المؤشر يعوض خسائره منذ بداية العام ويرتفع 1.15% على أساس أسبوعي

معدل التوزيعات النقدية على الأرباح 54%

تباين أداء القطاعات .. و"المالي" يتصدر الرابحين بـ1.76%

مسقط- الرؤية

نصح التقرير الأسبوعي لبنك عُمان العربي مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية بعدم التسرع في ردة الفعل على الأخبار، لاسيما مع استمرار تذبذب أسعار النفط الذي يؤثر على حركة الأسواق، كما دعا المستثمرين إلى تجنب التقلبات عن طريق الاستثمار في الأسهم ذات معامل المخاطرة القليل "بيتا" والتي تتمتع أيضاً بعوامل أساسية متينة.

وقال التقرير- الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- إن أسعار النفط ستواصل التذبذب، حيث لا يرى التقرير أيّ نتيجة للاجتماعات المنعقدة حالياً على المدى الطويل، إلا أنّه من ناحية أخرى وعلى المدى القصير، فإنّ الأسواق ستتفاعل مع الأخبار المتعلقة بالتنسيقات والتحركات بين منتجي النفط العالميين.

وتوقع التقرير أنّ تسهم الإعلانات المتعلقة بالمشاريع الحكومية وتحركات أسعار النفط في التأثير على حركة سوق مسقط للأوراق المالية، لاسيما مع قرب انتهاء موسم النتائج السنوية وإعلانات التوزيعات. وأكد التقرير أنّ أسواق أسهم المنطقة تتأثر بعوامل عدّة تبدأ بتقلبات أسعار النفط التي تبقى العامل المؤثر والأبرز نفسياً في تحركات المستثمرين وقراراتهم سواء بالبيع أو الشراء، يليها اتجاهات نمو الاقتصادات العالمية وأسواقها المالية.

وعلى مستوى تحليل أداء السوق، قال التقرير إنّه على الرغم من التقلبات التي شهدها أداء السوق في النصف الأول من الأسبوع الماضي (14-18 فبراير)، إلا أنّ المؤشر العام تمكن من الاستمرار في أدائه التصاعدي مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في أسعار النفط، خاصة بعد الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بين كل من السعودية وروسيا وقطر وفنزويلا، بشأن تجميد إنتاجها من النفط عند مستويات يناير، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معنويات المستثمرين وتواجد الاستثمار المحلي الذي لعب دوراً فاعلاً في نشاط حركة السوق.

ارتفاع النفط

وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار النفط ساهم في تجاهل المستثمرين لبقية نتائج الشركات المالية التي تم الإفصاح عنها خلال الأسبوع الماضي، والتي تضمنت مخصصات/بنود استثنائية أُخذت (لمرة واحدة) إضافة الى عدة تقارير تتعلق بخفض وتثبيت تصنيفات ائتمانية لدول المنطقة. وسجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي ارتفاعاً بنسبة 1.15% على أساس أسبوعي مغلقاً عند مستوى 5,419.32 نقطة بدعم من عدد من الشركات كبنك مسقط والشركة العُمانية للاتصالات وشركة أريدُ. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعاً بنسبة 0.43% الى مستوى 832.98 نقطة. وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" ارتفاعاً بنسبة 3.16% ليغلق عند مستوى 1,042.06 نقطة بقيمة تداولات بلغت 13.94 مليون ريال عماني وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" ارتفاعاً بنسبة 2.88% ليغلق عند مستوى 995.4 نقطة. كما وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" ارتفاعاً أيضاً بنسبة 2.47% ليغلق عند مستوى 887.48 نقطة.

المؤشرات الفرعية

وتشير التحليلات المتعلقة بالمؤشرات الفرعية إلى تباين مؤشرات قطاعات السوق تصدرها في الارتفاع مؤشر القطاع المالي بنسبة 1.76% والذي أغلق عند مستوى 6,744.89 نقطة بدعم رئيسي من معظم الأسهم البنكية. يليه في الارتفاع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.54% على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 3,000.14 نقطة بدعم بشكل رئيسي من شركات الاتصالات وشركة الجزيرة للخدمات.

