الإثنين, 19 نوفمبر 2018

خبر : الملتقى العقاري بـ"الغرفة" يوصي بتنظيم معرض سنوي متخصص لإبراز تطورات القطاع

الخميس 28 يناير 2016 02:44 ص بتوقيت مسقط

الحضور يطالبون "الإسكان" بإلغاء قرار شرط الانتساب للجمعية العقارية للحصول على بطاقة "وسيط عقاري"

مسقط - الرُّؤية

أوْصَى الملتقى العقاري الأول -الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان، ممثلة في لجنة التطوير العقاري- بإقامة معرض عقاري متخصص تشارك فيه كافة المؤسسات العاملة في القطاع، وإقامة مثل هذه الملتقيات بشكل دوري، على أن ينعقد مرة كل عامين.

كما شملت التوصيات ضرورة دعم عمل لجنة التطوير العقاري بالغرفة لإقامة الدورة التدريبيّة "الوسيط العقاري" بالتعاون مع وزارة القوى العاملة.

ونظّمت الغرفة الملتقى تحت رعاية سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وذلك بقاعة مسقط بمقر الغرفة الرئيسي. وهدف الملتقى إلى الإسهام في تطوير أداء القطاع العقاري في السلطنة وتبادل الآراء في كل ما يتعلق بهذا القطاع سعيًا للارتقاء به في المرحلة المقبلة. وقدم الدكتور إبراهيم بن باقر العجمي رئيس لجنة التطوير العقاري ورقة عمل تطرق فيها إلى دور الغرفة واللجان المتخصصة بشكل عام والدور الذي تلعبه لجنة التطوير العقاري، أشار فيها إلى أهداف الغرفة المتمثلة في تنظيم المصالح التجاريّة والصناعيّة للقطاع الخاص، والمشاركة في صياغة القرارات والسياسات الاقتصادية، وتحفيز مؤسسات وشركات القطاع الخاص العماني للمشاركة في خطط التنمية الشاملة في تمثيل السلطنة والقطاع الخاص العماني في المحافل الإقليميّة والعالميّة. كما استعرض العجمي عددًا من قضايا القطاع الخاص من خلال اللجان المتخصصة بالغرفة في مسقط والفروع بالمحافظات، وتوفير الدراسات والاستشارات الاقتصاديّة والقانونيّة، وتكوين قاعدة بيانات عن القطاع الخاص واهتماماته وإجراء الاستبيانات والمسوحات الميدانيّة، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وغيرها من الأهداف التي تصب في صالح القطاع الخاص.

وتطرّق الدكتور في ورقته إلى معوّقات القطاع العقاري في السلطنة، والتي لخصتها اجتماعات اللجنة خلال الفترة الماضية، كما ناقش أهم الحلول التي اقترحتها لجنة التطوير العقاري للتغلب على المعوقات التي يعاني منها هذا القطاع، في سبيل إيجاد قطاع عقاري ناجح وفعّال؛ ومنها تطوير التوجّه الحكومي بما يكفل تدفق الفرص الاستثمارية المختلفة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية وغيرها من الحلول.

وقدّم المهندس حسن بن علوي بن أحمد الغزالي مدير عام البنية الوطنية للمعلومات الجغرافيّة بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات ورقة عمل بعنوان "البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية وتعزيز القطاع العقاري". وتطرق الغزالي إلى رؤية ورسالة البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية، مشيرا إلى أن الرؤية تتمثل في تزويد جميع فئات المجتمع العماني بمعلومات جغرافية فائقة الجودة، بالإضافة إلى خدمات مكانية متكاملة من خلال بنية موحدة للمعلومات الجغرافية ضمن أطار شامل ومتكامل من السياسات والمعايير.

وتحدث الغزالي في ورقته عن أهميّة هذه البنية في تعزيز القطاع العقاري من خلال التزويد ببيانات مكانيّة عقارية، وخدمات وتطبيقات عقاريّة، مسلطًا الضوء على التوجهات المستقبلية لدعم القطاع العقاري من خلال المعلومات الموثوقة لدعم اتخاذ القرار، بحيث توفر قاعدة معلومات آمنة وشاملة، للتعرّف على أماكن الجذب، وتعمل على تحديد وفهم الاحتياجات والتركيبة السكانية وتحليل السوق، وتحليل الفئات المستهدفة (العملاء)، وتعزيز الشفافية والتنافسية، والعمل على إدخال التكنولوجيا الحديثة وتنمية الاستثمار، من خلال السعي لتبني التكنولوجيا الحديثة في مجال الاستثمار العقاري، وإدارة المشاريع الذكيّة، وعمل التصاريح الذكيّة للمشاريع العقارية.

وأضاف الغزالي أنّ من التوجهات المستقبليّة لدعم القطاع العقاري؛ الارتقاء بالأداء لأعلى مستويات التميز المؤسسي من خلال تنمية وصون الأصول الحكوميّة، وزيادة رضا المستفيد والعمل على تلبية المتطلبات.

إلى ذلك، تمّ فتح باب النقاش أمام الحضور؛ حيث تمّ التطرق إلى قرار وزارة الإسكان بإلزام مكاتب وشركات الوساطة العقارية بالانتساب للجمعيّة العقارية للحصول على بطاقة وسيط عقاري، وطالبوا بإلغاء القرار والاكتفاء بالانتساب للغرفة للحصول على البطاقة. وتأتي هذه المطالبة بناء على رغبة العقاريين في التسهيل لهم وتخفيف الرسوم التي يدفعونها نظير الحصول على بطاقة الوسيط.