مسقط - العمانية

أكدت وزارة الإسكان أمس في نشرتها العقارية للربع الأخير من العام الماضي أنّ حجم التداول العقاري في السلطنة بلغ حوالي 916 مليون و800 ألف ريال عماني منها 508 ملايين و200 ألف ريال عماني كرهونات عقارية و407 ملايين و100 ألف ريال عماني لعقود البيع ومليون و500 ألف ريال عماني كعقود مبادلة مشيرة إلى أنّ النشاط العقاري بلغ ذروته خلال شهر فبراير من العام الماضي بقيمة 762 مليون ريال عماني.

وأوضحت النشرة العقارية أنّ النشاط العقاري تركز خلال هذا الربع في محافظة مسقط حيث شكلت ما نسبته 70% من إجمالي حجم التداول في السلطنة تلتها محافظة ظفار بنسبة 7% وتوزعت النسب المتبقية على بقية محافظات السلطنة.

أمّا على مستوى الولايات فقد بيّنت النشرة العقارية بأنّ ولاية بوشر شهدت أعلى قيمة

متداولة في الرهونات العقارية إذ بلغت 217 مليون ريال عماني فيما شهدت ولاية

السيب أعلى قيمة لتعاملات البيع بلغت 154 مليوناً و300 ألف ريال عماني خلال

الربع الرابع من عام 2015م.

وبالنسبة لقيمة التداول العقاري خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي أشارت النشرة إلى انخفاضها بنسبة 8% مقارنة بـ991 مليوناً و900 ألف ريال عماني تمّ تداولها خلال الربع الثالث من نفس العام حيث انخفضت قيمة التداول خلال هذا الربع في عقود الرهن المُبرمة بنسبة 26% بينما ارتفعت قيمة التداول في عقود البيع بنسبة 36%.

وارتفعت قيمة متوسط عقود البيع خلال الربع الرابع من العام الماضي وفقا للنشرة لتصل إلى 21 ألفاً و300 ريال عماني مقارنة بـ 16 ألفاً و400 ريال عماني خلال الربع الثالث من نفس العام فيما انخفضت قيمة متوسط عقود الرهن لتصل إلى 92 ألف ريال عماني خلال الربع الرابع من عام 2015م بعد أن كانت 129 ألفاً و500 ريال عماني خلال الربع الثالت من نفس العام.