وبتحليل نتائج شركات القطاع، قال التقرير إن شركة النهضة للخدمات سجلت مخصص انخفاض قيمة السفن (لمرة واحدة) بمبلغ 27.31 مليون ريال عماني خاص بجزء من أعمال سفن الدعم البحري لشركة (توباز) الذي يستخدم في عقود السفن قصيرة الأجل. وذلك بسبب تراجعات أسعار النفط العالمية على القطاع بشكل عام لفترة امتدت لأكثر من 18 شهراً مما أثر على الانفاق الذي تم على قطاع صناعة النفط والغاز المصدر الرئيسي لتوليد الدخل من هذه السفن. وأشارت الشركة إلى أنه في عام 2015، بلغ الربح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك من العمليات التشغيلية المستمرة قبل المخصص (لمرة واحدة) 81.9 مليون ريال عماني (89.6 مليون ريال عماني في عام 2014). وقد ذكرنا في وقت ماضي من عام 2015، أن الشركة أشارت الى أن ما يقارب من 60%-65% من أعمال سفن الدعم البحري (توباز) هي عقود طويلة الأجل ساعدت في دعم قيمة الجزء الأكبر من أسطولها بنسبة 80% من قيمة العقد التي سيدفع الى توباز في حالة إلغاء العقد. وسجلت الشركة أيضاً ولمرة واحدة في بند الأرباح والخسائر مجموع مخصص الرسوم لمرة واحدة للسنة عند 35.7 مليون ريال عماني مما أدى إلى إجمالي صافي خسارة بواقع 30.03 مليون ريال عماني لعام 2015. (مقارنة مع صافي أرباح بلغت 25.4 مليون ريال عماني في عام 2014).

ومن نتائج الشركات الأخرى، سجلت إيرادات المجموعة للشركة العُمانية للاتصالات (عُمانتل) نمواً بنسبة 6.9% خلال عام 2015 عند 514.5 مليون ريال عماني بدعم رئيسي من إيرادات الشركة الأم التي إرتفعت بنسبة 7.3%. وسجل هامش الربح قبل الضرائب والفوائد والإستهلاك والإهلاك لا يتضمن الأتاوة نسبة 49.4% مقارنة مع 50.5% لعام 2014. إلا أن هذا الأداء الجيد تأثر بعدد من البنود الاستثنائية المتعلقة بانخفاض قيمة الاستثمار في الشركات التابعة وخسائر العملات الأجنبية الناتجة عن هذا الانخفاض إضافة الى تكاليف متعلقة ببرنامج إنهاء الخدمة الاختياري. حيث بلغ مجموع هذه البنود 107 مليون ريال عماني وعليه، تراجعت الأرباح الصافية بنسبة 59% على أساس سنوي الى 50.2 مليون ريال عماني تجدر الإشارة الى أنه إذا استبعدنا التعديلات الاستثنائية، فإنّ صافي الربح يصبح 118.2 مليون ريال عماني أي بتراجع نسبته 3.3% فقط.

تراجع "الصناعة"

وفي المقابل، انخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 6,558.9 نقطة متأثراً بانخفاض شركة جلفار للهندسة والمقاولات. ومن نتائج شركات القطاع، أظهرت النتائج الأولية لعام 2015 لشركة جلفار للهندسة والمقاولات صافي خسارة بواقع 26.6 مليون ريال عماني مقارنة مع صافي ربح سجلته الشركة عند 0.197 مليون ريال عماني لعام 2014. جاء هذا الانخفاض نتيجة أخذ مخصص للذمم المدينة بمبلغ 30.7 مليون ريال عماني في عام 2015 المرتبط بشكل رئيسي بمشروع طريق مسقط السريع ومشروع الطريق الوسطي. وشهدت إيرادات الشركة انخفاضاً سنوياً بنسبة 7.3% إلى 345.2 مليون ريال عماني وبلغ إجمالي المصروفات إلى نسبة إجمالي الإيرادات التي لا تزال مرتفعة بنسبة 99.8%. وعند استثناء بند المخصص لمرة واحدة، فإن الربح قبل الضريبة لعام 2015 يصبح 0.542 مليون ريال عماني مقارنة مع 0.923 مليون ريال عماني لعام 2014، وهو انخفاض سنوي بنسبة 41%.

وفيما يتعلق بتحليل الجنسيات، تشير البيانات الى أن الاستثمار المحلي (المؤسسي والأفراد) إضافة الى الاستثمار المؤسسي الخليجي سجلوا مجتمعين صافي شراء 3.34 مليون ريال عماني قابله خروج للاستثمار المؤسسي الأجنبي بصافي بيع 3.25 مليون ريال عماني وسجلت قيم وأحجام الأوراق المالية تراجعا بنسبة 32.42% و34.98% على التوالي على أساس أسبوعي.

وحتى فترة إعداد التقرير، أعلنت 41 شركة عن توزيعاتها والتي بلغت طبقاً لقاعدة بياناتنا 383.4 مليون ريال عماني (نقدي وغير نقدي) بارتفاع نسبته 10.7% على أساس سنوي. وقد شكلت التوزيعات النقدية نسبة 85% من المبلغ الإجمالي أي ما يعادل 325.6 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 29% على أساس سنوي بدعم من البنوك والاتصالات. ومن المحصلة الأخيرة (أي 325.6 مليون ريال عماني) شكلت البنوك نسبة 41.6% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 31% وقطاع التصنيع بنسبة 6.3% وقطاع التأجير والتمويل بنسبة 5% وقطاع تسويق المنتجات النفطية بنسبة 4.4% وشركات الصناعات الغذائية بنسبة 3.5% ومن ثم حوالي 1%-2% لبقية القطاعات المعلنة.

