مسقط - الرؤية

جرى صباح أمس الأحد التوقيع على اتفاقية بين وزارة الزراعة والثروة السمكية والشركة العمانية للنقل البحري لتمويل شراء حقائب السلامة البحرية لتوزيعها على الصيادين في محافظات مسندم ومسقط وجنوب الشرقية والوسطى وظفار.

وقع الاتفاقية من جانب الوزارة سعادة الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية ومن جانب الشركة العمانية للنقل البحري طارق بن محمد بن سلطان الجنيدي الرئيس التنفيذي للشركة.

وبموجب الاتفاقية سيتم تمويل توفير وتوزيع 125 حقيبة معدات سلامة بحرية للصيادين الحرفيين في محافظة مسندم مع تنظيم برنامج إرشادي يتضمن محاضرات علمية وتدريبات عملية وتطبيقية عن أهمية حقيبة معدات السلامة البحرية وكيفية استخدامها ويهدف البرنامج الإرشادي إلى توعية الصيادين بأهمية امتلاك معدات السلامة وطريقة استخدامها وذلك للتقليل من المخاطر التي تواجههم أثناء رحلة الصيد.

وسوف يُنظم حفل لتسليم حقيبة معدات السلامة البحرية للصيادين الحرفيين في محافظة مسندم يوم 23 من شهر فبراير الجاري على أن يستكمل المبادرة في المحافظات الساحلية بالسلطنة تباعًا خلال الفترة الزمنية القادمة. وقد حضر توقيع الاتفاقية من جانب الوزارة المهندس إبراهيم بن عبد الله بن راشد القرطوبي مدير دائرة الإرشاد واللجان السمكية والمهندس مانع بن سيف بن سلطان الحبسي رئيس قسم اللجان والجمعيات السمكية والمهندسة صابرينا بنت محمد الإسماعيلية أخصائية إرشاد سمكي كما حضر أيضًا فعاليات توقيع الاتفاقية عدد من مسؤولي الشركة العُمانية للنقل البحري.

وكانت الشركة العمانية للنقل البحري قد قامت بتمويل البرنامج التوعوي للصيادين والذي تضمن إلقاء محاضرات علمية عن السلامة البحرية وعن القوانين البحرية المتبعة دولياً بالإضافة إلى توزيع عدد (136) حقيبة سلامة بحرية ومعدات إنقاذ على صيادي محافظتي شمال وجنوب الباطنة خلال العام الماضي 2015م.

وتأتي هذه المبادرة في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة والتي تعتبر جزءًا مهماً من عمل الشركة وإيماناً من وزارة الزراعة والثروة السمكية والشركة العمانية للنقل البحري بضرورة استخدام هذه المعدات بين الصيادين الحرفيين وتأكيداً على أهمية السلامة البحرية وبضرورة توفير الأدوات والمعدات اللازمة للصيادين واستكمالاً للنجاح الذي حققه التعاون بين وزارة الزراعة والثروة السمكية والشركة العمانية للنقل البحري في الأعوام السابقة فقد استمر التعاون بين الجهتين من حيث تمويل الشركة العمانية للنقل البحري البرنامج التوعوي في عام 2015م، ومواصلة العمل فيه خلال العام الحالي 2016م.

والشركة العمانية للنقل البحري شركة مساهمة مغلقة تملكها حكومة سلطنة عمان ممثلة في وزارة المالية وشركة النفط العمانية وتأسست في شهر مايو من عام 2003م، وتعمل الشركة في مجالات امتلاك وتشغيل وتأجير واستئجار وإدارة السفن ولها العديد من مبادرات المسؤولية الاجتماعية في المجتمع المحلي بمحافظات السلطنة.