المجلس يناقش اليوم تقرير جهاز الرقابة المالية والإداريّة للدولة

- إقرار مرئيات "لجنة الخدمات" حول اتفاقية مسودة الوثائق الختاميّة لمؤتمر اتحاد البريد العالمي

-الإعلان عن أسماء المتغيبين عن الجلسات يثير عاصفة من انتقادات الأعضاء

- توصيات بإيجاد استراتيجية وطنيّة لرعاية المصابين بمرض طيف التوحد

الرؤية - عهود الهنائية - أحمد الجهوري

يستضيف مجلس الشورى يومي الأحد والإثنين (27 و28) من شهر مارس الحالي، في جلستيه الاعتياديتين العاشرة والحادية عشرة من دور الانعقاد السنوي الأول (2015/2016م) للفترة الثامنة (2015-2019م) معالي أحمد ناصر المحرزي وزير السياحة الذي يلقي بيان وزارته أمام المجلس متضمنًا خطط وزارته للارتقاء بالقطاع وزيادة إسهامه في الاقتصاد الوطني، وسيناقش أعضاء المجلس معاليه حول مضمون البيان.

إلى ذلك يناقش المجلس في الرابع والخامس من أبريل المقبل مشروع قانون الجزاء على ضوء تقرير اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس.

وسوف يعقد المجلس اليوم الثلاثاء جلسته الاعتيادية التاسعة (غير العلنية)، وسوف يناقش خلالها تقرير فريق العمل المكلف بدراسة التقرير السنوي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للعام 2014م، والاطلاع على النتائج والملاحظات التي خلص لها الفريق.

وقد أقرّ مجلس الشورى صباح أمس الإثنين في جلسته الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الأول (2015/2016م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) مرئيات لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول اتفاقية مسودة الوثائق الختامية لمؤتمر اتحاد البريد العالمي 2012م، برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس.

وقد بدأت الجلسة بكلمة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، تقدم فيها بالشكر والتقدير إلى الهيئة العامة للطيران المدني، متمثلة في المديرية العامة للأرصاد الجوية، والمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف وشرطة عمان السلطانية وكافة المواطنين والفرق الأهليّة على جهودهم المخلصة وتفانيهم طيلة الأيام الماضية.

غياب الأعضاء

واطلع أعضاء المجلس في الجلسة على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة الأجهزة الرئيسية للمجلس، المتضمن أعمال مكتب المجلس واللجان الدائمة واجتماعاتها وأنشطتها المختلفة والموضوعات المدرجة في جدول أعمالها، والموضوعات التي كلفت بها اللجان والموضوعات المحالة إليها.

وخلال ذلك أعلن عن أسماء الأعضاء المتغيبين عن جلسات المجلس واجتماعات اللجان المتخصصة، وقد قوبلت هذه البادرة بانتقادات من بعض أعضاء المجلس، مبدين عدم رضاهم عن الإعلان العلني عن أسماء المتغيبين، مشيرين إلى أن البعض كان متغيبا لأسباب، وأنّ الإعلان لم يتضمّن ذكر أسباب الغياب.

وقد برر سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس هذا الإجراء، بأنه جاء بعد موافقة مكتب المجلس وأنّه يتماشى مع اللائحة الداخلية للمجلس، وأشار رئيس المجلس إلى أنّه في حالة التصويت بعدم الإعلان عن أسماء المتغيبين سيستجيب المجلس لذلك.

وقد استهلت أعمال الجلسة الاعتيادية الثامنة بالإحاطة بعدد من المشروعات المحالة من مجلس الوزراء منها الإحاطة بمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحال إلى اللجنة التشريعية والقانونيّة، ومشروع قانون (نظام) المستحضرات البيطريّة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال إلى لجنة الأمن الغذائي والمائي، إلى جانب الإحاطة بمشروع الاتفاقية العربية لتنظيم وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية والاتفاقيّة العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري المحالة إلى اللجنة الصحيّة والبيئية، والإحاطة أيضًا برد مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة بشأن فتح تخصصات تربوية بكليات العلوم التطبيقية.

