مقترحات بحصر احتياجات المواطنين من الخدمات السياحية في الولايات لتنفيذها
المحرزي:
< اكتمال "مركز المؤتمرات" يعزز نمو سياحة المؤتمرات
< طرح أرض للاستثمار السياحي قرب سد وادي ضيقة بولاية قريات قريبا
< التخطيط لـ4 مشاريع إيوائية تضم منتجعات وغرفا فندقية في قريات
الأعضاء:
< مطالب بمعالجة "الخلل" في كيفية توظيف المقومات السياحية
< دعوة الوزارة للإشراف على المؤسسات التعليمية السياحية
< تقديم الحوافز للمواطن يعزز جهود الاستثمار السياحي
< ضرورة معالجة إشكالية تضارب الاختصاصات بين الوحدات الحكومية
< انتقادات لكثرة الأطروحات والخطط دون تنفيذ حقيقي على أرض الواقع
وجَّه أعضاءُ مجلس الشورى، أمس، سيلا من التساؤلات والاستفسارات لمعالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة، فيما يتعلَّق بتطوير القطاع وكيفية الاستفادة منه في توفير مصدر دخل مستدام للدولة يدعم إستراتيجية التنويع الاقتصادي، الذي تسعى السلطنة لقطع خطوات واسعة فيه. فيما شدَّد معالي الوزير على أنَّ القطاع يُواصل النمو على الرغم من المعوقات والتحديات التي تقف أمامه.
جاء ذلك خلال مواصلة مجلس الشورى، أمس، مناقشة بيان معاليه؛ وذلك في جلسة المجلس الاعتيادية الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2015-2016) من الفترة الثامنة (2015-2019). وتنوَّعت استفسارات الأعضاء لتغطي كافة محاور البيان.
وخلال الجلسة -التي عُقِدتْ برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس- جرى طرح العديد من القضايا المتعلقة بالسياحة في السلطنة؛ منها: المرتبطة بالتنمية والتخطيط السياحي، والإستراتيجية العمانية للسياحة 2040، إضافة إلى قياس نمو القطاع ونسبته للناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، إلى جانب المشاريع المزمع تنفيذها في الخطة الخمسية التاسعة. كما طالب الأعضاء بضرورة أن يُسهم قطاع السياحة في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني.
الرُّؤية - أحمد الجهوري
ودارتْ نقاشات موسَّعة حول المشاريع السياحية التي تقوم بها الوزارة في مختلف الولايات والخدمات التي تقدمها؛ حيث اقترح الأعضاء حصر احتياجات المواطنين بمختلف الولايات حول الخدمات السياحية المختلفة التي تفتقر إليها الولايات ورفعها للجهات العليا في السلطنة بما يُعزِّز دور القطاع السياحي في دفع عجلة التنمية. مشيرين إلى وجود خلل في استغلال المقومات السياحية. وحول تطوير السياحة الداخلية في السلطنة، أشار معالي الوزير إلى أنه من أساسيات تطور السياحة الداخلية توفير وسائل مواصلات بأسعار مناسبة للجميع.
واستفسرَ الأعضاءُ عن إحصائيات السائحين القادمين إلى السلطنة؛ حيث أوضح معالي الوزير أن اكتمال منظومة السائح سيوفر بيانات وإحصائيات دقيقة لعدد زوار السلطنة. وطالب أعضاء المجلس بإيجاد سياحة منظمة ومسؤولة ومنتقاة تلائم العادات والتقاليد المجتمعية وتوفر ما يحتاجه القطاع من خدمات، فيما ذهب آخرون إلى ضرورة إعطاء وزارة السياحة صلاحيات أشمل وأكثر من أجل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية.
ودارت نقاشات مستفيضة حول الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص، والنسبة التي يحظى بها العمانيون من هذه الوظائف، ونسبة التعمين في الوظائف القيادية في القطاع السياحي. وأكد أعضاء المجلس أهمية إعادة النظر في الترويج السياحي، وتعزير المقومات السياحية الأخرى. منوهين بإهمية توظيف التراث والتاريخ العماني ضمن إستراتيجية التنمية السياحية، وضم جميع الحصون تحت إشراف الوزارة لاستقطاب السياح.
وخلال الجلسة، جَرَى الحديثُ عن دور الوزارة في غرس الوعي بأهمية القطاع السياحي، وعن دورها في استقطاب ندوات ومؤتمرات دولية تستضيفها السلطنة يهدف للترويج للسلطنة. وردًّا على هذه النقطة، أشار معالي الوزير إلى أن قلة أعداد المؤتمرات الدولية المنعقدة في السلطنة يعود لعدم توافر البنية الأساسية المهيَّأة والكافية لذلك، لكنه أكد أن اكتمال بناء مركز المؤتمرات سيشكل إضافة حقيقية لسياحة المؤتمرات.