وبلغ إجمالي معدل التوزيعات النقدية على الأرباح 54% (الأرباح لهذه الشركات بلغت 600 مليون ريال عماني لعام 2015). كذلك بلغ معدل التوزيعات غير النقدية على الأرباح 9.6% من صافي الأرباح بتراجع التوزيعات غير النقدية بنسبة 39% على أساس سنوي وذلك بسبب البنوك وشركات التمويل. وبلغ العائد النقدي 6.7% لشركات التمويل والتأجير تلاه التصنيع 6.1% والبنوك 5.4%. وهنا يجب الإشارة الى أن العائد الحالي للمؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية طبقاً لقاعدة بيانات بلومبيرغ 4.71%. فيما يخص النتائج السنوية للشركات عن عام 2015، أظهرت الأرقام طبقاً لقاعدة بياناتنا وإفصاحات الشركات بأن صافي الربح المجمّع قد بلغ 714.5 مليون ريال عماني بتراجع نسبته 12.8% على أساس سنوي وذلك بسبب رئيسي يعود الى المخصصات الإستثنائية التي سجلتها عدد من الشركات القيادية مثل عُمانتل وجلفار والنهضة للخدمات إضافة الى عدد من المشاكل التقنية التي واجهت عدة شركات صناعية وتأثير الأداء الاستثماري لعدد من الشركات الأخرى. وإذا استثنينا مخصصات هذه الشركات القيادية، يصبح صافي الربح المجمع 887.3 مليون ريال عماني لعام 2015 بارتفاع نسبته 8.3% على أساس سنوي.

النتائج القطاعية

قطاعيا، توزعت النتائج فيما بين 40 شركة في قطاع الصناعة و33 شركة في قطاع الخدمات و27 شركة للقطاع المالي (للشركات التي تنتهي سنتها في ديسمبر). نبدأ بنتائج القطاع المالي الذي سجل صافي ربحه المجمّع المعلن مبلغ 429.5 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 10.6% على أساس سنوي (أي بإضافة 41.3 مليون ريال عماني) بدعم رئيسي من أغلب البنوك وشركات التمويل وشركة أومنفيست. شكلت أرباح القطاع المالي نسبة 60% من إجمالي أرباح الشركات المدرجة. وسجل مجمل ربح قطاع الصناعة لعام 2015 مبلغ 75.7 مليون ريال عماني بتراجع نسبته 33% بسبب نتائج شركة جلفار التي إحتوت على مخصص قدره 30.1 مليون ريال عماني إضافة الى ضغوط من شركات الإسمنت بسبب ارتفاع الكلف التشغيلية وأيضا النتائج المتواضعة لشركة الأنوار لبلاط السيراميك والجزيرة للمنتجات الحديدية. وفي حال استثنينا مخصص جلفار، يصبح إجمالي التراجع في النتائج بنسبة 6.3% على أساس سنوي.

وتأثر قطاع الخدمات من بنود إستثنائية لكل من شركة عُمانتل وشركة النهضة للخدمات، حيث سجل صافي ربحه المجمّع مبلغ 209.5 مليون ريال عماني بتراجع سنوي بنسبة 34%. وأما بدون هذه المخصصات والبالغة 142.7 مليون ريال عماني فإن صافي الربح المجمع للقطاع يصبح 318.4 مليون ريال عماني أي بارتفاع سنوي نسبته 10.6%.

وتشير تحليلات التقرير لآخر إحصاءات شهرية صادرة عن البنك المركزي العُماني، إلى أنه خلال ديسمبر 2015 انخفضت المحفظة الإقراضية للبنوك التقليدية بواقع 68 مليون ريال عماني ليصل مجمل الإقراض الى 18.32 مليار ريال عماني بنهاية ديسمبر 2015، بانخفاض نسبته 0.4% على أساس شهري وبارتفاع بنسبة 8.4% على أساس سنوي. وخلال الشهر ذاته، انخفضت ودائع المصارف التقليدية بواقع 129 مليون ريال عماني ليبلغ إجمالي الودائع البنكية 17.9 مليار ريال عماني، بنهاية ديسمبر 2015، بارتفاع نسبته 3.4% على أساس سنوي وتراجع شهري نسبته 0.7%. وبلغت نسبة القروض إلى الودائع لشهر ديسمبر 2015 نحو 102.5% مقابل 102.1% في نوفمبر، وهي النسبة الأعلى له منذ نوفمبر 2012. وفقا لنفس النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العُماني، فقد سجل المتوسط المرجح لسعر الصرف الفعلي للريال العُماني (سنة الأساس 1999) لشهر ديسمبر من عام 2015 مستوى 105.2 (بانخفاض عن مستوى 106.3 في نوفمبر 2015). ويتم احتساب المتوسط المرجح لأسعار الصرف الفعلي للريال العُماني معبراً عنه بوحدات عن عملات أكبر 18 شريكاً تجارياً من الدول التي تستورد منها السلطنة. هذا ويشير ارتفاع الرقم القياسي الى ارتفاع في قيمة الريال العُماني والعكس صحيح.

