أشادوا بنجاح "الرُّؤية" في دعم "الصغيرة والمتوسطة" وتحفيز أصحاب الأعمال على مواصلة الابتكار وانتهاج الطرق الصحيحة

< الحضرمي: الحضور الرسمي اللافت لتكريم الفائزين يعكس الصدى الكبير للجائزة في المجتمع

< الحجري: دور رائد لـ"الرؤية" في تشجيع مشاريع التنمية السياحية المستدامة

< كشوب: الجائزة حافز على الإجادة والارتقاء بالطاقات الوطنية ورواد الأعمال

< البلوشي: "الرُّؤية" سبّاقة في تسليط الضوء على المشاريع الاقتصادية الواعدة

أجْمَع مُشاركون في "جائزة الرُّؤية الاقتصادية" في نسختها الخامسة، على أهمية الجائزة في تعزيز التكامل بين الإعلام والقطاعات الاقتصادية المختلفة؛ بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ومواصلة مسيرة النهضة المباركة التي دشنها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه.

وأكَّدوا على أنَّ تنوُّع فئات الجائزة يعكس الاهتمام المتنامي من قبل جريدة "الرُّؤية" وإدارتها على تشجيع مختلف المشاريع في المجتمع، لاسيما تلك التي تسعى بكل جهدها لمواصلة التميز والنجاح. وقالوا إنَّ "الرُّؤية" نجحتْ في حشد الجهود المخلصة بالمجتمع والدولة للوقوف خلف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم وتحفيز رواد الأعمال، على الاستمرار في السير على درب التميز والابتكار.

الرُّؤية - إيمان الحريبيَّة

وقال عبدالله الحضرمي الرئيس التنفيذي للشركة الخليجية لإنتاج الفطر -التي حصلت على "جائزة الرُّؤية الاقتصادية" لأفضل مشاريع القطاع الخاص في فئة المشاريع الكبيرة: "لقد تلقيت خبر فوز الشركة الخليجية لإنتاج الفطر بـ"جائزة الرُّؤية الاقتصادية" للعام 2016 ببالغ البهجة والفرحة، وقد تشرَّفت باستلام الجائزة من معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة بمعية المكرَّم حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة "الرُّؤية". وأضاف الحضرمي بأنَّ هذا الحفل يعكس اهتمام القائمين على هذه الجائزة -وعلى رأسهم المكرم حاتم الطائي- بتشجيع الشباب العماني علي إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، علاوة على حرصهم على التواصل مع الوزارات الحكومية لتذليل الصعاب والعقبات أمام الشباب العماني، والقضاء على البيروقراطية في معاملات الوزارات الحكومية التى كانت سببا في تأخر قيام هذه المشاريع. وتابع: "أثلج صدري حضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء والمكرمين من أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى؛ بما ساعد على تقديم دافع قوي للشباب العماني للبدء في هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ لدفع عجلة الاقتصاد العماني إلى الأمام والحد من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل".

وأوضح أنَّ "كلمة صاحب الجلالة -أيَّده الله- التى استمعتُ إليها في الحفل كانت واضحة المعالم وتحدد خطوات المرحلة المقبلة للشباب العماني، وفهمت معانيها كأني أستمع إليها للمرة الاولى، على الرغم من أني سمعتها عدة مرات، ولكن هذه المرة كان أثرها مختلفًا؛ فكانت كالمنهج الذى يُوضِّح مسيرة النهضة القادمة للقطاع الخاص". ووجَّه الحضرمي الشكر إلى القائمين على هذه الجائزة، وعلى رأسهم المكرم حاتم بن حمد الطائي وأعضاء لجنة التحكيم والرعاة، على المجهود الكبير وراء إخراج هذه الجائزة.