ردود وزارية

كما استمع الأعضاء إلى ردود العديد من أصحاب المعالي الوزراء حول بعض المواضيع التي تقدم بها أصحاب السعادة كأسئلة برلمانية واستفسارات عن بعض المشاريع التنموية، منها رد معالي الدكتور وزير الصحة حول السؤال الموجه له بشأن مستشفى النهضة، وحول توسعة وحدة العناية المركزة بمستشفى عبري، بالإضافة إلى رد معاليه حول موقع مستشفى عبري الجديد ومركز صحي كبارة، وحول أسباب تأخر إنشاء مستشفى ضلكوت. إلى جانب ذلك استمع أعضاء المجلس إلى رد معالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط حول السؤال الموجه له بشأن التخطيط العمراني لولاية صلالة، ورد معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة حول السؤال الموجه له بشأن قانون التعدين، بالإضافة إلى الاستماع إلى رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم حول الخدمات التعليمية لمرضى التوحد، إلى جانب رد معاليها حول أسباب نقص الكادر المهني من المعلمين العمانيين بوزارة التربية والتعليم، وكذلك رد معاليها حول مدرسة القرم للتعليم الأساسي، إلى جانب ذلك استمع أعضاء المجلس إلى رد معالي الشيخ وزير القوى العاملة حول توجه الوزارة في تقديم دورات تدريبية للعمالة المنزلية، وكذلك رد معالي الدكتور وزير النفط والغاز حول السؤال الموجه له بشأن تكلفة إنتاج النفط، والاستماع أيضًا إلى رد معالي الشيخ وزير الإسكان بشأن القرارات الصادرة من لجنة شؤون الأراضي بولاية الكامل والوافي، ورد معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية على السؤال الموجة حول مشروع ميناء ومرفأ الصيد بحدبين، بالإضافة إلى رد معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية حول تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في دعم القطاعات الحيوية ومكافحة الظواهر السلبية بالمجتمع العماني، وكذلك رد معاليه حول تأخر إنشاء جمعية المرأة العمانية بولاية ضلكوت. كما استمع أعضاء المجلس إلى رد معالي الدكتور رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه حول السؤال الموجه بشأن مشروع توصيل المياه من ولاية صحار إلى محافظة الظاهرة.

إلى جانب ذلك أحاط المجلس أعضاءه بقراره رقم (1/2016م) بشأن تشكيل لجنة خاصة لدراسة الأوضاع الاقتصادية وتداعياتها المالية على الميزانية العامة للدولة، حيث أقرّ المجلس تغيير مسمى اللجنة الخاصة إلى لجنة معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية على المجتمع، كما تمت إحاطة الجلسة بقرار مكتب المجلس رقم (3/2016م) بتشكيل فريق عمل للتدقيق الداخلي للمجلس.

طيف التوحد

كما ناقشت الجلسة الاعتيادية تقرير الجلسة الحوارية الخاصة باضطراب طيف التوحد المتضمن التوصيات والملاحظات التي تم التوصل لها، حيث خلص المجلس إلى عقد اجتماع مشترك بين لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية واللجنة الصحية والبيئية لمناقشة التقرير والاتفاق على التوصيات النهائية.

وقال سعادة حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية في مناقشة تقرير الجلسة الحوارية الخاصة باضطراب طيف التوحد: تم عقد جلسة حوارية في 10 فبراير والتي تصادف إشهار الجمعية العمانيّة للتوحد وشاركت فيها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة القوى العاملة والجمعيّة العمانية للتوحد وغيرها من الجهات المعنية.. وقد خلصت هذه الجلسة الحوارية إلى عدة توصيات والتي نتقدم بطلب تبنيها واتخاذ الخطوات اللازمة حول آليات العمل بها:

* ضرورة إيجاد استراتيجيّة وطنيّة تعنى برعاية المصابين بمرض طيف التوحد وتشمل الرعاية الصحيّة والاجتماعيّة والتعليميّة والمهنيّة وتضع الأطر الوطنية الموحدة لتقديم الخدمات لهم بجميع المحافظات على نحو متكامل ومتجانس.