وتضمَّنتْ نقاشات الأعضاء أيضًا مدى متابعة الوزارة لأنشطة السائحين أثناء فترة مكوثهم في السلطنة، ومدى تقييم الوزارة لمسارهم وتوجهاتهم، وانسجامها مع العادات والتقاليد العمانية.
كلية السياحة
كما استفسر الأعضاء عن مخرجات كلية السياحة ومعهد الضياقة، والبرامج التدريبية المقدمة لهم، وتأهيل الكوادر العمانية للعمل في القطاع السياحي.
وطالبَ أعضاءُ بأن تكون التبعية المباشرة لكلية عمان للسياحة إلى وزارة السياحة، لتكون رافدا مهما وحيويا للتدريب والتأهيل، فيما أبدى عدد من الأعضاء عدم رضاهم عن نسبة التعمين في القطاع السياحي مع الوضع في الاعتبار أن زيادة الوظائف المهنية والتخصصية بما يساعد على ضخ كوادر وطنية في القطاع.
واستفسر الأعضاء عن أسباب ضعف الإقبال من قبل المستثمرين على الاستثمار في القطاع السياحي، وكذلك الأسباب الكامنة وراء قلة الأراضي السكنية نظرا لاستغلال الأراضي للمشاريع السياحية في الوقت الذي تزداد فيه الكثافة السكانية، منوهين بأهمية تقديم حوافز للمواطن للاستثمار السياحي، وإقامة شركات أهلية تعنى بهذا القطاع.
وتناولت مناقشات الأعضاء الحديث حول مدى إتاحة إستراتيجية الوزارة الفرصة لمحدودي الدخل للاستمتاع بالسياحة الداخلية.
إلى جانب ذلك، اقترح الأعضاء التركيز على عامل الجذب والتسويق السياحي في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة في ظل انخفاض أسعار النفط. واقترح الأعضاء إعداد دراسة شاملة لمقومات كل ولاية، والجدوى الاقتصادية للمشاريع التي يمكن استثمارها ومن ثم عرضها على أهالي الولاية لاستثمارها، إضافة إلى استضافة أحداث عالمية من شأنها تعزيز السياحة في السلطنة.
وخلال النقاشات، طالب الأعضاء بمعالجة إشكالية تضارب الاختصاصات بين الوحدات الحكومية، وإلى الالتزام بتنفيذ التوصيات للدراسات الكثيرة التي تقوم بها الوزارة، إلى جانب تطوير الحارات القديمة التي باتت تندثر.
وتناول بيان معالي وزير السياحة، عدة محاور؛ أهمها: واقع قطاع السياحة في السلطنة وتقييم الوزارة لهذا القطاع والإستراتيجية العمانية للسياحة 2040، وذلك من خلال محور التنمية والتخطيط السياحي، إضافة إلى مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي، وخطط وبرامج الوزارة لتعظيم عوائد السياحة المباشرة وغير المباشرة، والبرامج التي ستنفذها الوزارة وكيفية قياسها بنمو الناتج المحلي من قطاع السياحة. كما استعرض البيان التشريعات المنظمة للقطاع السياحي، ومشروع قانون الاستثمار الأجنبي وأثره على الاستثمار السياحي في الخطة الخمسية القادمة، إضافة إلى مناقشة التنسيق والتعاون القائم بين الوزارة والجهات الحكومية المعنية لتوفير الخدمات الأساسية للسائح. وتضمن البيان موضوع التسويق والترويج السياحي من خلال البرامج الداخلية والخارجية التي تقدمها الوزارة في السلطنة وخارجها، إضافة إلى تعزيز المشاريع السياحية المحققة في الخطة الخمسية الثامنة (2011-2015) والمشاريع المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020)، إلى جانب استعراض صعوبات وتحديات الاستثمار السياحي، وموضوع صناعة السياحية والشركاء الآخرين، وموضوع تنمية الموارد البشرية في قطاع السياحة.
المرافق الفندقية
من جهته، استنكر سعادة محفوظ بن جمعة آل جمعة ممثل ولاية قريات، أن تكون ولايته بدون أي مبنى فندقي أو شقة فندقية تعزز أداء القطاع السياحي، وتشجع السياح على القدوم إلى ولاية قريات والتي تتميز بالكثير من المقومات السياحية وتجمع بين جمال الجبل وروعة البحر. واوضح أن سد وادي ضيقة ليس المعلم الوحيد في الولاية، رغم أنه يضم أكبر بحيرة في شبه الجزيرة العربية ويمتد طولها إلى عشرة كيلومترات، ويرتادها أكثر من 8 آلاف سائح في الإجازات الأسبوعية والمناسبات، لكن في المقابل تفتقر المنطقة للخدمات السياحية.
