الجمعة, 16 نوفمبر 2018

خبر : "التجارة": إجراءات قانونية للحد من ظاهرة بيع "السجلات" وتفشي "المستترة".. والتسهيلات لتشجيع الاستثمار

الخميس 25 فبراير 2016 01:46 ص بتوقيت مسقط

مسقط - الرُّؤية

أكَّد سعيد بن جمعة السلماني أمين السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، أنَّ الوزارة تتَّخذ حزمة من الإجراءات للحد من ظاهرة بيع السجلات التجارية للمؤسسات والشركات الصغيرة؛ حيث تستخدم هذه السجلات للحصول على تصاريح استقدام العمالة الوافدة ثم تسريحها، والذي بدوره يزيد العبء على مؤسسات الدولة ويؤدي إلى زيادة حالات الغش وتفشي التجارة المستترة.

وقال السلماني إنَّ الوزارة استكملتْ الربط الإلكتروني مع وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية، وذلك لرفع الكفاءة وتسهيل الاجراءات على المستثمرين لإنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة دون الحاجة للرجوع للوزارة، وأحكام الرقابة لمنع آية تعاملات لبيع السجلات للشركات الورقية.

وأوْضَح أنَّ الوزارة سوف تقوم من خلال هذا الربط الالكتروني بمراقبة من يقوم ببيع السجلات التجارية بهدف الحصول على العمالة الوافدة لتسريحها أو استغلال هذه التسهيلات المقدمة من الحكومة في أغراض أخرى، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اتجاه كل من يمارس هذه الأعمال ويسيء استغلال التسهيلات التي يقدمها برنامج استثمر بسهولة.

وشدَّد أمين السجل التجاري على أنَّ الوزارة لا تمانع من قيام أصحاب السجلات التجارية ببيع الأنشطة التجارية أو دمج السجلات، كما هو معمول به عالمياً، مشيرا الى انه سيتم متابعة الحسابات الختامية للمؤسسات والشركات. وأوضح أنه تلاحظ مؤخراً لدى الوزارة ازدحاماً بسبب إدخال شريك في الشركة بهدف الحصول على العمالة الوافدة، ومن ثم التنازل التدريجي عن ملكية الشركة للشريك الجديد. وأضاف السلماني أنه من منطلق التسهيل على المواطنين والمستثمرين لفتح سجلات تجارية جديدة، فقد قامت الوزارة بتدشين عدد من الخدمات الالكترونية عبر بوابة "استثمر بسهولة"، وسمحت باختيار أسماء السجلات التجارية مباشرة وفقا للضوابط والشروط المعمول بها في السلطنة، وقد تلاحظ لدى الوزارة عدم التقيد من قبل بعض الأفراد في اختيار الاسماء، وتسجيل اسماء تتنافى مع العادات والتقاليد العامة ومناقضة للأعراف السائدة. وبين انه تم التواصل مع عدد من المؤسسات والشركات غير الملتزمة بالشروط والقوانين لتغيير اسمائها التجارية؛ حيث إن شروط تقديم هذه الخدمات الالكترونية تجيز للوزارة ذلك.

وأكد أمين السجل التجاري أن الوزارة لها الحق في تغيير أي من الأسماء التجارية التي تتعارض مع الضوابط والشروط المعمول بها أو الحالات التي يتم الابلاغ عنها.