تنمية اقتصادية

وقال عبدالله بن سالم الحجري مدير عام مساعد الشؤون الإدارية بوزارة السياحة: "نحمد الله الذي وفَّقنا للحصول على "جائزة الرُّؤية الاقتصادية" في نسختها الخامسة عن فئة الإجادة الاقتصادية؛ من خلال مشاركة وزارة السياحة بمشروع مركز الارتحال والمطعم السياحي بمسفاة العبريين؛ حيث يُجسِّد مشروع مركز الارتحال والمطعم السياحي تطبيقا عمليا للتنمية الاقتصادية القائمة على التنمية السياحية المستدامة؛ بهدف إيجاد مجتمع حاضن لقطاع السياحة بمختلف ولايات السلطنة، ويعتمد مشروع مركز الارتحال والمطعم السياحي بمسفاة العبريين على أهالي المسفاة بإدارته والعمل بمختلف أقسامه من خلال شركة المسفاة الاهلية التي أسسها أربعون مواطنا يمثلون غالبية الاسر بالمسفاة". وأوضح أنَّ فكرة المشروع تمثلت في قيام وزارة السياحة بشراء منزلين أثريين من أهالي المسفاة، وأجرت عليهما أعمال الصيانة والترميم بمواد البيئة الخام المحلية، ومن ثم قامت بتأجير المنزلين لشركة المسفاة الاهلية التي سوف تديرهما كمنفذ تسويقي للمنتجات الحرفية لأهالي المسفاة، وسوف يعتمد المطعم على المأكولات العمانية التي يتم إعدادها بمنازل أهالي المسفاة. وتابع بأنَّ وزارة السياحة تهدف لدعم الشركات الأهلية للاستثمار بالقطاع السياحي؛ بهدف توزيع التنمية الاقتصادية لمختلف محافظات السلطنة؛ من خلال تقديم بعض الحوافز الاستثمارية لهذه الشركات. واختتم بتوجيه التهنئة إلى معالي وزير السياحة وسعادة وكيلة الوزارة وكافة منتسبي المديرية العامة للتنمية السياحية بهذا الفوز، كما وجه الشكر إلى جريدة "الرُّؤية" لتنظيم هذه الجائزة، والتي أصبحت واحدة من أهم الجوائز الاقتصادية على مستوى السلطنة.

المسؤولية الاجتماعية

وفي الأثناء، فازتْ شركة صلالة للميثانول بـ"جائزة الرُّؤية الاقتصادية" عن دورها في مجال المسؤولية الاجتماعية؛ وذلك نظير الجهود التي قدَّمتها الشركة في هذا المجال، وإيمانها العميق بأهمية تحقيق التكامل في أهدافها بالقرب من أدائها لمسؤوليتها تجاه المجتمع. وقال أحمد بن مسلم كشوب رئيس الشؤون الخارجية بالشركة: إنَّ "جائزة الرُّؤية الاقتصادية" تعدُّ من الجوائز البارزة في السلطنة التي تتيح مجالاً للتنافس البّناء بين معظم مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص سعياً نحو الإجادة، كما أنها تعد عاملاً محفزاً للارتقاء بالطاقات الوطنية من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك رواد الأعمال. وأوضح أنَّ تتويج شركة صلالة للميثانول بهذه الجائزة تحقَّق بفضل الإنجازات المتواصلة التي حققتها الشركة في هذا المجال من خلال دعمها لأكثر من 103 مشروعات في مختلف المجالات، استطاعتْ من خلالها أن تعكس إيمانها العميق بالقيم والمبادئ التي تجسدها في كل أعمالها؛ بهدف تحقيق التكامل في النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وهذه الرُّؤية منبثقة من الرُّؤية الإستراتيجية لشركة النفط العمانية المالكة لشركة صلالة للميثانول. وتابع كشوب بأنَّ الحفاظ على البيئة ودعم وتمويل المشاريع الاجتماعية يعد جزءاً من المسؤولية الاجتماعية التي تعمل الشركة على النهوض والرقي بها لبناء هذا الوطن العزيز؛ حيث قامت شركة صلالة للميثانول -من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية- بدعم وتمويل العديد من البرامج والمشاريع في مجال التعليم والتدريب والتدريب المقرون بالتوظيف والصحة والرياضة والشباب ودعم المؤسسات والجمعيات الاهلية، إضافةً إلى العديد من المبادرات. وأوضح أنَّ شركة صلالة للميثانول قامت خلال الأربعة أعوام الماضية 2012-2015 بتمويل أكثر من 103 مبادرات في مجال المسؤولية الإجتماعية، مركِّزة على برامج بناء القدرات البشرية وشؤون المجتمع والدعم والهبات، وقد خصَّصت الشركة مبلغَ مليوني دولار سنويًّا لدعم مشاريع ومبادرات المسؤولية الاجتماعية.

