مسقط - الرؤية
انتخبت الجمعيّة العامة العادية السنوية لبنك مسقط بالتزكيّة إعضاء مجلس إدارة البنك الجديد لمدة ثلاث سنوات المقبلة، وبعد عملية الانتخابات اجتمع مجلس الإدارة الجديد وانتخب الشيخ خالد بن مستهيل المعشني، رئيساً لمجلس الإدارة، وسليمان بن محمد اليحيائي، نائباً لرئيس مجلس الإدارة، كما كوّن مجلس إدارة البنك لجان المجلس واختار رؤسائها، جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي بنك مسقط، والذي عقد يوم الأربعاء 16 مارس 2016 بقاعة مسقط بالمقر الرئيسي للبنك بمرتفعات المطار، وقد ترأس الاجتماع الشيخ خالد بن مستهيل المعشني، رئيس مجلس إدارة بنك مسقط. كما وافقت الجمعية العامة العادية السنوية، في اجتماعها على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25% من رأس المال المصدر للبنك (أي بمعدل 25 بيسة لكل سهم) كما وافقت الجمعيّة على توزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال (أي بمعدل 5 أسهم مجانية لكل 100 سهم يملكها المساهم في البنك) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ليصل بذلك مجموع التوزيعات على المساهمين 30%، كما ناقش الاجتماع التعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2015م بالإضافة إلى الموافقة على تعيين مراقب الحسابات والمراقب الشرعي الخارجي لميثاق للصيرفة الإسلامية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمـبر 2016م، والموافقة على تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لميثاق.
وبهذه المناسبة أعرب الشيخ خالد بن مستهيل المعشني رئيس مجلس إدارة بنك مسقط، عن شكره وامتنانه لزبائن البنك من الأفراد والشركات على الثقة الغالية التي وضعوها في البنك وأضاف المعشني أن المجلس يعرب عن ترحيبه وتأييده للإجراءات التي اتخذها كل من البنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال لتحسين أداء القطاع المالي في السلطنة، مؤكدا أنّ نمو وإنجازات البنك ما كان لها أن تتحقق بدون السياسات بعيدة النظر والملائمة لاقتصاد السوق التي تنتهجها حكومة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه.
وأضاف الشيخ خالد بن مستهيل المعشني، رئيس مجلس الإدارة أن البنك يحظى بثقة الزبائن والمستثمرين وبالتالي فإننا على يقين بأنه سيحافظ على موقعه الريادي في السلطنة، موضحًا أنّ النتائج المالية لعام 2015 كانت مشجعة لتحقيق المزيد من التقدم والنجاحات خلال هذا العام 2016 رغم التحديات أو الظروف الاقتصادية المتغيرة وخاصة تأثير تقلبات أسعار النفط وتأثيرها على النمو الاقتصادي، مؤكدا أنّ هذه النتائج تبرهن على الأداء القوي والمتميّز الذي حققه بنك مسقط في كافة العمليات المصرفية التي قام بها خلال العام الماضي 2015 ونجاح الخطط واستراتيجيّة العمل التي اعتمدها مجلس الإدارة، مضيفًا أنّ بنك مسقط سيواصل التقدم والنمو وتحقيق النتائج الإيجابيّة وتقديم خدمات وتسهيلات مصرفية تلبي احتياجات الزبائن والشركات ورجال الأعمال وتحقيق قيمة مضافة لكافة مساهمين البنك.
وكان بنك مسقط قد أعلن بداية هذا العام عن النتائج المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2015، حيث حقق البنك ربحًا صافياً قدره (175.45) مليون ريال عماني مقارنة بالربح الصافي البالغ (163.23) مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2014م بزيادة نسبتها (7.5%) كما بلغ صافي إيرادات الفوائد من الأعمال المصرفية التقليدية وإيرادات التمويل الإسلامي (260.51) مليون ريال عماني للعام 2015م مقارنة بمبلغ (243.64) مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2014م، أي بزيادة نسبتها (6.9%).
كما حققت الإيرادات الأخرى ارتفاعاً بنسبة (5.6%) لتصل إلى (147.23) مليون ريال عماني للعام 2015م مقارنة بمبلغ (139.47) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2014م بينما بلغت مصروفات التشغيل في نهاية عام 2015م (171.06) مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ (157.89) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2014م، أي بزيادة نسبتها (8.3%). كذلك خصّص البنك مبلغاً قدره (71.98) مليون ريال عماني لمجابهة خسائر القروض المحتملة في العام 2015م مقابل مخصصات بلغت (64.33) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2014م.
وتمكن البنك من استراد مبلغ (35.88) مليون ريال عماني من مخصص خسائر القروض في العام 2015م مقارنة بالمبلغ المسترد البالغ (26.06) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2014م، كما بلغت مستحقات أعمال التمويل الإسلامي (635) مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2015م مقابل (400) مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من العام 2014م، في حين بلغت إيداعات الزبائن للخدمات المصرفية الإسلامية (625) مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2015م مقارنة بمبلغ (283) مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2014م.
