حاتم الطائي
لا صوت اليوم يعلو فوق صوت الأزمة الاقتصادية، التي باتت عنوانا رئيسيًّا لأبرز الأحداث التي يمرُّ بها العالم اليوم؛ والتي لم ترحم اقتصادًا ولم تستثنِ قطاعا، فباتت تفرضُ على الحكومات ومتخذي القرار ضرورة العمل على إيجاد حلول سريعة وناجعة لتفادي تداعيات استمرارها وتأثيراتها على مستوى معيشة المواطن العادي.
تداعيات الأزمة -في رأيي- تصبُّ في خانة القطاع الخاص؛ الذي بات مُطالبا وأكثر من أي وقت مضى بالسعي نحو ضخ مزيد من الاستثمار وخلق الوظائف، خصوصا بعد أن أصيب القطاع الحكومي بـ"تُخمة" في أعداد الموظفين؛ الأمر الذي يضع مسؤولية أكبر على كاهل القطاع الخاص؛ لدعم الأيدي العاملة الوطنية وحفز الهمم من أجل بناء مستقبل لاقتصادنا الوطني.
وفي صورة تكاملية مع مثل هكذا طرح، تأتي أهمية تنمية ودعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ بما يُعزِّز دوره في رفد وتنمية الناتج المحلي الإجمالي، وخلق بيئة عمل جديدة توفر مزيدا من فرص العمل للشباب؛ فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتبر من أهم ركائز اقتصاديات الدول الكبرى والدول النامية على حد سواء؛ لتحتل مكانة بين العديد من القطاعات الأخرى التي يعوَّل عليها في رحلة الخروج من مأزق "الاعتماد الأحادي على النفط".
إلا أنَّ طرحًا كهذا يصطدم في الحقيقة بعددٍ من التحديات، التي تحجِّم من قدرة هذا القطاع (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) على المساهمة في النهوض والارتقاء بالاقتصاد الوطني؛ يُمكن إجمالها في: الاحتكار، والتجارة المستترة، والبيروقراطية وبطء سير المعاملات، والتمويل، وعدم القدرة على توفير ضمانات، والتحديات التسويقية، فضلا عن التحديات الإدارية، والفنية، وصولا للتحديات التشريعية.
وبالتوازي مع الأهمية الاقتصادية التي يتوافر عليها هذا القطاع الواعد ودوره في عملية التنمية الاقتصادية، أقول بأن الوقت قد حان، للعمل على زيادة فاعلية هذه المؤسسات وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها لزيادة دورها في عملية التنمية الاقتصادية؛ بما يدعم هذا القطاع في رحلة "تحقيق الغاية"؛ وتحديد المصير.
