مسقط - الرُّؤية
تُشارك السلطنة -ممثلة في الإدارة العامة للجمارك- في البرنامج التدريبي حول الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل الذي يقام بدولة قطر الشقيقة، بحضور عدد من ممثلي هيئات الجمارك بدول مجلس التعاون وعدد من الدول العربية والخبراء والمعنيين بمجال حظر الأسلحة.
وهدف البرنامج التدريبي -الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية- إلى تعريف المشاركين ببنود الاتفاقية والتوعية بأهمية ما جاء فيها وافتتح الدورة سعادة اللواء الركن طيار ناصر بن محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وأكد العميد حسن النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية في افتتاح الدورة أن اللجنة تؤمن بأهمية دور القطاع الجمركي في تنفيذ وتفعيل اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية، الذي يعتبر حسب رؤية منظمتي الجمارك والتجارة العالميتين من المرافق الهامة في الدولة لأنه يتولى مهامًا ذات طابعين أمني واقتصادي. مضيفا إنه في ظل المعطيات الراهنة فإن مهام الحماية باتت الأهم كونها تعمل على تأمين وسلامة المجتمع وأمن الوطن واقتصاده.
واشتمل البرنامج التدريبي على جلستين؛ الأولى: تضمنت محاضرتين حول تاريخ استخدام الأسلحة الكيميائية، والثانية: تناولت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمجلس التنفيذي للمنظمة ومؤتمر الدول الأطراف والسكرتارية الفنية والمدير العام للمنظمة.
تلى ذلك محاضرتان؛ الأولى تناولت المواد الكيميائية التي يتم رصدها بموجب الاتفاقية، والثانية حول شروط النقل والمتطلبات الخاصة بتقديم التقارير فيما يتعلق باستيراد وتصدير المواد الكيميائية المجدولة والاحصائيات التجارية والإقليمية والعالمية للمواد الكيميائية الواردة بالجداول المرفقة بالاتفاقية.