ومضى رئيس الشؤون الخارجية بشركة صلالة للميثانول قائلا: إنَّ الشركة ركزت على دعم وتمويل برامج بناء القدرات البشرية من خلال توفير منح دراسية لأبناء الضمان الاجتماعي والدخل المحدود بالمحافظة، إضافةً إلى تمويل برامج التدريب المقرونة بالتوظيف؛ حيث إنَّ مثل هذه البرامج تتيح للشباب العماني الفرصة لتمكين أنفسهم وبناء مستقبلهم ومستقبل وطنهم، كما أنَّ التدريب من أجل التوظيف يعد من العوامل الرئيسية لبناء الكفاءات الوطنية والقوى العاملة المنتجة في التخصصات الفنية المطلوبة، خصيصاً لدى قطاع النفط الغاز وبقيه القطاعات. وزاد كشوب قائلا: إنَّ شركة صلالة للميثانول لم تغفل دعم وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والدخل المحدود من أبناء محافظة ظفار؛ حيث قامت -وبالتعاون مع المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بالمحافظة- بتمويل العديد من المشاريع والبرامج الهادفة لدعم وتوفير سبل الحياة الكريمة لهذه الفئة من المجتمع. وذكر من بين هذه المشاريع تمويل مراكز الوفاء والجمعيات الأهلية بالمحافظة لشراء أجهزة تعويضية لذوي الإحتياجات الخاصة وعقد دورات تأهيلية لأبناء المجتمع في مختلف المجالات والتخصصات، وتمويل شراء 4 حافلات خاصة لنقل ذوي الإعاقة في مراكز الوفاء لتأهيل الاطفال المعاقين، وتمويل توفير مؤن رمضانية لذوي الدخل المحدود والضمان الاجتماعي في محافظة ظفار، وتمويل شراء قسائم كعيدية للأطفال في محافظة ظفار، وتمويل توفير الاحتياجات المنزلية الاساسية لأسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود بمحافظة ظفار، كما أنَّ الشركة قامت بدعم برامج موارد الرزق من خلال شراء الهدايا من الحرفيين بالمحافظة.

وأشاد كشوب بأهمية الدور الذي تقدمة جريدة "الرُّؤية" في مجال دعم المبادرات والمشاريع الاقتصادية المختلفة التي من شأنها أن تشكل رافداً مستقبلياً مهمًّا للدعم الاقتصادي للبلد، مؤكداً أهمية استمرارها خلال السنوات القادمة وتوسيع مجالاتها.

أفضل استثمار

وحازتْ مؤسسة عُمان للاستثمار "جائزة الرُّؤية الاقتصادية" لأفضل شركة استثمار للعام 2016. وقال المهندس كلات البلوشي الرئيس التنفيذي لمؤسسة عمان للاستثمار: إنَّ وسائل الإعلام تسهم بدور حيوي في تحقيق المنفعة العامة والسعي الى تحقيق الفائدة المرجوة من المشاريع الجديدة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. وأضاف بأنَّ دور الإعلام يتمثل في نشر الوعي والفكر الاستثماري والتعريف بمفاهيم الاقتصاد العالمية كالاستشمار المباشر في رأس المال. وأثنى البلوشي على الدور الفعال الذي تساهم به جريدة "الرُّؤية" في العديد من المجالات، خاصة في قطاع المال والأعمال؛ حيث إنَّ الجريدة أخذتْ على عاتقها منذ البداية مهمة رفع مستوى الوعي الاقتصادي وصنع حالة من الحِراك في المجتمع من خلال مضمون عصري قوي يقدَّم للقارئ بآليات جديدة. وتابع بأنَّ الجريدة هي أول صحيفة يومية اقتصادية متخصصة في السلطنة، تهدف لإيجاد نماذج اقتصادية ناجحة كأمثلة وطنية ناجحة يحتذي بها في إطار تطوير الاقتصادي العماني، مشيدا بأهداف الجائزة التي تتضمن استكشاف المشاريع التنموية الناجحة وتكريم أصحابها وإداراتها والتعريف بأفكارها الإبداعية، والمساهمة في إيجاد نماذج لمشاريع اقتصادية ناجحة، وإبراز تفاصيل هذه المشاريع وأهميتها بجانب التأكيد على دور الإعلام في تشجيع ودعم المشاريع الاقتصادية ورواد الأعمال للمساهمة في تحقيق إستراتيجية تنويع مصادر الدخل.

