الرؤية - نجلاء عبد العال

أعلنت شركة الغاز الوطـنـية إنهاء خدمات الرئيس التنفيذي السابق لها جوتام سين بأثر فوري، وقالت الشركة إن أعضاء مجلس الإدارة اتخذوا هذا القرار في الاجتماع المنعقد الاثنين الماضي لى، جاء القرار بعد أكثر من عامين من توقيف الرئيس التنفيذي للشركة في اتهام بتقديم رشوة لموظف حكومي.

بدأت الأحداث بافصاح الشركة في بداية فبراير 2014 أن الرئيس التنفيذي للشركة قد تم الحجز عليه من قبل الادعاء العام . وأن مجلس الإدارة اجتمع وخاطب الادعاء العام بشكل رسمي طالبا لحيثيات الحجز. ثم بينت بعد أيام قليلة أن الشركة قد تلقت جواباً من الادعاء العام بخصوص توقيف الرئيس التنفيذي للشركة. وأن الرئيس التنفيذي يواجه تهمة تقديم رشوة لموظف حكومي.

وبعد أيام قليلة أصدرت الشركة تصريحا يفيد بأن الشركة قد تلقت خطابا من الإدعاء العام بتاريخ 6 فبراير 2014 وقد جاء بمحتواه أمر صريح للشركة لدفع مبلع الكفالة عن المتهم الرئيس التنفيذي والبالغ قدره 500,000 ريال عماني، وقرر مجلس الإدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 10 فبراير 2014 الموافقة على تنفيذ القرار ، وفي نفس الوقت اتخذ مجلس الإدارة قرارا بإيقاف المتهم عن العمل لحين الفصل في الدعوى، كما قرر تكوين لجنة مؤقتة من أعضاء مجلس الإدارة للإشراف على تسيير أعمال الشركة حتى إشعار أخر.

وفي منتصف فبراير من العام نفسه عرضت الشركة تفاصيل أكثر في بيان متكامل بناء على إلزام من إدارة سوق مسقط للأوراق المالية، وأوضحت من خلال البيان أن إفصاحها الأول كان مبنيا على المعلومة الرسمية الوحيدة والتي استمدتها من رد الادعاء العام حول الاستفسار عن سبب احتجاز الرئيس التنفيذي، وحيث جاء رد الادعاء العام بأن الرئيس التنفيذي متهم بتهمة رشوة موظف حكومي ، كما أضافت الشركة أنها تلقت أمرا من الادعاء العام وفقا للرسالة بتاريخ 6 فبراير 2014م والتي نصت صراحة على وجوب دفع الكفالة المالية من قبل الشركة للمتهم ، وقالت الشركة إن مجلس الإدارة عقد اجتماعا وقرر تنفيذ الأمر والإفصاح عنه ، مشيرة إلى أن قرار دفع الكفالة المالية جاء من أجل حماية الشركة من عقوبة عدم تنفيذ أمر الادعاء العام والتي قد تصل إلى تجميد أموال وأصول الشركة مما قد يسبب خسائر مالية فادحة للشركة.

وأوضحت الشركة أن أمر الادعاء العام بإلزامها بدفع مبلغ الكفالة لا يعتبر حكما نهائيا ، إذ قد يتم إرجاع كامل مبلغ الكفالة أو قد يتم رفعه أو تخفيضه وذلك حسب منطوق الحكم النهائي الذي سيواجهه المتهم ، وقال بيان الشركة "ولا نعلم وحتى هذه اللحظة أن كانت للشركة أية مسؤولية من جراء ما يتهم به المتهم من عدمه ، ولن يتضح ذلك جليا إلا بعد صدور الحكم النهائي ، ونحن كشركة سنكون مستعدين للتعاون التام مع سلطة التحقيق وتنفيذ أي أمر قضائي يخص الشركة لثقتنا الكبيرة بعدالة ونزاهة القضاء العماني"

وتعقيبا على ذلك أكد محامي الشركة أحمد الشنفري إن الشركة استردت الكفالة ولم يلزمها الحكم الابتدائي بمصادرة الكفالة أو الغرامة.