وردَّ معاليه قائلا: إنَّ الوزارة تعتزم طرح أرض قرب سد وادي ضيقة للاستثمار السياحي، بالتنسيق مع وزارة البلديات الإقليمية بحكم أن السد يتبع لها. وحول المشاريع السياحية في ولاية قريات، فإنَّ هناك قطعتين من الأراضي المخصصة للسياحة، علاوة على 4 مشاريع إيوائية ومن ضمنها منتجعات صغيرة ومنتجعات أخرى تحتوي تقريبا على 150 غرفة فندقية، ومن المقرر أن يبدأ إعداد دراسات المشروع قريبا على أن يتم الانتهاء منه بغضون عامين. وتابع معاليه بأنَّ هناك 9 قطع أراضٍ على الساحل للاستثمار السياحي، لكنها تعاني من بعض الإشكاليات ومن ضمنها مرور خط الكهرباء فيها، لكن يجري التواصل مع الجهات المختصة لتذليل العقبات، فضلا عن التفاوض مع مستثمرين عمانيين لتنفيذ المشروعات، خاصة وأنه تم الانتهاء من التصور العام. وزاد بأنَّ هناك مشروع الخيال في الولاية، وهو عبارة عن شراكة بين شركتي بهوان وعمران، ويجري الآن التفاوض حول الجدوى الاقتصادية، إذ إن الأرض ذات مساحة كبيرة جدا، وقد وضعت شركة عمران بعض الملاحظات فيما يتعلق بدراسة الجدوى.
غياب التنسيق
فيما أشار سعادة هلال بن حمد الصارمي ممثل ولاية السيب، إلى غياب التنسيق الدائم بين وزراة السياحة والجهات الأخرى؛ حيث إنَّ معظم المشاريع السياحية بالولاية سبَّبت تزاحما شديدا، كما أن بلدية مسقط لم تطرح أية مشاريع لتوسعة مسارات الشوارع. ودعا الصارمي إلى ضرورة وقف ما سماه "الاعتداء" على شواطئ ولاية السيب، والتي تمتد مشاريعها على ملايين الأمتار المربعة، ومن الواجب عليها أن تقوم بدورها فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية. وأوضح سعادته أنَّ أهالي ولاية السيب يعانون جرَّاء منح التصاريح للمباني والشقق الفندقية وسط الأحياء السكنية، متسائلا عن دور وزارة السياحة في المشاريع السياحية الداخلية؟!
وردَّ معاليه بالتأكيد على أنَّ كل ما تم ذكره سيتم دراسته، مؤكدا أن الحكومة تسعى الآن للخروج من الاعتماد على النفط؛ لذا فإنَّه من الطبيعي أن تقام مشاريع سياحية تسهم في زيادة الدخل القومي للبلد. وحول موضوع المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في القطاع، قال إن هذا الأمر منصوص عليه في الاتفاقيات المبرمة مع الشركات المستثمِرة. وحول تطوير السياحة الداخلية، أوضح معاليه أنَّ الإستراتيجية السياحية أخذت في عين الاعتبار كلَّ ما من شأنه تطوير السياحة الداخلية وتشجيعها وشددت عليها، مشيرا إلى أن متطلبات تحفيز السياحة الداخلية عديدة، وعلى الجميع أن يشترك فيها. وأشار المحرزي إلى أنَّ الدولة لا تزال تعاني من غياب المستثمر السياحي، لاسيما في المواقع البعيدة عن العاصمة، كما أنَّ بعض المواقع تتميز بجريان المياه العذبة، لكن سرعان ما تجف وتفقد جمالها نوعا ما، لذلك يتعاظم التحدي في الاستثمار بمثل هذه المشروعات.
فيما قال سعادة علي الجابري ممثل ولاية مسقط: إنَّ القطاعَ السياحيَّ بالسلطنة يتمتع بالعديد من المناظر الخلابة، لكن في المقابل لا يتم توظيفها، رغم أن القطاع مليء بالأفكار والمقترحات والإستراتيجيات، لكن تنقصه المهارة التنفيذية التي تساعد على تحويل الأفكار إلى واقع في وقت قياسي.
وتطرَّق الجابري إلى أنَّ المشاريع السياحية التي تم تخصيصها في ولاية مسقط، تمتد على مساحة ملايين الأمتار المربعة، مثل مشروع السيفة الذي يمتد على مساحة 6 ملايين متر مربع، وفي بلدة أخرى يمتد مشروع سياحي آخر 500 ألف متر مربع، كما أنَّ مشروع "سلام يتي" تصل مساحته إلى 3 ملايين متر مربع...وغيرها من المشاريع التي تصل مساحتها إلى 9 ملايين متر مربع. وفي المقابل، تعاني الولاية من ندرة وشح الأراضي السكنية، نظرا لهذه الأرقام التي وصفها بـ"الفلكية"، فيما لا يجد الأهالي سوى قمم الجبال أو مسطحات البحار للبحث عن أرض سكنية.