ومؤسسة عمان للاستثمار هي شركة رائدة في الاستثمار الخاص في السلطنة، وتمتلك استثمارات في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعات التحويلية وقطاع الخدمات (التعليم والتأمين) في سلطنة عمان. تأسست مؤسسة عمان للاستثمار (ش.م.ع.م) في العام 2005. وللشركة عدة إنجازات رئيسية تحسب لها؛ اذ إنَّها أول شركة عمانية استطاعت المشاركة في حصة كبيرة في مشروع للطاقة والمياه، والأولى في جلب التمويل المصرفي الصيني والإستثمار الأجنبي المباشر الروسي الى السلطنة، وأول شركة في مجال الاستثمار الخاص في السلطنة واستطاعت بنجاح أخذ مشروع للطاقة يقدر بحوالي مليار دولار إلى الاكتتاب العام. وأكلمت الشركة 10 استثمارات بقيمة 64 مليون ريال عماني من أصل رأسمال 20 مليون ريال عماني، وتقدر محفظة الشركة الحالية بقيمة 70 مليون ريال عماني. وتسعى الشركة إلى تحفيز الشركات العمانية ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع التجارية وتشجيعهم على تطوير أعمالهم من خلال الإستثمار المباشر في رأسمال هذه المشاريع. ومن استثمارات الشركة تأسيس شركة سيمكورب صلالة وتأسيس شركة "تي.إم.كي الخليج الدولية لصناعة الأنابيب"، وبلغت نسبة التعمين في الشركة 60%. وتسعى الشركة الى تحفيز الشركات العمانية ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع التجارية وتشجيعهم على تطوير أعمالهم من خلال الإستثمار المباشر في رأسمال هذه المشاريع وتطويرها والنهوض بها إلى معايير إقليمية ودولية. حيث إنها تخلق نماذج يُحتذى بها وتشجِّع الآخرين على تتبع خطاها من خلال الاحترافية في العمل، ومواصلة الاجتهاد وتطوير الذات. كما أنها ساهمت في تنمية مهارات رواد ورائدات الأعمال من خلال الاستثمار المباشر في مشاريع تنموية ضخمة ومستدامة مستندة على ضوابط ومعايير دولية والمساهمة في صقل مهارات رواد ورائدات الأعمال العمانيين. وتسهم المشاريع التي شاركت فيها المؤسسة وأسستها في تحقيق القيمة المضافة وفي دعم التنمية الاقتصادية المحلية، كما أنَّ الشركة تسعى لاستخدام عناصر الانتاج المحلية (غير البشرية) مع وجود ضوابط لنسب المناقصات المحلية، وحث الإدارات التنفيذية للشركات المستثمرة على اللجوء إلى استبدال الخدمات والمنتجات المستوردة بالمنتجات المحلية والتعاقد مع شركات عمانية ناشئة وذات قدرات عالية. ومن بين استثمارات الشركة تأسيس شركة سيمبكورب صلالة للطاقة؛ حيث تم اختيار الشركة من قبل الشركة العمانية لشراء الطاقة لإنجاز هذا المشروع؛ مما يعكس قدرة الشركة على جذب الشركاء الدوليين ونقل الخبرة الفنية إلى السلطنة.

