مسقط - الرؤية

استكملت لجنة الشؤون العامة بالمجلس البلدي لمحافظة مسقط مناقشة موضوع سكن طلاب الكليات الحكومية والخاصة في محافظة مسقط، وذلك خلال اجتماعها الثاني لهذا العام، والذي ترأسه مالك بن هلال اليحمدي، وقد استعرضت اللجنة التوصيات التي خرجت بها في الاجتماع الأول بحضور الجهات المعنية، والتي كان أهمها مخاطبة بلدية مسقط بأن تقوم بإيجاد آلية يتم من خلالها تسجيل عقود سكن طلاب الكليات والجامعات الخاصة، إلى جانب مخاطبة عدد من الجهات ذات العلاقة لإيجاد آلية تعمل على تنظيم هذا النشاط بين مالك المبنى والجامعة أو الكلية أو المعهد.

وجاء استعراض هذا الموضوع بعد أن تقدم مجموعة من الطلاب بشكوى إلى المجلس البلدي من سوء التنظيم الذي يلقاه هذا القطاع من حيث عدم تهيئة المباني السكنية للإسكان الطلابي وعدم مراعاة بعض مستثمري وملاك هذه العقارات للظروف المعيشية للطلاب والتي ينبغي توفرها في هذه المرحلة التعليمية.

كما استعرضت اللجنة موضوع تعيين حراس للمباني متعددة الطوابق في محافظة مسقط، حيث كانت اللجنة قد أوصت بمخاطبة المديريات العامة لبلدية مسقط بالولايات لموافاتها بمرئياتها حول مقترح مطالبة ملاك المباني السكنية أو السكنية التجارية، بتعيين حراس للمباني التي تزيد عن أربعة أدوار وفقا للمادة (31) من الأمر المحلي رقم (23/92) والتي تنص على "أي مبنى سكني أو سكني تجاري يتكون من أربع طوابق أو أكثر أو أي مبنى تزيد الوحدات السكنية فيه عن عشر وحدات؛ يتوجب تزويده بغرفة وحمام لاستعمال الحارس بالطابق الأرضي، وتكون متصلة بالمدخل الرئيسي".

ويأتي استعراض هذا المقترح لما له من أهمية في تسهيل مهام الإشراف على المباني من النواحي الأمنية والنظافة والتحسينات والصيانة وسهولة التواصل مع مالك المبنى والسكان.