أخبار محلية

وفي الاقتصاد المحلي، وقعت الأسبوع الماضي كل من شركة بي.بي. وشركة النفط العُمانية للاستكشاف والإنتاج اتفاقية أولية مع وزارة النفط والغاز لتمديد مساحة منطقة الامتياز في المربع 61 لمشروع خزان. وتمتلك شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج نسبة 40% من المشروع بينما تمتلك شركة بي.بي. نسبة 60%. ووفقاً للاتفاقية الأولية، سيضيف هذا التمديد من مساحة قدرها 1000 كم مربع إلى المساحة الحالية والمقدرة بـ 2700 كم مربع. وستمكن هذه التوسعة شركة بي.بي. الشروع في مرحلة ثانية لتطوير الحقل. وتخضع المرحلة الثانية لتطوير هذه الموارد الإضافية للاتفاقية النهائية بين شركة بي.بي. ووزارة النفط والغاز المتوقع التوصل إليها عام 2017. ويتوقع من المرحلتين التطويريتين من المشروع إنتاج 1.5 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً. الأمر الذي سينتج عنه زيادة الإنتاج المحلي من الغاز.

ومن أخبار الاقتصاد الخليجي، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير لها الأسبوع الماضي إن إصلاحات دعم الوقود في دول مجلس التعاون الخليجي ستساهم في تخفيف الضغوط التي فرضها هبوط أسعار النفط على الموازنات العامة، لكنها لن تكفي لتحقيق فائض في الموازنات من جديد.

وقال تقرير الوكالة إن الخطوات التي اتخذت في الآونة الأخيرة لإصلاح نظام الدعم تشير إلى الحد من الآثار السلبية لهبوط أسعار النفط على الموازنات، غير أنها لم ترقى إلى مستوى الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة لضبط الموازنات. وأشارت موديز إلى أن الفوائض التي تحققها دول الخليج من رفع أسعار الوقود ستكون ضئيلة على الأرجح ليصل متوسطها إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي في 2016. وأضافت أنه حتى وإن ربطت الحكومات الزيادات في أسعار الوقود بأسعار النفط العالمية فستكون المكاسب أقل بكثير من العجز المتوقع في الموازنات الخليجية البالغ نسبتها 12.4% حسب وكالة موديز.

إلى ذلك، قامت وكالة ستاندرد آند بورز مؤخراً بتحديث تصنيفاتها الائتمانية لعدد من الدول ومنها الخليجية؛ حيث ثبتت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة AA مع نظرة مستقبلية مستقرة. في حين خفضت الوكالة تصنيفها الائتماني للسعودية بواقع درجتين من A+ إلى A-. وشأنها شأن السعودية شهدت البحرين أيضاً خفضاً في تصنيفها بواقع درجتين إلى BB من BBB-. وخفضت الوكالة تصنيف السلطنة بواقع درجتين إلى BBB- من BBB+.

خليجياً، سجلت جميع أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعاً في أدائها خلال تداولات الأسبوع الماضي. تصدّر الأسواق الرابحة بورصة قطر بنسبة 5.07%. يليه سوق الأسهم السعودية بنسبة 3.94% ومن ثم سوق دبي المالي بنسبة 3.74%.

عالمياً، بدأ بنك اليابان المركزي الأسبوع الماضي تطبيق الفائدة السلبية على الودائع لأول مرة في تاريخه في أحدث محاولة من جانبه لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة معدل التضخم. وذلك بفرض فائدة سلبية قدرها 0.1% على أرصدة الحسابات الجارية للمؤسسات المالية لدى البنك المركزي بهدف تشجيعها على سحب هذه الأرصدة وضخها في الأسواق بدلا من الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي. يذكر أن هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يلجأ فيها البنك المركزي الياباني إلى الفائدة السلبية، وذلك بعد أن أبقى على سعر الفائدة قريباً من صفر في المائة منذ أكتوبر 2010.