مسقط - العمانية

بدأت أمس حلقة العمل الأولى حول "استعراض صادرات السلطنة الخضراء" والتي تنظمها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، وتستمر يومين.

وافتتح الحلقة سعادة محسن بن خميس البلوشي مستشار وزارة التجارة والصناعة، حيث قال في تصريح للصحفيين إنّ حلقة العمل تعقد في توقيت مهم وهو الشهور الأولى للعمل بالخطة التنموية التاسعة التي يمثل أحد مرتكزاتها الرئيسية المضي في سياسة التنويع الاقتصادي. وأشار البلوشي إلى أنّ الحلقة تتناول موضوعًا مهمًا وهو تنويع الصادرات واستعراض صادرات السلطنة الخضراء بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" إلى جانب منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية "الفاو"، موضحًا أن الحلقة تتناول منتجات السلطنة الرئيسية الثلاثة وهي الأسماك والتمور في قطاع الزراعة إلى جانب السياحة البيئية من أجل وضعها على قائمة المنتجات التي يجب أن تخترق الأسواق الدولية العالمية التي تشجع هذا النوع من توجهات الدول الساعية لتصدير منتجاتها للأسواق المختلفة.

وألقى محمد بن سالم الهنائي خبير شؤون المنظمات والعلاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة كلمة قال فيها إنّ السلطنة تعد الدولة الوحيدة في قارة آسيا والثانية في المنطقة العربية التي تقوم بإجراء استعراض وطني لصادرات الاقتصاد الأخضر؛ إذ تميزت بمبادرات رائدة في مجال العمل البيئي الملازم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة وبتجاوبها الكبير مع الصحوة البيئية العالمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وأكد الهنائي أن السلطنة التزمت بأغلب الاتفاقيات المنبثقة عن مؤتمر ريو للبيئة والتنمية "قمة الأرض 1992" التي تهدف للتعجيل بالتنمية المستدامة؛ حيث عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في ريودي جانيرو بالبرازيل عام 1992، وقطعت السلطنة شوطًا كبيراً في مجال تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لاسيما بما يتعلق بالهدف السابع حول كفالة الاستدامة البيئية؛ إذ اعتمدت مع دول العالم في شهر سبتمبر من العام الماضي بمدينة نيويورك أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 تضمنت 17 هدفًا و199 من الغايات، وهي تسعى جاهدة لتنفيذ هذه الأجندة بما يخدم أهدافها الوطنية.

من جهتها، قالت الدكتورة فيكتوريا شومو الخبيرة الاقتصادية بقطاع الأسماك والاستزراع السمكي بمنظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية "الفاو" إن منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية تهدف إلى تأمين الغذاء للجميع للتأكد من أن الجميع ينعم بغذاء صحي يمكنهم من العيش بصحة جيدة، مشيرة إلى أن ملياري إنسان يعتمدون على الأسماك لتوفير 20 بالمائة من البروتين الحيواني. وتابعت أنه في العام 2012 تم توفير 58 مليون وظيفة في قطاعي صيد السمك والزراعة، و880 مليون وظيفة إذا تم حساب الوظائف بشكل مباشر وغير مباشر المرتبطة بالتزويد بسلسلة المأكولات البحرية القيمة. وزادت قائلة إن هذه القطاعات تسهم بأكثر من 800 مليار دولار أمريكي، وإن الأسماك هي الأكثر تداولا في مجال السلع الغذائية، ففي 2015 بلغت التداول في هذا القطاع حوالي 130 مليار دولار أمريكي.

واستعرضت الجلسة الأولى مقدمة تعريفية عن مشروع التقرير الوطني للسلطنة للصادرات الخضراء ألقاها روبرت هاموي مسؤول الشؤون الاقتصادية في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، ويتضمن برنامج المؤتمر للدول المعنية بالصادرات الخضراء والمشروع الخاص بالسلطنة مع التركيز على منتجات الأسماك والتمور والسياحة البيئية. وقدم محمد بن سالم السعدي من مكتب السلطنة لدى منظمة التجارة العالمية بجنيف في هذه الجلسة ورقة عمل حول العلاقة بين مشروع السلطنة والأهداف التنموية والمفاوضات القائمة على المستوى الإقليمي والمتعدد الأطراف. وناقشت الجلسة الثانية ما يتصل بالقطاعات الخضراء في السلطنة "الواقع والتحديات"؛ حيث تم استعراض التقرير المبدئي الذي تم إعداده من قبل الأونكتاد الذي يستند على تحليل اقتصادي وأهداف التنمية في السلطنة والنتائج التي تمّ التوصل إليها بناء على هذه المعطيات.

بينما تناقش الجلسة الثالثة اليوم الأربعاء قطاع الأسماك في السلطنة من حيث الجوانب التشريعية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية لهذا القطاع، متضمناً مقترحات من أجل بناء قدرات التوريد وزيادة الصادرات، كما سيتم مناقشة التحديات والفرص في قطاع الأسماك.

وتبحث الجلسة الرابعة للندوة السياحة البيئية في السلطنة وإلقاء نظرة عامة على الجوانب التشريعية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية يقدمها الشيخ هلال بن غالب الهنائي مستشار وزير السياحة للسياحة الخضراء.

وفي الجلسة الخامسة، يقدم الدكتور عمر بن سالم الجابري الأستاذ المشارك بجامعة السلطان قابوس ورقة عمل حول قطاع التمور "الجوانب التشريعية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية لقطاع التمور" ومقترحات من أجل زيادة الصادرات. وتناولت الجلسة السادسة الخطوات المقبلة في مشروع استعراض الصادرات الخضراء للسلطنة.