وتتضمَّن استثمارات الشركة تأسيس شركة "تي.إم.كي الخليج الدولية" لصناعة الأنابيب، وهو أول مصنع من نوعه في السلطنة لتصنيع الأنابيب المتحملة للضغط العالي الصلبة وأنابيب التغليف المستخدمة في حقول النفط، كما يعد المصنع الأول في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية لتصنيع الأنابيب الصلبة "قُطر 24" المقاومة للضغط المرتفع والملحومة. وتعد شركة تي.إم كي أكبر شركة تصنيع أنابيب لقطاع النفط والغاز في العالم؛ حيث إنها تساهم في نقل التكنولوجيا الى السلطنة. ونجح هذا المشروع في خلق فرص أعمال إنشائية للمقاولين المحليين، وكذلك فرص جديدة للعمل خلال مرحلة التشييد، وفرص عمل مستدامة على المدى الطويل من خلال عملية التصنيع. وتتميز المشاريع التي تساهم فيها الشركة وتسعى إلى تأسيسها، بطابع الابتكار والإبداع، من حيث إيجاد الحلول الخدمية في السوق ومثال على ذلك: التأمين الإسلامي، حيث إنَّ الشركة قد ساهمت في تأسيس شركة تأمين تكافلي "تكافل عمان"، والتي تعد من أولى شركات التأمين التكافلي المطابق للشريعة الإسلامية في السلطنة، والتي تسعى لاستكمال السعي نحو الوصول إلى شرائح مجتمعية متعددة وتقديم خدمات تأمين تتوافق مع معتقداتها وقناعاتها. كما توجهت الشركة نحو الاستثمارات الإستراتيجية المباشرة في قطاعات حيوية متعددة وواعدة تغطي مجالات متعددة، تساهم بشكل مباشر في برفد الاقتصاد الوطني، ونقل وتطوير التكنلوجيا، وتوفير فرص العمل. وتستثمر الشركة كذلك في قطاع التعليم حيث لديها 3 مدارس خاصة دولية في السلطنة توفر التعليم بأعلى المعايير العالمية وبمناهج دولية، كما أنَّ الشركة هي إحدى المؤسسين لمشروع اللحوم الحمراء الذي يهدف إلى تحقيق خطة الحكومة في الأمن الغذائي.

البيانات الإحصائية

وفاز المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بإحدى جوائز الإجادة الاقتصادية عن مشروع "بوابة البيانات الإحصائية"، وهو مشروع يوفر بيانات ومؤشرات إحصائية ذات طابع اقتصادي واجتماعي لسلسلة زمنية تمتد لأكثر من 10 سنوات، وتهدف لتوفير وتعزيز عملية صنع المعرفة ودعم اتخاذ القرار سواء للقطاع الحكومي المعني بوضع الخطط والإستراتيجيات المعنية بالنهوض بالاقتصاد العماني، أو القطاع الخاص الذي يشترك مع القطاع العام بالنهوض بالاقتصاد الوطني. وتعد البوابة التي جاء تدشينها في يونيو 2015 المصدر المعلوماتي الرئيسي في السلطنة الذي يحصل من خلاله الباحثون والأكاديميون والطلاب...وغيرهم من المهتمين بالبيانات والمؤشرات الإحصائية على المعلومات اللازمة ليس في صورة أرقام فحسب، وإنما بصيغة تمكنهم تمثيلها بأشكال بيانية أو في لوحات المعلوماتية أو من خلال جداول متعددة الأبعاد للمتغيرات المختلفة وتصديرها مباشرة وفق احتياجات المستخدمين للبيانات دون الحاجة للرجوع إلى المعنيين بالمركز. وتعد البوابة محطة معلوماتية ثرية لروّاد الأعمال لمساعدتهم في ابتكار مشاريع جديدة مبنية على معرفة وحقائق وأرقام. لذا يُعدُّ هذا المشروع غاية في الأهمية في التخطيط والدراسات والتحليل الاقتصادي والاجتماعي، ويسهم في جذب الاستثمارات من خلال العرض الشفاف للوضع الاقتصادي لجميع المستثمرين. ويستهدف المركز المضي قدما في تطوير البوابة؛ حيث تتضمَّن المراحل الثلاث المقبلة توفير البيانات والمؤشرات الشهرية وتوفير بيانات المسوح المختلفة التي ينتجها المركز ومن ثم الربط الإلكتروني مع مختلف المؤسسات الحكومية المنتجة للمعلومات.

