الرؤية - نجلاء عبدالعال
أظهرت مواد قانون النقل البري الجديد- التي نشرت في الجريدة الرسمية أمس- أنّ الناقل يتحمّل المسؤولية الكاملة عن سلامة الركاب والبضائع إلا في حالات "القوة القاهرة" التي حددها القانون.
ومن المقرر أن يبدأ سريان القانون الجديد بعد عام من تاريخ نشره، على أن يتم تخصيص عام إضافي آخر بعد بدء السريان لتوفيق أوضاع المخاطَبِين بالقانون. وتلزم مواد القانون الناقل بضمان سلامة البضائع، وتحمله المسؤولية عن فقد أو تلف أو هلاك أو نقص أو تأخير تسليم البضائع أو أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة تنجم عن هذا التأخير. لكن القانون يضع حالات معينة تنتفي فيها مسؤولية الناقل، منها ثبوت وقوع خطأ صادر عن المرسل أو المرسل إليه أو تابعيهم، أو وقوع قوة قاهرة أدّت إلى التلف أو التأخير، أو وجود عيب كامن أو خفي في البضائع، وكذلك في حالة حدوث نقص في وزن أو حجم البضاعة في أثناء النقل، لأسباب تعود إلى طبيعتها.
وخصص القانون الفصل الرابع للحديث عن الوكالة بالعمولة للنقل، حيث شددت المواد على أنّه في نقل الأشخاص، يكون الوكيل بالعمولة للنقل مسؤولا عن الوفاة، وعن التأخير في الوصول، وعما يلحق الراكب في أثناء تنفيذ عقد النقل البري من أضرار بدنيّة أو مادية، ولا تنتفي مسؤوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب.
