"سوق مسقط" تستقصي أثر تباطؤ الاقتصاد العالمي على الأسواق المالية الخليجية في محاضرة

مسقط - الرؤية

نظمت سوق مسقط للأوراق المالية ظهر أمس الإثنين محاضرة بعنوان :" واقع الاقتصاد العالمي وأثره على أداء الأسواق المالية الخليجية " قدمها الدكتور صلاح عبد الرحمن الطالب الخبير الاقتصادي بالسوق، بحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والمعنيين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، وأقيمت المحاضرة في قاعة رجال الأعمال بمبنى الهيئة العامة لسوق المال.

وقد تطرق الدكتور صلاح خلال المحاضرة إلى مناقشة العوامل الاقتصادية والسياسية التي أدت إلى حالة عدم الاستقرار والتباطؤ التي يشهدها الاقتصاد العالمي أبرزها عدم استطاعة الاقتصاد العالمي إزالة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي حلت عام2008 بسبب اتباع الاقتصادات المتقدمة لسياسات تسكينية أكثر منها علاجية، بحيث أدت السياسات إلى نمو كبير في حجم المديونية الدولية. كما أدت إلى تراجع أسعار الفائدة وتراجع نسب التضخم في الاقتصاد الدولي وخلل في أسعار صرف العملات وتراجع في أسعار السلع الأساسية وإنحسار حجم التجارة الدولية وتباطؤ تدفقات الاستثمارات العالمية وتراجعات كبيرة في مؤشرات الاسواق المالية مع ميلها للتذبذب الشديد. وأوضح الدكتور الطالب بان السياسات المالية والنقدية التي أتبعتها دول العالم المختلفة لم تتمكن من تجاوز أو تخفيف حدة الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي، حيث تشير الدراسات إلى أن حالة عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي أدت إلى إلحاق ضرر كبير في الاسواق المالية كبدتها خسائر بلغت أكثر من 11تريليون دولار في عام2015م. وأشار الدكتور إلى أن الدول النامية المنتجة للسلع الاساسية ربما تكون هي المتضرر الاكبر من حالة تباطئ نمو الاقتصاد العالمي وتباطئ نسب النمو فيها، حيث يشير مؤشر بلومبر لاسعار السلع أن أسعار السلع الرئيسية في العالم تراجعت بحدود 36% في المتوسط وشكل تراجع أسعار النفط أعلى نسبة تراجع في أسعار السلع إذ تراجع خلال الفترة من يونيو 2014إلى الوقت الحالي بما يقارب 75%. وأضاف أن الأثر التنموي الذي خلفه تراجع أسعار النفط على الدول المنتجه له أدى إلى لجوء كثير من الدول لتمويل انفاقاتها عن طريق المديونيات أو استخدام الاحتياطات السابقة. واختتم الدكتور الطالب حديثه بعرض حلول مقترحة تمكن العالم من تجاوز هذه الأزمه منها إصلاح الخلل الناجم عن واقع النظام النقدي الدولي الحالي وإجراء تنسيق بين الدول الكبرى لمعالجة الازمات المشتركة حيث إن غياب التنسيق بين دول العالم خاصة القائدة للاقتصاد العالمي وشدة المناكفات والمنافسات أدت إلى تعميق الأزمة.

وفي نهاية المحاضرة تم فتح المجال للحضور للمشاركة وطرح الآراء والأسئلة.

تعليق عبر الفيس بوك