البيوت المحمية

وفاز المشروع البحثي التنموي لتطوير زراعة محاصيل الخضر في البيوت المحمية باستخدام تقنيات الزراعة بدون تربة، والذي نفذته المديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية بوزارة الزراعة والثروة السمكية، على جائزة أفضل بحث اقتصادي ضمن "جائزة الرُّؤية الاقتصادية" في نسختها الخامسة. وقال مؤثر بن صالح الرواحي رئيس قسم بحوث الخضر بمركز بحوث الإنتاج النباتي إن المشروع يهدف إلى دراسة وتبني ونقل تقنيات زراعية لإنتاج محاصيل الخضر في البيوت المحمية متمثلة في استخدام تقنية الزراعة بدون تربة (وهي تقنية تعتمد على زراعة النباتات في أوساط زراعية غير التربة الطبيعية) بنوعيها النظام المغلق (وفيه يتم زراعة النباتات في أحواض أرضيتها مغطاة بغشاء رقيق من مادة البوليثلين بحيث تبقى الجذور محاطة بالمحلول المغذي، بحيث يتم تعديل تركيز المحلول المغذي يومياً ويتم تشغيله آليا ويعاد استخدام المياه مرة أخر بشكل دوراني وتسمى هذه الطريقة بالزراعة المائية (Hydroponics System والنظام المفتوح (وفيه يتم زراعة النباتات في تربة اصطناعية مثل البيت موس أوبيرلايت أورمل عادي أوسعف نخيل اونشارة خشب بحيث يتم إضافة المحلول المغذي مع مياه الري عن طريق الري بالتنقيط دون إعادة استخدامه مرة ثانية)، وتقنية الزراعة الرأسية (يتم فيها زراعة النباتات في اواعية بلاستيكية بها اوساط زراعية اصطناعية مثل البيت موس اوالبيرلايت ويتم وضعها بشكل راسي في عمود يضم 32 وعاء ويتم ريها من الأعلى بشكل دوراني وتكمن أهميتها في زيادة الإنتاج في وحدة المساحة)، واستخدام البيوت المحمية غير المبردة. من خلال هذا المشروع تم معالجة كثير من المشاكل التي يعاني منها مزارعي انتاج الخضر في البيوت المحمية والمتمثلة في تملح التربة وانتشار الأمراض وزيادة استهلاك المياه وتكاليف استخدام الأسمدة ومدخلات الإنتاج الأخرى وقلة الإنتاج. وقد تم نقل هذه التقنيات الى المزارعين وتبنيهم لها.

