نقاشات مستفيضة ومقترحات بناءة مع وفد مجلس التعليم حول مستقبل القطاع في السلطنة

< استعراض تحديات التطوير الخاصة بالطلاب والمعلمين وسوق العمل

< استهداف تحسين ترتيب السلطنة في التقارير الدولية وزيادة معدلات الرضا المجتمعي عن القطاع

مسقط - الرُّؤية

استضافَ مجلسُ الدولة، أمس، وفدا من مجلس التعليم؛ بهدف تقديم عرض مرئي حول النظرة المستقبلية لقطاع التعليم في السلطنة، وتسليط الضوء على الإستراتيجية الوطنية للتعليم 2040؛ وذلك بحضور معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، والمكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام المجلس، بقاعة الحكمة بمجلس عُمان.

وتضمَّن العرض المرئي -الذي قدَّمه عددٌ من أصحاب السعادة الوكلاء والأكاديميين- العديد من أوراق العمل التي تم من خلالها تقديم دراسة إعادة هيكلة منظومة التعليم، والإستراتيجية الوطنية للتعليم في السلطنة 2040، ووثيقة فلسفة التعليم، إضافة إلى تقديم ورقة عمل حول قانون التعليم المدرسي ومشاريع تجويد التعليم المدرسي. واستعرض المختصون أوراق عمل حول قانون التعليم العالي، وعددًا من مؤشرات الأداء في مؤسسات التعليم العالي، إلى جانب استعراض النظام الوطني لإدارة جودة التعليم العالي، فضلا عن ورقة عمل تناولت التعليم التقني والتدريب المهني في السلطنة. وشهد العرض نقاشات مستفيضة حول مختلف المحاور التي تضمنتها الإستراتيجية الوطنية للتعليم 2040.

وفي بداية الجلسة الأولى -التي ترأسها سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة- قدَّم الدكتور عامر بن عوض الرواس عضو مجلس التعليم، ورقة عمل حول إعادة هيكلة منظومة التعليم؛ حيث تطرق فيها إلى دراسة إعادة هيكلة التعليم العام، كما سلط الضوء على أهم التوصيات التي تمثلت في دور اللجنة الرئيسية في الإشراف على دراسة إعادة هيكلة منظومة التعليم بمختلف مراحلها وضبط جودته وتنويع مخرجاته، ورفع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العام والتعليم التقني والمهني؛ من خلال دراسة إعادة هيكلة التعليم العام، ودراسة إعادة هيكلة التعليم العالي، ودراسة أنظمة إدارة وجودة التعليم، ودراسة تنويع التعليم العالي ومواءمته مع احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل، إلى جانب دراسة أنظمة إدارة وجودة التعليم. وأبرز الرواس التوصيات ذات الطبيعة الهيكلية من خلال دمج كليات التقنية والعلوم التطبيقية تحت مظلة مؤسسة واحدة، وإعادة هيكلة السلم التعليمي (المدرسي)، وإعادة هيكلة الإطار التشريعي والتنظيمي والتنفيذي للتعليم المدرسي، واستحداث سنة دراسية للتعليم ما قبل المدرسي (روضة)، تبدأ من سن 5 سنوات، علاوة على إعادة هيكلة الإطار التشريعي والتنظيمي والتنفيذي للتعليم العالي، وإعادة هيكلة مسارات التعليم (استخدام نظام التشعيب)، وتطبيق نظام الاعتماد على جميع أنواع التعليم ومراحله تحت مظلة هيئة الاعتماد الاكاديمي، وإنشاء مؤسسة مستقلة معنية بتشخيص وتقويم أداء نظام التعليم المدرسي، وإنشاء مؤسسة محترفة في تأهيل وتدريب العاملين في حقل التعليم. ولفت الرواس إلى أنَّه وفي إطار التعاون البناء بين مجلس عمان ومجلس التعليم، فقد تمَّت الاستعانة بعدد من التقارير المقدمة من مجلس عمان وعدد من المؤسسات المعنية بقطاع التعليم قبل الشروع في وضع الدراسة.

وقدَّم سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي أمين عام مجلس التعليم، ورقة عمل بعنوان "الإستراتيجية الوطنية للتعليم في السلطنة"، استعرض فيها نبذة عن مجلس التعليم واختصاصاته ورؤيته، كما تناول وثيقة فلسفة التعليم، إلى جانب تقديم لمحة عن الندوة الوطنية "التعليم في سلطنة عُمان.. الطريق إلى المستقبل"، وتسليط الضوء على أهدافها الرئيسية ومحاورها. واستعراض الربيعي المشاريع والمبادرات التي عرضت في الندوة والتي تبناها مجلس التعليم وأشرف عليها، كما تناول في الورقة الإستراتيجية الوطنية للتعليم في سلطنة عُمان 2040، والتحديات التي تواجه قطاع التعليم في السلطنة؛ وهي تحديات متعلقة بإدارة قطاع التعليم، وبالطلبة وأخرى متعلقة بضمان جودة التعليم والبحث العلمي والتمويل. وأوضح الربيعي رؤية الإستراتيجية الوطنية للتعليم والمتمثلة في تنمية موارد بشرية تمتلك القيم والمعارف والمهارات اللازمة للعمل والحياة، مما يمكنها من العيش منتجة في عالم المعرفة، ومؤهلة للتكيف مع متغيرات العصر، ومحافظة على هويتها الوطنية وقيمها الأصيلة، وقادرة على الإسهام في رقي الحضارة الإنسانية. وأنهى سعادة الدكتور أمين عام مجلس التعليم ورقته بتوجيه الدعوة الخاصة بوثيقة "فلسفة التعليم" إلى جميع المؤسسات ذات العلاقة بالتعليم، من أجل العمل وفق ما جاء في بنود هذه الوثيقة، كإطار عمل وطني مهم، لتوجيه مسيرة التنمية والتطوير في قطاع التعليم، من خلال التعامل معها كموجه وطني في بناء خططها الإستراتيجية بما يتناسب واختصاصاتها ومهام عملها وطبيعة المستهدفين منها.

