رئيس المجلس يثمّن دعم جلالة السلطان لمسيرة الشورى

مسقط - الرؤية

عقد مجلس الشورى صباح أمس الإثنين جلسته الاعتيادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الأول (2015 ـ 2016م) للفترة الثامنة للمجلس (2015/2019م) برئاسة سعادة خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ الأمين العام للمجلس.

وافتتح سعادة رئيس المجلس الجلسة بكلمة قال فيها: "إنَّ مِنْ أهمِّ بنودِ جدولِ الأعمالِ التي تتصدر هذه الجلسة مناقشة وإقرار ما جاء في تقرير اللجنة المشتركة مع مجلس الدولة حول الملاحظات الخاصة بمشروع التعديلات المقترحة على قانون المرور الذي سبق إقراره في الفترة الماضية والمطلوب إعادة النظر فيها من قبل جلالة السلطان المُعظم ـــ حفظه الله ورعاه ـــ وإننا نثمن بامتنان عالٍ الرعاية السامية الكريمة والدعم المتواصل واللامحدود لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ــ حفظه الله ورعاه ــ لمسيرة الشورى وتطورها وحرص جلالته -أبقاه الله- على تعزيزها والدفع بها قدماً عملاً بأحكام ومبادئ النظام الأساسي للدولة وتأصيلاً للممارسة الشورية الصحيحة وترسيخاً لقيمها المجتمعية".

وأضاف سعادته: "كما يتضمن جدول الأعمال أيضاً مناقشة مرئيات اللجنـة الاقتصاديـة والماليـة حــول الاتفاقيــة الدوليــة للنظــام المنسـق لتصنيف وتبويب السلع، ومشروع تعديل اتفاقية تيسير التجارة العالمية، وتعديل اتفاقية الملكية الفكرية. ويتضمن الجدول كذلك إحاطة المجلس علماً بمسودة الوثائق الختامية لمؤتمر الاتحاد البريدي العالمي 2012م، والإحاطة بمشروع قانون الجزاء المحال من مجلس الوزراء الموقر".

وأشار سعادته إلى أنّ جدول أعمال الجلسة يتضمنُ إجراء مناقشة عامة حول الأوضاع الاقتصادية والمالية للدولة في ظل تداعيات أسعار النفط في الأسواق العالمية وأثرها على الميزانية العامة للدولة، معرباً عن أمله في إثراء المناقشة للوصول إلى ما يمكن الوصول إليه من اقتراحات وبدائل يمكن لها أن تساهم في الحد من ارتفاع معدلات العجز في الميزانية العامة للدولة، ويضمن معدلات إنفاق آمنة مقابل الحفاظ على المنجزات المتحققة خلال سنوات النهضة المباركة، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات قطاع الشباب، وخلق فرص عمل لهم للحد من تفاقم ظاهرة البحث عن العمل في القطاعات الواعدة، والوقوف على ما يهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي سيكون لها الدور الأكبر في التنمية على المديين المتوسط والبعيد".

كما أوضح سعادته أنّ الجلسة سوف تناقش موضوع إقرار الذمة المالية لأصحاب السعادة أعضاء المجلس وذلك على ضوء مقترح مكتب المجلس وفقاً لأحكام قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (112/2011م). الذي ينسحب تطبيقه على جميع المسؤولين الحكوميين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الهيئات العامة الأخرى التي تستمد سلطتها من الدولة.

وفي بداية الجلسة وافق المجلس على طلب البيان العاجل المقدم من قبل سعادة ناصر بن راشد العبري والذي تناول فيه قرار معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم بشأن الضوابط الخاصة بامتحانات الدبلوم العام الذي صدر مؤخرًا. حيث طالب سعادته بإلغاء القرار معدداً الأسباب والحيثيات والتداعيات السلبية لتطبيقه.

إثر ذلك بدأ المجلس في مناقشة بنود جدول أعمال الجلسة حيث أقرت الجلسة تقرير اللجنة المشتركة بين مجلس الدولة والشورى حول الملاحظات الخاصة بمشروع التعديلات المقترحة على مشروع قانون المرور، المطلوب إعادة النظر فيها من قبل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم _ حفظه الله ورعاه_ والذي سبق إقراره من قبل المجلس في الفترة الماضية.

كما تمت إحاطة المجلس بمسودة الوثائق الختامية لمؤتمر الاتحاد البريدي العالمي للعام 2012م، المحالة من مجلس الوزراء الموقر، والتي تمت إحالتها إلى لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية للدراسة، إضافة إلى الإحاطة بمشروع قانون الجزاء العماني المحال من مجلس الوزراء الموقر، والذي تمت إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية للدراسة.

كذلك أقر مجلس الشورى في جلسته وذلك بعد المناقشات والمداولات مرئيات اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس حول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة السلطنة وجمهورية إستونيا، وإقرار مشروع تعديل اتفاقية تيسير التجارة العالمية وتعديل اتفاقية الملكية الفكرية (التريبس)، وإقرار الاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع.

كما أقر مجلس الشورى موضوع إقرار الذمة المالية لأصحاب السعادة أعضاء المجلس بناءً على مقترح مكتب المجلس وفقاً لأحكام قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (112/2011م).

وأجرى المجلس مناقشة عامة حول الأوضاع الاقتصادية والمالية للدولة في ظل تداعيات أسعار النفط في الأسواق العالمية وأثرها على الميزانية العامة للدولة، والآثار المترتبة والإجراءات الاحترازية التي سوف تتخذها الحكومة في هذا الجانب، حيث تمّ خلال الجلسة طرح العديد من المقترحات والأفكار التي من شأنها تخطي هذه الأزمة، وتدارس الوضع الحالي للاقتصاد والحلول المقترحة للنهوض والدفع بالاقتصاد العماني، وعلى ضوء المناقشات قرر المجلس وبالإجماع تشكيل لجنة خاصة لتدارس التحديات الاقتصادية التي تمر بها السلطنة وتقديم البدائل المقترحة للتخفيف من وطأة تداعيات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العماني.