* بالنظر بين تعدد الجهات التي تتوزع بينها مسؤولية خدمة ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وفي سبيل ضمان تكامل تلك الجهود يوصى بضرورة إنشاء هيئة وطنية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة طبقا إلى ما انتهت إليه دراسة مجلس الشورى السابقة، وتكرر الطرح من جديد ولذلك ارتأينا إدراجها للأمانة وجاءت التوصية بالإبقاء على الدعم المقدم لأسر مرضى الطيف الموحد بهدف الرعاية والتأهيل من المراكز الخاصة تخفيف للعبء الذي تتحمله تلك الأسر وكذلك الاستمرار في تقديم هذه الخدمة للمتقدمين الجدد.

* إبقاء واستمرارية الدعم الحالي المقدم بأسر المصابين بطيف التوحد لشراء خدمة الرعاية والتأهيل تخفيف للعبء الذي تتحمله تلك الأسر إلى أن يتم تخصيصها من قبل الجهات الحكومية.

* تحويل مراكز جمعية رعاية الأطفال المعاقيين إلى مراكز حكوميّة أسوة بمراكز الوفاء الاجتماعي وذلك بغرض تطوير خدماتها حاصة للمصابين بطيف التوحد في الولايات التي لا تتوفر بها مراكز حكوميّة.

*على جهة الاختصاص الحالية وزارة التنمية الاجتماعية ضمان وجود مراكز لرعاية الأطفال المصابين بمرض طيف التوحد في أماكن تواجدهم في جميع ولايات السلطنة لضمان وجود رعاية وخدمة جيدة لهم عوضا عن تكدس المراكز في محافظة مسقط وأن تبقى بقية المحافظات بدون مراكز.

* وضع برامج تثقيفة وتعليمية لأسر الأطفال المصابين لكيفية التعامل مع حالات الإصابة وتطبيق مناهج متخصصة في هذا الشأن.

* توفير كوادر متخصصة بمعنى أخصائيين في مجال التوحّد في مراكز الوفاء الاجتماعية التي يتواجد بها قصور في هذا الجانب.

* إنشاء مركز وطني متخصص في التشخيص والتدخل المبكر لمرضى الطيف التوحد وغيرها من الإعاقات؛ وتتولى مسؤوليته وزارة الصحة في توفير الكودار الطبية والفنية المتخصصة، وأن تكون له فروع على مستوى محافظات السلطنة

* إنشاء سجل وطني لرصد والتسجيل لمختلف الإعاقات وتصديقها بعد التشخيص والتقييم الطبي وعمل قاعدة بيانات محوسبة وفقا للتوزيع الجغرافي للإعاقات وتحديد كثافة الحالات وفق المحافظات ورصد الإعاقة الأكثر انتشارًا وتحديد الأسباب المؤدية لانتشاره ليسهل على الجهات المختصة تخطيط العمل المناسبة الوقائية والعلاجية والتأهليلية.

* توفير المستلزمات الطبية والمعينات الحركية لجميع الإعاقات حسب دواعي الاستخدام وفق لتوصية الطبيب المختص.

* ضرورة شمولية خدمات الفريق الوطني للرعاية المنزلية المتخصصة، والتي شمل الآن تجمعا بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة لتشمل خدماته ذوي الإعاقة.

* النظر في تطبيق إلزامية الفحص المبكر للأمراض الوارثية للأشخاص المقبلين على الزواج وتطبيق الفحوصات الطبية ونشر ثقافة أهمية الفحص والوقاية من الأمراض الوراثية.

* تطوير برنامج الدمج في مدارس وزارة التربية والتعليم لحالات الإعاقة القابلة للتعلم وتخصيص دروس خاصة للحالات التي تجد صعوبة في تعلم المنهج العام.

* إجراء مسح دقيق لسوق العمل بالسلطنة وتحديد الوظائف التي بالإمكان أن يشغلها ذوو طيف التوحد ووضع البرامج المناسبة لتأهيلهم لها.