مسقط تستضيف أعمال الدورة السابعة للجنة المرأة بـ "الإسكوا"

مسقط - الرُّؤية

بدأتْ، أمس، أعمال الدورة السابعة للجنة المرأة التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، التي تستضيفها السلطنة -مُمثلة في وزارة التنمية الاجتماعية- وتستمر يومين.

وتناقش الدورة عدة محاور تتعلق بحقوق المرأة في المنطقة العربية والتحديات القانونية والمؤسسية والهيكلية لذلك، إضافة إلى مناقشة أبرز التوصيات التي خرجت بها الدورة السادسة من لجنة المرأة التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء ومع المنظمات الإقليمية الناشطة في مجال النهوض بالمرأة، والتركيز على التقدُّم المحرَز في المنظمة العربية باتجاه تطبيق إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عامًا على اعتمادهما وعلى الانعكاسات المتوقعة للمسارات الدولية للتنمية خصوصًا التنمية المستدامة لعام 2030 للمرأة في البلدان العربية.

وتسلِّط الدورة الضوء على التحديات التي تواجه المرأة في المنطقة العربية، خصوصًا تلك البلدان المتأثرة بالحروب والنزاعات، كما يتضمن جدول أعمال الدورة السابعة للجنة المرأة التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" البنود المتعلقة باستعراض تنفيذ انشطة النهوض بالمرأة، في إطار برنامج عمل الإسكوا والتوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتها السابقة، إلى جانب عرض برنامج العمل المقترح للفترة 2016-2017 في مجال النهوض بالمرأة.

رَعَى افتتاحَ الدورة صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي، بحضور معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية، ومعالي الدكتورة ريما خلف وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة وأعضاء وممثلي الدول الأعضاء في منظمة الإسكوا.

وقالتْ سمو السيدة مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي -في تصريحٍ لها بعد الافتتاح- إنَّ استضافة السلطنة لأعمال الدورة السابعة للجنة المرأة بالإسكوا يبرهن مدى الاهتمام الذي تبديه نحو المرأة وتعزيز دورها في المجتمع على مختلف الأصعدة. موضحةً أنَّ هناك الكثيرَ من الجهود التي بذلت في سبيل تمكين المرأة في المجتمع وإسهامها بالتطوير والتنمية ومنحها الحقوق والواجبات بالتساوي مع الرجل وسن القوانين التي تكفل حقوقها وتعزز مكانتها في المجتمع.

وأكَّدتْ سموها أنَّ اهتمام السلطنة بدور المرأة العمانية انعكس إيجاباً على جهودها الإقليمية والدولية بهذا الشأن؛ حيث إنَّها تشارك دول العالم والمنطقة اجتماعاتهم وملتقياتهم التي تهدف إلى تنسيق الجهود ومناقشة التحديات وايجاد الحلول لها، ويعد هذا الاجتماع فرصة للالتقاء والمناقشة والمتابعة للآخر ما قامت به دول الاعضاء في مجال النهوض بالمرأة العربية.

وفي كلمة وزارة التنمية الاجتماعية، قال مَعَالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية، إنَّ هذا الاجتماع يُعتبر ضمن السلسلة المتواصلة التي تحرص كافة الدول على المشاركة فيه؛ كونه أحد مقررات التنمية في كل المجتمعات، وانطلاقاً من حرص السلطنة على تحقيق التكافؤ والشراكة بين الجنسين وإزالة جميع أشكال التمييز من خلال تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات بما يكفل مساهمتها الإيجابية في التنمية المستدامة.

وأشار معاليه إلى أنَّ المرأة لعبت دورًا مُهمًّا خلال مراحل تطور ونهضة السلطنة على كافة الأصعدة؛ حيث شهد العقد الأخير تطوراً ملحوظاً في وضع المرأة تجسد ذلك في أعلى نسبة مشاركة لها في مجلس الدولة في الفترة الرابعة (2007-2011م) حيث بلغت النسبة 77ر19 بالمائة وزادت نسبة الموظفات في القطاع الحكومي إلى 5ر40 بالمائة وفي القطاع الخاص نحو 23 بالمائة خلال عام 2014م، كما انخفضت نسبة الأمية بين الإناث 15 سنة فأكثر 4ر29 بالمائة في عام 2003م إلى 4ر19 بالمائة عام 2010م، كما أشارت الإحصاءات إلى التطور الملحوظ في المؤشرات الصحية للمرأة حيث ارتفع توقع الحياة للإناث إلى 5ر78 بالمائة عام 2014م، مقابل 8ر74 بالمائة للذكور.

وأكد معالي وزير التنمية الاجتماعية -في كلمته- أنَّ السلطنة مُهتمَّة بالأوضاع والظروف التي تمر بها المرأة العربية خلال هذه الفترة؛ حيث ينبغي التركيز على هذه الظروف وتوفير البيئة والأوضاع المناسبة لها، ولتتلاءم مع أوضاع المرأة خاصة التي تقع تحت الاحتلال وفي مناطق النزاعات المسلحة، على أن تخرج هذه الدورة بتوصيات تمكن المرأة العربية من تجاوز هذه المرحلة.

كما ألقتْ مَعَالي الدكتورة ريما خلف وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، كلمة اللجنة؛ بيَّنتْ فيها أنَّ الدول الأعضاء سجلت إنجازات عديدة في مناهضة التميز ومكافحة العنف وفقا ما تنص عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وأضافتْ بأنَّ اللجنة بالتعاون مع الآليات الوطنية على مناصرة حق المرأة عملت على المشاركة الكاملة في السياسة والاقتصاد في بناء قدرات المرأة من خلال التعليم، وتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 بهذا القطاع، وتتمثل بوضع سياسات وإستراتيجيات وبرامج لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة على جميع المستويات في المنطقة، والحرص على العمل مع الدول الأعضاء لنقل الخبرات ووضع الإستراتيجيات والخطط الإقليمية والدولية تحقيقا لهدفنا المشترك في تحقيق المساواة بين الجنسين.

وبدأتْ أعمال الاجتماع بانتخاب أعضاء المكتب؛ حيث تنصُّ المادة 18 من النظام الداخلي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا على أن تتولى الدول الأعضاء رئاسة الهيئات الفرعية بالتناوب حسب الترتيب الأبجدي باللغة العربية المعمول به في الامم المتحدة، بعدها تمَّ إقرار جدول الأعمال والمسائل التنظيمية، واستعراض التقدم المحرز في مجال النهوض بالمرأة في دول الأعضاء، وأهم القضايا الدولية كالنظرة المستقبلية حول تنفيذ إعلان و"منهاج عمل بيجين" في ظل مراجعة بيجين +20، والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وأهم المواضيع الاقليمية كحق وصول النساء والفتيات الى العدالة في المنطقة العربية والاثار الاقتصادية والاجتماعية للنزاعات المسلحة على المرأة في المنطقة.