أمَّا سعادة الدكتور حمود بن خلفان الحارثي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج، فقد قدَّم ورقة عمل بعنوان "قانون التعليم المدرسي ومشاريع تجويد التعليم المدرسي"؛ استعرض من خلالها الإطار المؤسسي للعملية التعليمية والنظرة المستقبلية لتطوير التعليم. وناقش الحارثي تجارب العديد من الدول المتقدمة في مجال التعليم، والتحديات التي تواجه النظام التعليمي؛ من حيث مخرجات المدارس التي لا تلبِّي التوقعات المرجوة لمؤسسات التعليم العالي وسوق العمل، وعدم امتلاك بعض المعلمين للمهارات المهنية، وعدم وجود تعليم حكومي شامل في مرحلة تعليم الطفولة المبكرة "ما قبل التعليم المدرسي"، إلى جانب ضعف آليات تقويم الأداء والمحاسبية في النظام التعليمي، ومحدودية إعداد التقارير المالية التفصيلية التي توضح جوانب الإنفاق على الخدمات التعليمية وغيرها من التحديات. وناقشت الورقة كذلك مجالات تجويد التعليم المدرسي؛ وذلك من خلال التخطيط الإستراتيجي، وتطوير الإطار التشريعي، وتحسين كفاءة الإنفاق على التعليم، وتطوير البيئة المدرسية والخدمات المساندة، وتطوير أداء الهيئة التعليمية والإدارة والإشراف التربوي، وتطوير المناهج والتقويم، وإدارة البيانات، وتعزيز الشراكة والتواصل مع المجتمع والجهات المعنية بالتعليم. وأبرز سعادته النتائج المتوقعة لتجويد التعليم، والتي أجملها في المواءمة مع متطلبات التعليم العالي وسوق العمل، وتحسين ترتيب السلطنة في المنافسات والتقارير الدولية، وارتفاع نسبة الرضا المجتمعي عن التعليم.

قانون التعليم العالي

وفي الجلسة الثانية، قدَّم سعادة الدكتور عبد الله بن محمد الصارمي ورقة عمل حول "قانون التعليم العالي"، تطرق فيها إلى خطوات العمل على القانون، بداية من تشكيل لجنة صياغة قانون التعليم العالي، والأسس والمحددات التي عملت عليها اللجنة، وآلية العمل التي تم اتباعها، والمشاركة الفاعلة للقطاع والمجتمع في صياغة القانون. وأوضح أن القانون تضمن أهداف التعليم العالي، والأحكام العامة، والجزاءات والعقوبات.

كما قدم الصارمي ورقة عمل حول مشروع مؤشرات الاداء بمؤسسات التعليم العالي الخاصة، مبينا اهميتها في معرفة مدى تطور قطاع التعليم العالي في العديد من الجوانب المهمة؛ مما يُسهم في رسم السياسات العامة بشكل فاعل، وقياس أداء المؤسسات بشكل منهجي وبناء على مؤشرات كمية واضحة تساهم في إعطاء صورة دقيقة عن مستوى القطاع.

وقدَّم الدكتور سالم بن رضا الرضوي الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، ورقة عمل حول النظام الوطني لإدارة جودة التعليم العالي في السلطنة.. ناقش من خلالها الكمَّ والكيْف (الجودة) في التعليم العالي وعناصر النظام الوطني لإدارة الجودة في التعليم العالي.

كما استعرضتْ الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني في ورقة عمل "التعليم التقني والتدريب المهني في السلطنة". وأوضحت الجردانية خلالها الرؤية المستقبلية لقطاع التعليم التقني والتدريب المهني، والرسالة التي توجهها، ومستويات المهارة في التعليم التقني، والبيانات والمعلومات الإحصائية للتعليم والتدريب وفي مراكز ومعاهد التدريب المهني الحكومية وفي المؤسسات التدريبية الخاصة، إضافة إلى الدور الذي يقوم به مركز المعايير والاختبارات المهنية.

وفي ختام الجلسات، فُتح المجال للنقاش؛ حيث طرح الأعضاء المكرمون العديد من التساؤلات والاستفسارات حول آليات اختيار المعلمين، وجودة التعليم ومخرجاته، ودمج الكليات التقنية بالكليات التطبيقية، وكذلك الإمكانيات البشرية والمادية لتنفيذ الإستراتيجية، ونظام التشعيب، ومستقبل التعليم التقني والتدريب المهني ومخرجاته. واقترح أحد المكرمين في مداخلته وضع حد معين لنصاب حصص التعليم، والتي قد تؤثر على جودة العملية التعليمية. فيما اقترحت إحدى المكرمات إيجاد مؤسسة متخصصة لمتابعة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية. وطرح مكرم آخر مقترحا بإنشاء صندوق لدعم المعلمين، في حين طالبت إحدى المكرمات بأن يتم استيعاب احتياجات الطالب وميوله في الإستراتيجية الوطنية للتعليم.