مسقط - الرؤية
ناقشت لجنة الشباب والموارد البشرية صباح أمس الثلاثاء مع عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال السلطنة تحديات التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص، ومدى التزام المؤسسات بالقطاع الخاص بتأهيل وإعداد العمانيين لشغل هذه الوظائف القيادية وذلك برئاسة سعادة أحمد بن سيف البرواني نائب رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخلال اللقاء دارت نقاشات موسّعة حول قانون العمل العماني الذي تأخر صدوره، حيث أشار أعضاء مجلس إدارة الاتحاد إلى أهمية إصدار القانون في أقرب فرصة ممكنة لما له من أهميّة كبرى في تنظيم العمل وتقنينه، علمًا بأنّ لجنة الحوار الثلاثي التي تتكون من الأطراف الثلاثة المتمثلة في الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال سبق وأن درست القانون.
كما ناقش أعضاء اللجنة مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد مدى ملاءمة مخرجات التعليم العام والتعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، وآليات استقطاب الكفاءات العمانية للعمل بالقطاع الخاص، والأمان الوظيفي بالقطاع الخاص والتأثيرات الإيجابية والسلبية من جراء التعمين وخاصة في الوظائف القيادية والإشرافية، إلى جانب مناقشة مدى ملاءمة قانون العمل مع متطلبات سوق العمل في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
واستعرض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد اختصاصات الاتحاد ومهام عمله وأهدافه الأساسية، ودوره. وحول تعمين الوظائف في القطاع الخاص أشار أعضاء الاتحاد إلى أنّ قضية التعمين هي قضية وطنية يشترك في حلها جميع الجهات، وأنّ التشريع هو المدخل الرئيسي في حل إشكاليات التعمين، موضحين بأنّه لا توجد رقابة واضحة على خطط التعمين في مختلف مؤسسات القطاع الخاص. وتطرّق المختصون خلال اللقاء إلى أهميّة متابعة أداء الشركات وفتح سجلاتها لمعرفة عدد عُمالها وسير عملها خلال الفترة الماضية ونتائجها ونسب التعمين فيها.
إلى جانب ذلك، أشاد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بنجاح القطاع المصرفي في تعمين الوظائف القيادية نظرًا لوجود جهة مشرفة عليها، متأملين أن تحذوا بقية القطاعات حذو القطاع المصرفي الذي يعد نموذجًا حقيقيًا لشغل العمانيين في الوظائف القيادية.