وأضاف أنه من خلال هذا المشروع، تمكنت الوزارة من نقل هذه التقنيات لنحو 60 مزارعا في مختلف محافظات السلطنة وجاري نشرها لمزيد من المزارعين. وقد ساهمت هذه التقنيات في تحقيق قيمة مضافة متمثلة في انتاج محاصيل الخضر في غير مواسمها تمتاز بجودة عالية ومبكرة في الإنتاج. وكان لتبني المزارعين لهذه التقنيات الأثر الايجابي في دعم التنمية الاقتصادية المحلية، كما أن استخدام عناصر الإنتاج المحلية من بذور وأسمدة كان سمة واضحة لهذا المشروع؛ حيث كان له الأثر في تنشيط الحركة التجارية للشركات الزراعية المحلية. كما تم استخدام بعض الخامات المحلية بدلاً من الأوساط المستوردة، حيث يستخدم كثير من المزارعين الآن الرمل العادي كوسط زراعي لإنتاج الخيار وكانت نتائجه ممتازة والعمل جاري على استخدام سعف النخيل ونشارة الخشب كأوساط زراعية. لقد ساهم هذا المشروع بفعالية في تنمية دخل المزارعين وخلق فرص عمل لأبنائهم وبالتالي عزز من تواجدهم بقراهم ومناطقهم بدلاً من انتقالهم للمدن لتحسين مستواهم المعيشي وأصبحوا متفرغين لإدارة مشاريعهم. وفي هذا الصدد قام احد المزارعين بتطبيق تقنية الزراعة الراسية في انتاج محصول الفراولة على 5 بيوت محمية تمكن من خلالها تحقيق عائد سنوي بلغ 20.000 ريال عماني. كما تبنى أحد المزارعين ايضاً تطبيق تقنية الزراعة بدون تربة لإنتاج محصول الخيار تحت ظروف البيوت المحمية؛ حيث قام بإنشاء 30 بيتا محميا، وبلغ متوسط صافي عائده السنوي للبيت الواحد 1900 ريال عماني، وبالتالي حقق اجمالي صافي ربح من كل البيوت المحمية بلغ 57.000 ريال عماني سنوياً. وتابع أنه تم استخدام اوساط زراعية من البيئة المحلية منها سعف النخيل ونشارة الخشب والرمل، كما إن هذه التقنيات صديقة للبيئة ولا تعتمد على استخدام الغازات والملوثات البيئية. واصبحت هذه المزارع نماذج يحتذى بها وتدريبا للمزارعين الراغبين في تبني تلك التقنيات. والميزة الأخرى لهذا المشروع تمثلت في إعادة تأهيل وأحياء المزارع المهجورة غير المستخدمة وبالتالي ساهم في الحفاظ على النظام البيئي. وأشار إلى أن هذا المشروع يعد من المشاريع البحثية التنموية الرائدة والذي تم من خلاله تحقيق كثير من الأهداف التي تسعى الحكومة متمثلة في وزارة الزراعة والثروة السمكية لتحقيقها سواءً اجتماعية او اقتصادية. وأوضح أنه من خلال هذا المشروع تم تبني تقنيات زراعية عالمية ساهمت في اعادة هيكلة وتطوير زراعات البيوت المحمية في السلطنة التي كانت تعاني من كثير من المشاكل خاصة تملح الأراضي وقلة المياه؛ حيث إن هذه التقنيات تعتمد بشكل اساسي على اعادة تدوير المياه وبالتالي الحد من استنزاف المياه. وزا أن هذا المشروع ساهم في اعادة تأهيل المزارع غير المستغلة. كما ساهم في خلق رواد عمل عمانيين وخلق فرص عمل جديدة للشباب العماني. وساهم المشروع في زيادة دخل المزارع وتحسين مستواه المعيشي وبالتالي زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الدخل القومي للبلد. وبجانب هذا ساهم بشكل فاعل في التقليل من استيراد منتجات الخضر الموسمية من خارج السلطنة وبالتالي جنب القطاع الزراعي في البلد كثير من المشاكل وخاصة الآفات الزراعية وما تحمله هذه المنتجات من تهديد لسلامة الإنسان بسبب متبقيات المبيدات بالمنتج.

بنك ظفار

وفاز بنك ظفار بجائزة أفضل أداء مصرفي ضمن جائزة الرُّؤية الاقتصادية، وقال .......... : "أود أن أتوجَّه بالشكر للمكرم حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة "الرُّؤية"، وجميع أفراد مؤسسة الرُّؤيا للصحافة والنشر، والقائمين على "جائزة الرُّؤية الاقتصادية"، وأعضاء لجنة التحكيم على ما بذلوه من جهود جبارة ساهمت في نجاح الجائزة في نسختها الخامسة لهذا العام، بعد النجاح الذي حققته على مدار السنوات الماضية، وبمشاركة مؤسسات عريقة ورائدة في مختلف القطاعات؛ حيث تهدف هذه الجائزة إلى تكريم المؤسسات المتميزة على مستوى السلطنة، وتسليط الضوء على ما تحققه هذه المؤسسات للمساهمة في تعزيز القطاع الاقتصادي العماني". وأضاف: "فخورون جداً بمشاركتنا وسعداء بحصول بنك ظفار على جائزة أفضل أداء مصرفي؛ حيث نسعى للتميز في جميع ما نقدمه من خدمات ومنتجات تم تصميمها خصيصاً لتتناسب مع احتياجات الزبائن وتتوافق مع تطلعاتهم، ومن هذا المنطلق نحرص على تقديم خدمات مبتكرة واستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا المتوفرة في القطاع المصرفي والإستثمار فيها ليتمكن زبائننا من الاستفادة منها أينما كانوا وعلى مدار الساعة".

