رفع العقوبات المفروضة على إيران، بعد اتفاقها النووي مع القوى العالمية، يعد عاملا يسهم في دعم استقرار المنطقة، ويبعدها عن شبح الحروب، كما يتضمّن العديد من المزايا الإيجابية على أكثر من صعيد، خاصة في المجال الاقتصادي حيث تحتاج المنطقة إلى التعاون المشترك المشترك لتعبر بأمان بحر الأزمات التي تمر بها اقتصادياتها جراء انهيار أسعار النفط.. وذلك من خلال الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات بين دول المنطقة وإيران فيما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.. وينتظر أن تكرس المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة لإزالة إية شوائب تعكر صفو علاقات طهران بدول المنطقة؛ وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية.. والمأمول أن نشهد قريبًا جهودًا نشطة لرأب أية تصدعات في العلاقات العربية الإيرانية، بما يكفل التعاون البناء لخدمة تطور وتقدم المنطقة بعيدًا عن أجواء التوتر والاستقطاب، خاصة أنّه يجمع بين هذه الدول العديد من العوامل المشتركة.
إنّ رفع العقوبات عن إيران تتويجًا للاتفاق النووي مع الدول الكبرى، يمثل محط آمال للكثيرين في المنطقة وخارجها، بأن يُمثّل نهاية التوترات الإقليمية، ويرتجى أن يمهد لمرحلة جديدة من الوفاق بين طهران ومحيطها الإقليمي العربي والخليجي، من أجل التأسيس لمنطلقات متينة ودعائم راسخة للتعاون والتعاضد بما يعود بالخير على شعوب المنطقة، وينأى بها عن أجواء التشاحن والتوتر..
ويمثل التوصل إلى اتفاق حول ملف إيران النووي نموذجًا لحل القضايا الصعبة بالحوار، ويعد إثباتًا لجدوى الدبلوماسيّة في إذابة جليد الاختلافات مهما استعصت أو طال عليها الزمن، وهنا ينبغي الإشارة إلى الدور البناء الذي لعبته السلطنة في هذه المفاوضات ومساعيها الدؤوبة لتقريب وجهات النظر بين المتفاوضين، مما كان له أبلغ الأثر في التوصّل إلى هذه النتيجة التي يؤمل أن تكون فاتحة عهد جديد من الاستقرار والطمأنينة للمنطقة ككل.
