صور - الرؤية

تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية مؤخراً من عقد عدد من التسويات الودية لصالح مستهلكين واسترجاع مبالغ مالية بلغ إجماليها 1315 ريال عماني. وتتلخص تفاصيل القضية الأولى في تلقى الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات لبيع الهواتف النقالة أفاد خلالها حول قيامه بشراء هاتف نقال وبعد شهرين ظهر عطل في الشاحن وتمّ إرجاعه للمحل لتصليحه إلا أنّ العطل رجع مرة أخرى، فطالب مرة أخرى بتصليحه أو إرجاع المبلغ فرفض صاحب المحل ذلك، وبناءً على ذلك توجه المستهلك إلى الإدارة لتقديم شكواه والتي قامت بدورها بالتحقق من الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تمّ عقد تسويه ودية بين الطرفين والاتفاق على إرجاع مبلغ وقدره 220 ريالا عمانيا للمستهلك.

أمّا القضية الثانية فتتلخص في تلقي الإدارة شكوى ضد أحد محلات الذهب وذلك لقيام المشتكي بشراء بعض المشغولات الذهبية من أحد المحلات بقيمة 690 ريالا عمانيا، وعند قيامه بإرجاعها إلى المحل في اليوم التالي قام صاحب المحل بالخصم من المبلغ، ووفقاً لذلك لجأ المستهلك إلى الإدارة والتي قامت بالتحقق من الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية حيث تمّ التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين فتم الاتفاق على إرجاع مبلغ وقدره 660 ريالا عمانيا للمشتكي. بينما تلخصت القضية الثالثة في تعاقد أحد المستهلكين مع أحد المطاعم على توفير طلبية تبلغ قيمتها 650 ريالا عمانيا إلا أنه لم يلتزم بإحضار الطلبية في الوقت المحدد إضافة إلى نقص الكمية عمّا هو متفق عليه، وبذلك تقدم بشكوى للإدارة والتي عملت على التحقق منها وقامت بعقد تسويه ودية تضمنت الاتفاق على إرجاع مبلغ وقدره 100 ريال عماني للمستهلك.

وفي القضية الرابعة تلقت الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات لبيع الهواتف النقالة أفاد من خلالها بشرائه هاتفا نقالا بقيمة 335 ريالا عمانيا، وفي غضون شهر ظهرت عدة عيوب بالجهاز فقام بإرجاعه للمحل واستبدال الجهاز بآخر إلا أنّ الجهاز الثاني ظهرت به أيضاً عدد من العيوب فقام بإرجاعه للمحل مرة أخرى وتصليحه الا أنّه لم يكن صالحاً للاستخدام، وهو ما دفعه للمطالبة باسترجاع المبلغ كاملاً ورفض صاحب المحل ذلك، ولذلك تقدم بشكوى للإدارة والتي قامت بدورها بالتوصل إلى تسويه ودية بين الطرفين على أن يتم إرجاع المبلغ كاملاً وقدره 335 ريالا عمانيا.

وتأتي هذه التسويات في إطار حرص الهيئة العامة لحماية المستهلك بمختلف إداراتها على الدفاع عن حقوق المستهلكين وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن، والتوصل إلى صيغ وديّة لحل شكاويهم وقضاياهم المختلفة.