الجزائر- رويترز

وافق نواب البرلمان الجزائري أمس الأحد على تعديلات دستورية اقترحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تشمل عدم السّماح بتولي منصب الرئاسة لأكثر من فترتين وتوسيع سُلطات البرلمان.

وقال مسؤولون حكوميون إنّ التعديلات استكملت الإصلاحات السياسية التي تعهد بها بوتفليقة بعد انتفاضات الربيع العربي في عام 2011 لكن قادة المعارضة رفضوا التغيرات وقالوا إنّها تعديلات ظاهرية على نظام يُهيمن عليه منذ فترة طويلة حزب جبهة التحرير الوطني والجيش. ويتمتع حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي وغيرهما من الأحزاب الموالية للحكومة بالأغلبية في غرفتي البرلمان وصوت 499 عضوًا من بين 517 عضوًا كانوا حاضرين لصالح التعديلات وامتنع 16 عن التصويت. وقاطعت العديد من الأحزاب المعارضة التصويت. وقال بوتفليقة في بيان قرأه رئيس البرلمان نيابة عنه إنّ الإصلاحات "تسمح للمجتمع بالانتقال من مرحلة سياسية ودستورية معينة إلى مرحلة أخرى أفضل نوعيا" وهو الأمر الذي قال إنّه يظهر من خلال "بناء مجتمع مؤسس على القيم الجمهورية ومبادئ الديمقراطية". وسوف تدفع الموافقة على الإصلاحات بوتفليقة لتشكيل حكومة جديدة.