذي تضمن نتائج التدريب خلال العام المنصرم وبرامج التدريب والتطوير المقترحة خلال عام 2016 ونظام التعليم المهني المستمر.