حماية مصالح المواطن
وجاء رد معاليه بالقول إنَّ الوزارة لا تسعى مطلقا للإضرار بمصالح المواطنين أو التضييق على سكنهم، كما أننا لا نريد طرح مشروع معين قد ينتج عنه مشكلات اجتماعية، مشيرا إلى أنَّه عندما اشتكا بعض الصيادين من تأثرهم بمخطط سياحي، تم دراسة الموضوع ومن ثم توفير كل ما يحتاجه الصيادون وتفادي القيام بأي عمل يضر بمصالحهم. مشيرا في هذا السياق إلى صدور مرسوم سلطاني يمنع إقامة أي التزامات اقتصادية في أي محمية.
وتساءل سعادة ناصر بن راشد العبري ممثل ولاية الرستاق عن التسهيلات التي تقدمها وزارة السياحة للمستثمرين والمواطنين الراغبين في الاستفادة والاستثمار بالنزل الخضراء وبيوت الضيافة والبيوت التراثية، مستفسرا عن مشروع تطوير عين الكسفة وإلى أين وصل؟
ورد معاليه قائلا: فيما يتعلق ببيوت الضيافة والبيوت التراثية والنزل الخضراء، فإن وزارة السياحة لا تشترط أن تكون الأرض للاستخدام السياحي أو التجاري أو السياحي التجاري، مثلما هو معمول به في المنشآت الفندقية، لكن يتم تقديم الطلب من خلال استمارة بموقع وزارة السياحة بآلية بسيطة للغاية. وأوضح أنَّ السلطنة تضم حاليا 5 نزل تراثية بنهاية العام الماضي، وهناك 21 موافقة من وزراة الزراعة لإقامة نزل خضراء، وجارٍ العمل لاستكمال الإجراءات الخاصة بها. وتابع بأنَّه فيما يتعلق ببيوت الضيافة، فإن هناك منازل حديثة في مواقع متميزة خاصة في القرى، لكن يجب ألا يؤثر الموقع على الجيران أو يسبب لهم مشكلات، فإذا ما استوفى الشروط يتم منح التصريح مباشرة، على أن يكون بيت ضيافة حديثًا، وأن لا يزيد عدد الغرف على 9 غرف. وأعرب المحرزي عن أمله في تعميم هذه الفكرة لدى العديد من السكان؛ إذ إنها تحظى بإقبال كبير، لاسيما من السائحين غير العرب، والذين يفضلون مثل هذه المنتجات السياحية بدلا من الفنادق. وأشار معاليه إلى أنَّ مشروع تطوير عين الكسفة يجري العمل عليه، وقد تم وضع مخطط لها من خلال تصميم حدائق حول العين.
ارتفاع أسعار تذاكر السفر
من جهته، انتقد سعادة أحمد بن مبارك الحضري ممثل ولاية صلالة، ارتفاع أسعار تذاكر الطيران العُماني، خصوصا أوقات المهرجانات السياحية، وبالتحديد مهرجان خريف صلالة، مؤكدا أن هذا الارتفاع يؤثر سلبا على السياحة الداخلية. وطالب الحضري بتحويل مطار صلالة إلى مطار دولي بما يساعد على تنشيط السياحة في محافظة ظفار، وعلى ضرورة تأسيس واحة المسافر في محافظة ظفار من مواد ثابتة لتجنب إهدار المال العام، وأهمية الشركات الأهلية.
وردَّ معاليه قائلا: "أتفق معك على أن وسيلة النقل تعد من أهم ما يشجع ويطور السياحة، ونجاح أي مقصد سياحي يتمثل في توفير مواصلات بأسعار جيدة وتنافسية، وهذه قاعدة عالمية في جميع دول العالم، ولو كان غير ذلك سيكون المقصد صعب الوصول إليه". وتابع بأنه جارٍ العمل على تنفيذ ازدواجية طريق صلالة، وعند اكتماله سوف يضاف إليه الكثير من المشروعات الخدمية، منها المحطات المتكاملة بالتنسيق مع وزارة الإسكان ووزارة النقل والاتصالات، وسوف تُطرح للاستثمار عندما يكتمل المخطط. ودعا معاليه إلى التوسع في تأسيس الشركات الأهلية، وأن تكون المبادرة من أهالي المنطقة أو بالتنسيق والشراكة مع المستثمرين الآخرين، سواء على مستوى السلطنة أو دول مجلس التعاون الخليجي، أو حتى المستوى العالمي.
وفيما يتعلق بمبنى "واحة المسافر"، أكد معاليه أنها سوف تشيَّد عن طريق شركة عمران بعد توفير الموقع الأنسب لها، وإذا لم تقم عمران بالمشروع فسيتم طرحها للاستثمار بالتعاون مع البلدية ومكتب وزير الدولة ومحافظة ظفار.
