ندوة حول التحديات التي تواجه الشركات في تطبيق ميثاق الحوكمة الجديد.. مطلع يوليو المقبل

مسقط - الرُّؤية

نُظِّمتْ، أمس، ندوة توعوية موسعة بعنوان "نحو أفضل ممارسات الحوكمة"، والتي نظمها مكتب "ديلويت اند إستوش" للشرق الأوسط، بالتعاون مع مركز عمان للحوكمة والاستدامة، تحت رعاية الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال ورئيس مجلس إدارة المركز سعادة الشيخ عبدالله السالمي.

وفي بداية أعمال الندوة، أكَّد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال على اهتمام الشركات بحضور مثل هذه المناقشات التوعوية.. مشيرا إلى أنَّه أمر يبعث على السعادة، ويبشر بأنَّ هناك أطرافًا معنية مهتمة بمجال حوكمة الشركات، وتسعى لاستيعاب بنود الميثاق ومتطلباته الأساسية، على اعتبار أنها خطوة تُسهم في توضيح المتطلبات اللازمة على كل شركة. وبيَّن أن ميثاق حوكمة الشركات الجديد سيبدأ تطبيقه بشكل إلزامي على شركات المساهمة العامة والصناديق الاستثمارية في شهر يوليو المقبل. لافتا إلى الحاجة إلى تعديل ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة برزت من منطلق السعي الحثيث إلى المساهمة في دعم العملية الاقتصادية بالبلاد من خلال ضبط أداء اقتصادي مستدام لشركات المساهمة العامة؛ نظرا للأثر المباشر لذلك في تحقيق اقتصاد متين يتسم بالشفافية والتنافسية.

وقد استهلَّ أوراق العمل أحمد بن سليمان القصابي المدير التنفيذي لمكتب ديلويت في الشرق الأوسط، في استعراض بنود الميثاق الجديدة وأبرز الفروقات بينه وبين الميثاق قبل التعديل، وقد ركزت الورقة على محورين رئيسيين؛ هما: آلية تقييم أعضاء مجالس الإدارة وكيفية تحديد العضو المستقل في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة وفق التعريف الجديد المتضمن في الميثاق. . كما تطرق في ورقته إلى موضوع الصفات والكفاءات المهنية التي لا بد وأن تتوافر لدى أعضاء مجالس إدارة الشركات مثل النزاهة والاستقامة في التعاملات الشخصية والمهنية، والتمتع بالحكمة والفطنة والقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة، وكذلك القدرة على قراءة القوائم المالية وفهمها، مُفسحا المجال والمسؤولية للجمعية العامة أن تحدد الوسيلة المثلى للتحقق من توافر هذه الصفات والكفاءات. وتحدث القصابي أيضاً حول آلية تحديد العضو المستقل والذي يتطلب ان يستوفي شرطين:الأول الاستقلالية المالية، والثاني الاستقلالية الموضوعية في الرأي والخبرة.

أما الورقة الثانية، فقدمها السيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة.. تناول فيها تطور الحوكمة في السلطنة والتعريف بالخدمات التي يُساهم بها لتطوير ممارسات الشركات والمؤسسات بصفة عامة للحوكمة. مبينا بأنَّ المركز يسعى من خلال الخدمات والأنشطة التي يقدمها إلى خدمة الاقتصاد الوطني من خلال العمل على الانتقال بالشركات إلى أفضل مستويات الكفاءة الإدارية والفنية والاستدامة في عطائها وبناء اقتصاد متين وتنافسي وشفاف وتعزيز المواطنة الصالحة للشركات، وأكد البوسعيدي في الورقة التي قدمها على ان كافة الشركات والمؤسسات بمسمياتها القانونية المختلفة مدعوة للانضمام إلى عضوية المركز والاستفادة من الخدمات التي يقدمها.

وفيما يتعلق بميثاق الحوكمة الجديد الذي هو موضوع حديث الندوة، أكَّد البوسعيدي أن المركز سيساهم في تقديم البرامج التدريبية والاستشارات اللازمة للشركات وأعضاء مجالسها في سبيل تطبيق بنوده.

بعد ذلك، بدأت جلسة المناقشات بحضور ممثلين من الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية ومركز عمان للحوكمة والاستدامة والشركات المساهمة العامة ومكاتب تدقيق الحسابات والاستشارات القانونية حيث ناقش ممثلو تلك الجهات بعض التحديات المتوقعة من تطبيق الميثاق وكيف يمكن تجاوزها عند البدء في التطبيق بشكل إلزامي مطلع يوليو المقبل.

تعليق عبر الفيس بوك