مسقط - الرؤية
أصدر معالي أحمد بن عبد الله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، قرارًا وزاريًا بإنشاء دائرة مُتابعة وتقييم المشاريع تتبع المديرية العامة للتخطيط والدراسات وتختص وفق المادة الأولى من القرار بمُتابعة سير أعمال التصميم وإعداد المواصفات للمشاريع وفق البرامج الزمنية المحددة لها، ورفع تقارير بالمشاريع المتأخرة مع توضيح أسباب التأخير إلى جانب متابعة مراحل سير العمل بالمشاريع بعد الإسناد للتأكد عن مدى توافقها مع البرنامج الزمني المعد لتنفيذها، ورفع تقارير بالمشاريع المتأخرة مع توضيح أسباب التأخير، وكذلك التقييم الدوري للإجراءات الإدارية المُرتبطة بالدورة المستندية للمشاريع بدءًا من مرحلة الإسناد وانتهاء بمرحلة الاستلام الابتدائي والنهائي للمشاريع واقتراح التعديلات المُناسبة لها بما يضمن سرعة تنفيذ المشاريع، كما تختص الدائرة أيضًا بمُتابعة إجراءات صرف مستحقات المقاولين بما يضمن سرعة صرف الدفعات وفق المواعيد المخطط لها، ورفع تقارير بالدفعات المتأخرة مع بيان الأسباب بالتنسيق مع التقسيمات المختصة بالوزارة، وكذلك تختص الدائرة بتقييم أداء تنفيذ المشاريع من حيث تحديد الفجوات بين نسب الإنجاز للأعمال الميدانية ونسب الصرف المالي للمشاريع ومتابعة إجراءات وآليات الاستلام الابتدائي والنهائي للمشاريع بالتنسيق مع التقسيمات المختصة بالوزارة، وكذلك مُتابعة إجراءات تنفيذ الاستلام النهائي للمشاريع بالتنسيق مع التقسيمات المعنية في الوزارة والتأكد من عملية إغلاق المشروع من بنود الموازنة الإنمائية، وإعداد التقارير الدورية الخاصة بسير عمل المشاريع ورصد المُعوقات والصعوبات التي تعترض سير تنفيذها، واقتراح السبل الكفيلة بحلها بالتنسيق مع التقسيمات المعنية بالوزارة.
ونصت المادة الثانية من القرار بأن يضاف إلى اختصاصات المُديرية العامة للتخطيط والدراسات المتابعة والتقييم الدوري لسير أعمال المشاريع والإجراءات المرتبطة بالدورة المستندية لها بدءًا من مرحلة الإسناد وانتهاء بمرحلة غلق المشروع .
