مسقط - الرُّؤية

أعْلَنت هيئة تنظيم الكهرباء أنَّ عدد حسابات مُشتركي الكهرباء المسجلة في سلطنة عمان قد تجاوزت المليون حساب بنهاية العام 2015م. ويُمثِّل هذا العدد إجمالي عدد الحسابات المسجلة لدى الشركات المرخص لها بالتزويد بالكهرباء (وهي شركة مسقط لتوزيع الكهرباء وشركة كهرباء مزون وشركة كهرباء مجان وشركة ظفار للطاقة وشركة كهرباء المناطق الريفية). حيث بلغ العدد الإجمالي للحسابات المسجلة 1.000.429 حسابا في نهاية 2015م، وتمثل الحسابات السكنية أعلى نسبة حيث بلغت نسبة الحسابات الخاصة بالعدادات السكنية 75% من مجمل الحسابات، تلتها الحسابات التجارية والسياحية والزراعية والسمكية. علما بأن التزويد بالكهرباء في السلطنة شهد نموا هائلا خلال السنوات الماضية بزيادة إجمالية تجاوزت نسبتها 200% في عدد وحدات التزويد بالكهرباء حيث ارتفعت من من 9.5 تيراواط/ساعة في عام 2005م إلى 28.9 تيراواط/ساعة في 2015. كما بلغت نسبة الزيادة في عدد حسابات المشتركين 7% سنويا منذ اعادة هيكلة قطاع الكهرباء في السلطنة، حيث كانت معدلات الزيادة المسجلة قبل إعداة الهيكلة تقارب 4% سنويا.

وقال قيس بن سعود الزكواني المدير التنفيذي وعضو الهيئة: يعتبر تجاوز المليون حساب إنجاز آخر لقطاع الكهرباء في السلطنة، بعد أن تم إعادة هيكلة القطاع في عام 2005 وأصبح من مسؤوليات شركات التوزيع والتزويد الالتزام بتغطية كل الطلب المعقول على التزويد بالكهرباء للعقارات القائمة، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء.. وأضاف: نتيجة للتوسع العمراني في العديد من المناطق في السلطنة وزيادة الطلب على التزويد بالكهرباء خلال العشر سنوات الماضية، فان شركات التزويد بذلت جهودا في توفير الخدمات للمناطق التي تعمل فيها، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة رفع جودة وكفاءة تلك الخدمات أيضا، وذلك بما يتناسب مع الزيادات في أعداد السكان وإتساع رقعة خدمات التزويد بالكهرباء في مناطق عديدة منها المناطق الريفية.

وتابع: تقوم الهيئة حسب واجباتها المنصوص عليها في القانون بمتابعة سير الأعمال في القطاع لضمان توفير خدمات الكهرباء والمياه المرتبطة في جميع أنحاء سلطنة عمان وحماية مصالح المشتركين، إضافة إلى ضمان التشغيل الآمن والفعال والاقتصادي لقطاع الكهرباء والمياه المرتيطة به وضمان توفير التزويد في السلطنة.