مسقط - العمانية

ناقش مكتب مجلس الشورى ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، مع عدد من الخبراء في مجالات الاقتصاد والتخطيط وعدد من المختصين في قطاعات المصارف والنفط والسياحة والدعم اللوجستي أهم البدائل والحلول التي يمكن الأخذ بها لدعم الاقتصاد الوطني ومساندة الحكومة في تقليل نسبة العجز وترشيد الإنفاق والدفع بالقطاع الخاص لأن يكون داعمًا جيدًا للاقتصاد، إضافة الى العديد من الجوانب والمؤشرات المالية الأخرى التي تحرك ميزان المدفوعات وتقلل العجز وتساهم في ترشيد الإنفاق.

جاء ذلك خلال اجتماع مكتب مجلس الشورى أمس ضمن اجتماعه الدوري السابع لدور الانعقاد السنوي الأول (2015-2016) من الفترة الثامنة (2015/2019)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس. وتم خلال الاجتماع استضافة بعض المختصين في عدة قطاعات اقتصادية بالسلطنة؛ حيث استضاف المكتب كلا من عبد القادر عسقلان من قطاع المصارف والبنوك، ومرتضى حسن علي من قطاع التخطيط الاقتصادي، والمهندس سعيد المعمري من قطاع النفط، والمهندس محمد بن حسن الذيب من قطاع اللوجستيات، ولؤي البطاينة من قطاع الاستثمار، والمهندس علي بن أحمد البرواني من قطاع الغاز، والمهندس عبد الرحمن برهام من قطاع السياحة والتطوير الاقتصادي، وعبد الله الشيزاوي كاتب اقتصادي، وصاحب السُّمو السيد أدهم بن تركي آل سعيد أكاديمي اقتصادي. وتمّ خلال الجلسة استعراض آلية تحسين الأداء الاقتصادي في السلطنة ورفع كفاءته والاستماع لآرائهم ومرئياتهم حول الجوانب الاقتصادية الحالية والتحديات والحلول التي ستساهم في الحد من آثار تدهور أوضاع النفط، وطرح المختصون عدة خيارات منها إيجاد حلول اقتصادية طويلة المدى وليس حلولا مالية قصيرة المدى. إضافة الى مقترحات أخرى تتعلق بعدم استنزاف الاحتياطي من العملات الصعبة وإعطاء حوافز أكبر للمستثمرين المحليين لإيجاد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ووضع تشريعات وضوابط صارمة لمنع التهرب الضريبي على الشركات التي يجب أن تساهم بفعالية أكبر في رفد الاقتصاد الوطني.

وأكد المختصون أهمية أن يسهم القطاع المصرفي بدور أكبر من حيث الخطط الداعمة للتنمية وإنشاء بنك استثماري متخصص يساهم في تنويع مصادر الدخل، مشيرين إلى أنّ الفرص مواتية للقطاع الخاص لفتح مشاريع ذات جدوى اقتصادية. وطالب البعض بضرورة دعم السلع ذات القيمة المضافة والإشادة بالخطوة الناجحة التي اتخذتها الحكومة مؤخراً في رفع الضريبة من صافي الأرباح في بعض القطاعات والتي سوف تساهم وبشكل جيد في دعم الاقتصاد، إضافة الى رفع الدعم عن الوقود. كما طالب بعض الخبراء بضرورة تقليل العبء على موازنات الصرف للكوادر غير المنتجة في القطاع العام وفتح مجالات أوسع للتقاعد لمن هم في أعمار متقدمة أو تدوير الوظائف في الوزارات التي لديها تكدس من الموظفين إلى وزارات أخرى بحاجة إلى كوادر وظيفية أكثر وإمكانية دعم القطاع الخاص بموظفين من القطاع العام مع حوافز تشجيعية الأمر الذي سيُقلل من العبء على الموازنات الجارية.

من جانب آخر، استعرض المكتب في اجتماعه رد معالي المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة المحالة من الحكومة بشأن إسناد تقديم خدمات استشارية لإحدى شركات القطاع الخاص. واطلع الاجتماع على بعض المقترحات المقدمة للمكتب أهمها اقتراح مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من قانون الإسكان الاجتماعي رقم (37/2010م)، والاطلاع على الرسائل والأدوات البرلمانية الواردة للمكتب من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس خاصة طلب الإحاطة الموجه من أحد الأعضاء إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم، بشأن آلية مكافحة الشغب المدرسي بمدارس محافظة ظفار.

وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع الدوري السادس لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة، والاطلاع على جدول متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق.