مسقط - الرُّؤية

يبدأ، صباح غد، مَوْسم صيد ثروة الشارخة في مياه السلطنة للعام الحالي 2016، على سواحل محافظات ظفار والوسطى وجنوب الشرقية، ويستمر الموسم حتى نهاية أبريل المقبل؛ حيث يتوجه الصيادون الحرفيون في الولايات الساحلية في هذه المحافظات إلى أماكن تجمع ثروة الشارخة لصيدها وتجميعها.

وأنهتْ وزارة الزراعة والثروة السمكية الاستعدادات الخاصة بالموسم، والذي يستمر لمدة شهرين من جهود إرشادية وتوعوية وإعلامية ورقابية وبحثية وإحصائية؛ وذلك لإنجاح موسم صيد ثروة الشارخة وللمحافظة على هذه الثروة الوطنية واستغلالها بالطرق المثلى وتنميتها واستدامتها للأجيال القادمة.

ودعتْ الوزارة كافة الصيادين الذين يقومون بصيد الشارخة وجميع الشركات والمؤسسات والفنادق والمطاعم والأفراد الذين يتعاملون في شراء وتداول وتصدير الشارخة لتسجيل مخزون الشارخة لديهم بعد نهاية الموسم، مشددة على أنه لن يسمح بتداول أو تصدير أي كميات من الشارخة بعد نهاية الموسم في نهاية شهر أبريل القادم ما لم تكن مسجلة لدى الوزارة.

كما دعتْ الوزارة الصيادين للالتزام بقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية بما يخص الموسم، وتنص بنود المادة 14 من قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية، فيما يخص موسم صيد ثروة الشارخة الآتي: يمنع منعا باتا صيد الشارخة خلال فترة الإخصاب والتكاثر الطبيعي والتي تبدأ من اليوم الأول من شهر مايو من كل عام وتستمر حتى اليوم الأخير من شهر فبراير من العام التالي ويحظر صيد الشارخة بالشباك أو الحراب أو أية وسيلة أخرى عدا الأقفاص بالمواصفات التي تحددها السلطة المختصة، ويمنع صيد وتداول إناث الشارخة المحملة بالبيض وصغار الشارخة التي يقل طول درعها الواقي عن 80 ملليمترا قياسا من تجويف العين في اتجاه حافة مؤخرة الدرع الواقي، ويجب على الصيادين إعادتها إلى الماء فور العثور عليها بين الأسماك المصادة، كما يحظر حيازة الشارخة وتجهيزها والتعامل فيها خلال فترة إخصابها وتوالدها المشار إليها أعلاه ويشمل التعامل عمليات النقل والبيع والشراء والتصدير، وكل ما يرتبط بذلك من عمليات وعلى الأفراد والشركات والمؤسسات الذين بحوزتهم كميات من الشارخة تسجيل تلك الكميات في نهاية كل موسم صيد لدى دوائر التنمية السمكية في المحافظات ويكون التعامل في الكميات المسجلة بموجب تراخيص تصدرها السلطة المختصة لأصحاب الشأن.

وفي جانب العقوبات، فقد حدَّد قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية أنه: مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية يعاقب كل من يخالف أحكام : المواد 2 و6 و7 و15 و14 والمواد الأخرى في القانون المتعلقة بالعقوبات: يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 ريال عماني ولا تزيد على 5 آلاف ريال عماني أو بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالعقوبتين معا، ويحكم بمصادرة الثروة المائية الحية التي يتم ضبطها أو ثمنها ويجوز مصادرة أدوات ومعدات الصيد التي استعملت في ارتكاب المخالفة وتضاعف العقوبة في حالة تكراره ذات المخالفة وللمحكمة أن تقضي بسحب الترخيص لمدة محددة أو نهائيا مع جواز الحكم بمصادرة السفينة.

يُشار إلى أن جراد البحر أو الشارخة كما يعرف محليا؛ هو حيوان مفصلي من القشريات نتيجة احتوائه على قشرة صلبة وذي عشرة أرجل، ويعد من الثروات البحرية التي تزخر بها مياه السلطنة ومصدر أساسي للبروتين وغني بالبوتاسيوم والزنك والنيكوتين والحديد ويحتوي جراد البحر على كمية مناسبة من الكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم وعدد من الفيتامينات.