مسقط - الرُّؤية

تُواصل اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، دراسة مشروع قانون الجزاء العماني؛ حيث ناقشت أمس مع بعض الأكاديميين بكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس موادَ مشروع القانون؛ للأخذ بآرائهم ومرئياتهم حول مواد مشروع قانون الجزاء العماني المحال من مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثامن لدور الانعقاد السنوي الأول (2015/2016م) من الفترة الثامنة للمجلس، برئاسة سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها.

وأشار الأكاديميون إلى عدد من الملاحظات حول بعض مواد مشروع القانون المتعلقة بجرائم الأموال والاختلاس والجرائم المخلة بسير العدالة، وتلك المتعلقة بالوظيفة العامة.. مؤكدين على أهمية دراسة مشروع القانون دراسة متأنية تكفل سد أي ثغرات قانونية خاصة في تلك القضايا والمواضيع الجديدة المتعلقة بأمن المعلومات والشبكة العنكبوتية.

الجدير بالذكر أنَّ اللجنة التشريعية والقانونية ستقوم برفع تقريرها إلى المجلس بعد جملة من الاستضافات التي تمت خلال اجتماعاتها السابقة.