وأوْضَح أنَّ بنك ظفار يعد واحدا من أسرع البنوك نمواً في السلطنة بأصول تتجاوز قيمتها 3.6 مليار ريال عماني، كما يتمتع البنك، بحضور قوي ومنافس في القطاع المصرفي العُماني، وقد مكنت الخطة الإستراتيجية التي يتبعها البنك من تحقيق سمعة ممتازة خلال السنوات الماضية كمؤسسة مالية رائدة لها إسهامات كبيرة في دفع عجلة التنمية الوطنية الشاملة ودعم المشاريع والمبادرات المختلفة التي تساهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني. وتابع أن بنك ظفار يحرص على التعاون مع المؤسسات العالمية من أجل تحقيق رؤية الإدارة العليا وتنفيذ الاستراتيجية التشغيلية الشاملة للبنك، والتي تتمحور حول تقديم أفضل تجربة مصرفية للزبائن من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في عالم الصيرفة والبنوك، والالتزام بخدمة وتنمية المجتمع مما مكننا من تصدر قائمة أفضل البنوك في المنطقة وحصولنا على تقدير مختلف المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية. وأشار إلى أن بنك ظفار يستمر في تحقيق نجاحات متتابعة؛ حيث واصل نموه في جميع المؤشرات المالية، وبلغ صافي أرباحه لعام 2015 مبلغ 46.77 مليون ريال عُماني بنسبة نمو سنوي بلغت 15.62 في المئة، بحسب البيانات المالية المدققة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، كما حقق البنك نمواً إيجابياً في مؤشرات الربحية، وحققت الإيرادات الأخرى غير المعتمدة على الدخل والفوائد كالرسوم والعمولات وأرباح صرف العملات الأجنبية والإستثمارات والإيرادات الأخرى نمواً كبيراً.

واستطردَ أنَّ بنك ظفار يسعى ليكون أفضل بنك في الخليج من خلال تقديم أفضل تجربة مصرفية للزبائن والتأكيد على دوره الريادي في القطاع المصرفي والمالي؛ حيث أسفرت هذه الجهود عن حصول بنك ظفار على عدد من الجوائز المرموقة من مؤسسات محلية وإقليمية وعالمية رائدة منها جائزة أفضل بنك لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وجائزة أفضل موقع إلكتروني وجائزة أفضل بنك لتمويل المشاريع وجائزة أفضل إدارة نقدية ضمن جوائز التمويل والبنوك الآسيوية 2015، وجائزة أفضل مشروع للتشغيل الآلي للفروع في الشرق الأوسط ضمن جوائز المصارف الآسيوية 2015، وجائزة أفضل بنك لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وجائزة أفضل خدمات مصرفية إلكترونية 2015 ضمن جوائز الإستطلاع العالمي للسوق المصرفي 2015، وجائزة أفضل خدمات مصرفية عبر الهاتف النقال من مجلة التمويل العالمي، وجائزة التميز في التنفيذ الآلي المباشر للتحويلات الخارجية باليورو من بنك كوميرز الألماني، وجائزة التميز في التنفيذ الآلي المباشر للتحويلات الخارجية بالدولار الأمريكي من سيتي بنك، وجائزة أفضل 20 مؤسسة ضمن جوائز مجلة عُمان الاقتصادية، وجائزة أفضل موقع إلكتروني ضمن جوائز "ذا بانكر ميدل إيست" 2015، وجائزة ولاء الزبون وجائزة أفضل مؤسسة قيادية ضمن جوائز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا 2015، جائزة أفضل بنك لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن جوائز جلوبال بزنس أوتلوك 2015، وجائزة "أفضل تجربة مركز اتصالات في السلطنة" من مؤسسة إيثوس للحلول المتكاملة ضمن مؤشر معايير خدمة الزبائن السنوي 2015، وغيرها من الجوائز.