مسقط - الرؤية

ناقشت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعيّة بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء موضوع واقع المصابين باضطراب طيف التوحّد على ضوء تقرير الجمعيّة العمانية للتوحد. حيث أوضح التقرير أنّه استنادا إلى دراسة أجريت في جامعة السلطان قابوس فإنّه يوجد ما لا يقل عن (5000) حالة مصابة بالتوحد في السلطنة معظمها لم يشخص بعد حيث إنّ نسبة انتشاره بلغت (1 من كل 156 طفلا). وأوضحت الدراسة أيضا أن طفلا واحد من بين تسعة أطفال مصابين بالتوحد يتم تشخيصه، ويظل البقية بدون تشخيص فلا يحظون بالخدمات الصحيّة اللازمة، وقد تدارست اللجنة خلال اجتماعها بعض توصيات ومقترحات الجمعيّة العمانية للتوحد خاصة تلك المتعلقة بإنشاء هيئة وطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة تعنى بوضع البرامج والاستراتيجيات المناسبة لذوي الإعاقة بشكل عام والمصابين بالتوحد بالشكل خاص، وإنشاء مراكز توحد على مستوى السلطنة وعدم الاكتفاء بمركز وطني واحد في محافظة مسقط لأجل نشر الخدمة وإيصالها للمستفيدين في كافة محافظات السلطنة، بالإضافة إلى مقترح آخر يتعلق بتسريع عملية دمج المصابين في مدارس مهيأة لاستيعابهم وتعليمهم حسب قدراتهم ومتطلباتهم.

من جانب آخر، وبهدف وضع رؤية شاملة لمعالجة واقع المصابين بالتوحد وبناء هيكل متكامل وفاعل من الخدمات والبرامج التي يمكن أن تخدم هذه الفئة، أشار سعادة رئيس اللجنة أنه تقرر عقد جلسة نقاشية خلال الشهر القادم مع عدد من الجهات المعنية بتقديم خدماتها لهذه الفئة وذلك لمناقشة كافة الجوانب المتعلقة بمرضى التوحد والخدمات المقدمة لهم سواء كانت صحية أو تعليمية أو متعلقة بجانب التدريب المهني.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة السابع لدور الانعقاد السنوي الأول (2015 / 2016م) من الفترة الثامنة (2015 ـ 2019م)، برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة كذلك الخطاب الموجه من يعض سائقي الأجرة بمحافظة مسقط حول بعض التحديات التي تواجههم خاصة تلك المتعلقة بقيام بعض العمالة الوافدة في نقل الركاب بسياراتهم الخاصة وقيام بعض الفنادق ومراكز التسوق بصرف عضويات، إضافة إلى طلبهم تنظيم عمل سيارات الأجرة في ميناء السلطان قابوس، حيث ارتأت اللجنة إعداد تقرير يقف على تلك المطالب ويقدم الحلول المناسبة لها.

كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها الرغبة المبداة من أحد أصحاب السعادة أعضاء المجلس بشأن تشكيل فرق أهليّة تطوعيّة في كل ولايات السلطنة وذلك لدراسته وتقديم مقترح بآلية تشكيل هذه الفرق وصلاحيات عملها والأطر المناسبة لتطبيقها، وتأتي أهميّة دراسة هذا الموضوع نظرا لدور الفرق التطوعية ونشاطها البارز في خدمة المجتمع، حيث قررت اللجنة استضافة عدد من المعنين في المنظومة الوطنية للطوارئ ووزارة التنمية الاجتماعية للتعرف على الجهود المبذولة في هذا الشأن خاصة فيما يتعلق بلائحة تنظيم الفرق الأهلية. إضافة إلى ذلك، ناقشت اللجنة اتفاقية مسودة الوثائق الختامية لمؤتمر الاتحاد البريدي العالمي 2012م المحال من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك لدراستها، وقد ناقشت اللجنة بنود الاتفاقية حيث ارتأت استضافة بعض المعنيين من جهات الاختصاص ممثلة في كل من هيئة تنظيم الاتصالات وشركة بريد عمان خلال اجتماعها القادم وذلك للاستئناس بآرائهم حول بعض بنود الاتفاقية.