مسقط - الرُّؤية

أكَّدتْ وزارة التجارة والصناعة أنَّ أحكام قانون الوكالات التجارية تضمن المنافسة الشريفة، بما يغلق الباب أمام ذرائع احتكار السوق، ويتيح لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرص التوسع في أعمالهم والتنويع في السلع والخدمات.

وأشارت إلى أنَّ التعديلات الجديدة التي أجريت على قانون الوكالات التجارية ضمانة كافية لتوفير السلع والخدمات في أسواق السلطنة بأقل الأسعار والتكلفة وبجودة عالية؛ وذلك إدراكا من حكومة السلطنة لخصوصية وأهمية الوكالات التجارية واختلاف طبيعتها وحداثتها.. لافتة إلى أنَّ صدور المرسوم السلطاني رقم (34/2014م) الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الوكالات التجارية يفتح المجال لبيع وتصريف المنتجات والبضائع والخدمات محل الوكالة عن طريق غير الوكيل وهذا الأمر ساعد على فتح السوق وتعزيز المنافسة، كما أنه يوفر فرصا تجارية واعدة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لبيع وتصريف البضائع والخدمات محل الوكالة بشكل مباشر دون الحاجة إلى موافقة الوكيل.

وقال عبدالله بن خالد بن محمد القرواشي كاتب سجلات تجارية بدائرة الوكالات والتراخيص المهنية والنفطية بوزارة التجارة والصناعة، إنَّ عدد الطلبات المقدمة إلى الدائرة من المؤسسات والشركات بلغ 962 طلبا وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2015م وحتى 28 ديسمبر من نفس العام، حيث تمَّت الموافقة على 900 طلب. مضيفا بأنَّ آثار التعديلات على بعض أحكام قانون الوكالات التجارية تجاوزت أعمال التسجيل التجاري لعقد الاتفاق المبرم بين الموكل الأجنبي والوكيل المحلي إلى تولي مهام تطوير أعمال الوكالات التجارية بطريقة أشمل من خلال نشر الوعي القانوني بين الوكلاء، وتنظيم أعمال المنافسة الشريفة والتدخل عندما يستدعي الأمر ذلك. وأوضح القرواشي أنَّ التعديلات كانت مكملة لأحكام قانون تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار؛ بحيث أنها أقفلت الباب أمام ذرائع احتكار السوق، مع الأخذ في الاعتبار بأنَّ قدرة الحكومة تنحصر في إلغاء التشريعات التي يمكن أن تكون داعمة للاحتكار والسماح بدخول السلع الأصلية التي يمكن تزويدها أو الحصول عليها عن طريق أطراف أخرى أتاح القانون لها الاستيراد بالطرق المشروعة، وأن الوكالات التجارية بطبيعتها علاقة تعاقدية تربط بين الموكل الأجنبي والوكيل المحلي وأن الخلاف عادة ما يتم بالإحالة إلى القضاء أو التحكيم حسبما يكون الحال. وأكد أنَّ التعديلات كذلك تتفق مع قواعد وشروط منظمة التجارة العالمية وكذلك اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية. أما الالتزام تجاه المستهلكين بتوفير قطع الغيار وتقديم الضمانات التي يقدمها المنتج وتقديم خدمات ما بعد البيع، فإنه نشأ بموجب نص المادة التاسعة من قانون الوكالات التجارية التي جاء فيها: "على الوكلاء أن يوفروا للمستهلكين في جميع الأحوال كافة الضمانات التي يقدمها المنتجون والموردون الأصليون للسع التي يتولى الوكلاء توزيعها أو الترويج لها وقطع الغيار اللازمة لإصلاح السيارات والآلات والمحركات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وجميع المعدات الميكانيكية التي تشملها الوكالة التجارية وورش الإصلاح اللازمة في شأن هذه السلع. مؤكدا أن توفير تلك الخدمات هو التزام قانوني فرضه القانون على الوكيل وهذا الالتزام ليس عبئا على الوكيل، وإنما هو التزام بمقابل ومصدر دخل إضافي للوكيل، وهذا يعد من مزايا الوكالة التجارية التي تعطيها أفضلية عن غيرها من آليات الاتجار بالسلع دون وكالة مثل الاستيراد العادي، كما أن هذا الالتزام يحمي المستهلك من العيوب الفنية والعيوب الخفية في السلع وهذا كله يتوفر بوفاء الوكيل بالتزاماته القانونية. ونوه القرواشي بأنَّ التعديلات الجديدة على قانون الوكالات التجارية لها دور في إيجاد فرص مناسبة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع في أعمالهم والتنويع في السلع والخدمات التي توفرها للمستهلكين. داعيا أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى استغلال هذه الفرصة والبدء في دراسة السوق وتحديد الفرص المتاحة التي من خلالها يستطيعون التوسع في نشاط مؤسساتهم بما يعزز حصتهم في السوق ويساهم في تطوير ونمو مؤسساتهم.